لا يختلف احد علي خطورة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري, كما لا تحسد الحكومة علي المسئولية التي تواجهها في ظروف طغت فيها السياسة علي الاقتصاد. وزادت فيها نسبة الفقر بقدر سوء ادارة المرحلة الانتقالية التي طال امدها والقت بظلالها علي الاقتصاد, فتفاقمت حدة المشكلات بقدر ما علت آفاق التطلعات لدي معظم فئات المجتمع في تحسين اوضاعها ومضاعفة الدخول, لاشك ان هذه الاوضاع لا تسمح بذرة خطأ او سوء تقدير, كما تتطلب حوارا جادا بين شركاء الوطن والمسئولية لادراك ابعاد الموقف ومن ثم تقاسم الاعباء وتحمل المسئوليات بالتراضي, في هذا الاطار يكتسب الحوار الذي امتد ل3 ساعات كاملة بين وزير المالية ممتاز السعيد, واتحاد جمعيات المستثمرين الذي يضم رؤساء جمعيات المستثمرين في المدن الصناعية بكافة انحاء مصر, والتي تسهم بما يزيد علي30% من الناتج المحلي الاجمالي ومايتجاوز60% من اجمالي الصادرات السلعية, وتستوعب نحو نصف الايدي العاملة في قطاع الصناعة والخدمات, لم يخل الحوار من العتاب والنقد ولكن ابتغاء هدف واحد وهو التقويم والتصحيح من اجل تجاوز الاقتصاد والمجتمع لهذه الازمة التي ألمت به. وزير المالية شدد في بداية الحوار علي صعوبة الوضع الاقتصادي واصفا اياه بشديد الحساسية, محدد3 صعوبات اساسية تواجه الاقتصاد حاليا وهي سد عجز الموازنة العامة, ومصادر تمويل هذا العجز, وثالثا انخفاض الاحتياطي الاجنبي., وفي سبيل السعي للتغلب علي ذلك كان اتجاه الحكومة الي الاقتراض من صندوق النقد وهو ماتطلب وجود برنامج وطني يرتكز علي3 محاور وهي تقليص عجز الموازنة العامة ومكافحة التضخم, الي جانب الاحتفاظ بمستوي من الاحتياطي الاجنبي معقول والعمل علي زيادته خلال الفترة المقبلة, وواضاف ان الحكومة تبنت برنامج الاصلاح والذي بدأته بترشيد دعم الوقود علي مستوي اسطوانات البوتاجاز وتعديل اسعار الغاز للمصانع, مع الحيطة والحرص علي ألا تؤثر هذه الزيادة في اسعار الغاز علي الصناعات الغذائية او المخابز. وعلي محور زيادة الايرادات العامة تبنت الحكومة تعديل اسعار الضريبة علي الدخل والدغة والمبيعات, وشدد الوزير علي ان تعديل اسعار ضريبة المبيعات لم تكن تشمل50 سلعة وخدمة وإنما فقط21, ومعظمها ليس زيادة في اسعار الضريبة ولكن نقل من جدول الي اخر لتفعيل تحصيل الضريبة المقررة من قبل, والقي بالائحة علي الاعلام في تضخيم الامور. وزير المالية كشف عن ان قانون ضريبة المبيعات الجديد يتضمن مشروع قانون اعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة ولكن بعد التشاور مع وزير الصناعة ورجال الصناعة ايضا في كل سلعة, وذلك قبل ان يترك المجال امام المستثمرين وكانت البداية من جانب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين محمد فريد خميس الذي انتقد توقيت تطبيق تعديلات ضريبة المبيعات, وعدم التوعية والشرح للناس عن طبيعة هذه التعديلات واهدافها واهميتها من اجل عبور الازمة الاقتصادية الراهنة, وان يقترن ذلك بالاعلان عن حزمة اجراءات اصلاحية علي المدي المتوسط والطويل لتعافي الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة والدخول, وقدم6 مقترحات اساسية للتعامل مع الازمة في مقدمتها رفع الضريبة علي الدخل بنحو5% علي الدخل الذي يتجاوز10 ملايين حتي50 مليون جنيه في السنة, و10% علي الخل الذي يزيد علي50 مليون جنيه سنويا, مع البحث عن نسبة زيادة ملائمة لدخل مابين5:10 ملايين جنيه, مطالبا بضرورة البدء في تطبيق ذلك علي الفور وبجرأة وبوضوح وبدون تردد, لان95% من المجتمع لن يضاروا من هذه الضريبة, ومن منطلق ان القادرين يجب ان يتحملوا الجانب الاكبر من الاعباء لعبور الازمة, مدللا علي اهمية هذا الامر في مناقشة الرئيس الامريكي لرفع الضريبة علي الدخول المرتفعة, وقرار الرئيس الفرنسي بزيادة الضريبة الي70% علي