وزير المالية يمنح القطاع غير الرسمي 12 شهراً لتسوية الأوضاع الضريبية

أكد ممتاز السعيد،وزير المالية، ان الدولة قررت إعفاء كافة المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل ، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية .
وقال أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب ،مشيراً إلي أن تعديلات ضريبة المبيعات تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة ، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحا أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وأضاف أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% إلي 10% ، والاسمنت من 5% إلي 10% ، وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
وأوضح الوزير أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة ، لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الأحوال ، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.