قال المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية، مؤكداً على تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب على المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر، وتفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر. وطالب ''خميس'' خلال لقاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع ممتاز السعيد وزير المالية، في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية، بحزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات علي المدي الطويل، ومنها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة علي من تزيد أرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فرد، وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5% علي من تزيد أرباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه. كما دعى بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية، مؤكداً مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه، وكذلك إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة على كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، مقترحاً رفع سعر الضريبة الحالي علي كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة. وأوضح فريد خميس أن الاتحاد يطالب الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة، تشجيعاً للصناعة الوطنية وحتي تتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الأجنبية، داعياً إلى إيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر يتم إنتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها. كما دعا خميس جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع، والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل. وقال إن الاتحاد يدعوا الحكومة لشرح التعديلات الضريبية الجديدة بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي، مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الإنتاج، وتزايد عجز الموازنة و إختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. وفي نفس السياق، أثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الإستيرادية المحددة للمدينة على أساس سعر 70.7 قرشاً للدولار وهو سعر الدولار عند إصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات، داعياً إلى مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الإستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، مؤكداً إلى أن ذلك سيحقق مليار جنيه على الأقل للخزانة العامة. كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق وأن تقدمت بها وزارتي المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، وهو ما سيساهم في ضبط السوق بصورة كبيرة. من جانبه، دعا الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات، إلى العمل علي تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع في التصالح مع المستثمرين من حيث إيجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتي ترسل إشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر. كما طالب الجبلي إلي العمل علي تشغيل مصنع موبكو 2 واستئناف العمل في إنشاء مصنع موبكو 3، وهو ما سيرفع إيرادات الدولة من هذا المجمع الصناعي لأكثر من مليار دولار سنوياً، على حد تعبيره. فيما تقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، باقتراح لتسوية أوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها في تسوية أوضاعهم القانونية، لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه علي الأقل إيرادات للدولة. وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية. ومن اتحاد المستثمرين محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد ومحمد المرشدي النائب الثاني، والمهندس مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر والدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات وسمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وسيد البرهتموشي أمين صندوق الاتحاد ومحسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وأبو العلا ابو النجار الأمين العام للاتحاد والدكتور علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ومحمد هلال رئيس جمعية الطاقة المتجددة ومحمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي ومعتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد.