اصحاب الدخول المرتفعة, مبررا ذلك بضرورة توفير30 مليار يورو لسد عجز الموازنة ببلاده, مشيرا الي ان سعر الضريبة في الولايات المتحدة42% وفي الصين35%, ودعا الي ضرورة استخدام القانون بحسم لتحصيل المتأخرات الضريبية. وطالب رئيس اتحاد المستثمرين بضرورة التاكد من ان تعديل ضريبة المبيعات علي السلع التي تتجه الحكومة اقرارها لن تزيد اعباء محدودي الدخل, والاتجاه الي رفع اسعار الضريبة بنسب كبيرة علي السلع الكمالية لترشيد استيرادها والحفاظ علي الاحتياطي الاجنبي, موضحا ان قوانين منظمة التجارة العالمية تسمح باجراءات استثنائية للدول التي يمر اقتصادها بازمة مثل التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا. الاقتراح الثاني الذي طرحه خميس هو امتناع الحكومة بكافة هيئاتها واجهزتها وايضا الشرطة والجيش عن استخدام السلع والمنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي لمدة3 سنوات. وثالثا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التهريب وتطبيق القانون بكل حسم نظرا لخطورة هذا الامر علي الصناعة المصرية. ورابعا: اتخاذ الاجراءات الداعمة لتنافسية الصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع الصناعة في الدول الاخري في ظل المنافسة الشرسة واتجاه البعض الي نقل المصانع المصرية الي دول توفر الاراضي والخدمات للصناعة باسعار منخفضة كثيرا مقارنة بالسوق المصرية موضحا الي ان سعر المتر المرفق لاغراض الصناعة في تركيا لا يتجاوز5 دولارات وفي الولايات المتحدة6 دولارات مقابل400 جنيه بمصر, وطالب بضرورة عدم فرض ضرائب او رسوم علي الالات والمعدات المستورة للمصانع. وتساءل لماذا نستورد غذاء من تركيا وبعض الدول له مثيل بمصر بدون جمارك, الوزير من جانبه اكد علي ان هذا الامر محل اهتمامه حاليا, وان الحكومة تقدمت الي رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل التعريفة الجمركية علي السلع المستورة كاشفا ان فاتورةاستيراد الجمبري تصل الي500 مليون دولار سنويا, وهو ما علق عليه سعيد النجار رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين بانه يرجع الي وجود قانون يمنع مزارع الاسماك في المياه النقية رغم ان الاسماك غير ملوثة طالما الاعلاف جيدة. من جانبه فجر محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان مشكلة بان الحكومة لم تستفد من التطبيق الحالي لتوزيع اسطوانات البوتاجاز, مشيرا الي ان سعرها الحالي بهذا النظام5 جنيهات منها230 قرش للمصانع و270 للموزع, ولم تستفد الحكومة من تطبيق هذا الامر شيئا, مطالبا بضرورة البدء فورا بتطبيق نظام صرف اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات بسعر8 جنيهات للاسطوانة مما يوفر30 مليون جنيه يوميا لخزانة من جانبه قدر محمد المرشدي الخسائر التي تتكبدها صنناعة المنسوجات بمصر بنحو16 مليار جنيه تمثل قيمة السلع المهربة في هذا المجال, مما يحرم الصناعة من المنافسة الحقيقية ويحرم خزانة الدولة من6 مليارات رسوما وضرائب سنويا. ودعا الدكتور شريف الجبلي رئيس مستثمري مدينة السادات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الي اهمية تبني الحكومة لسياسات اقتصادية تحفز الاستثمار وتحرك الاقتصاد لرفع معدل النمو الذي بلغ2.2% فقط العام المالي الماضي وبالتالي اثر سلبيا علي ايرادات الدولة من الضرائب كما اثر علي التوظيف والطلب بالاسواق, مؤكدا ان هذا الامر هو الحل الحقيقي للمشكلات التي يواجهها الاقتصاد حاليا, غير ان وزير المالية شدد علي ان الحكومة تعمل علي ذلك بالفعل ولكن المناخ العام لا يساعدها., علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر طالب من جانبه بالمصارحة والتشاور مع المنتجين من جانب الحكومة في كل اجراء لضمان النجاح, واطالب بالتمهل في زيادة الضريبة في الوقت الراهن.
