رجال أعمال يؤكدون بمجلس الشورى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقية

حذر رجل الأعمال محمد فريد خميس من أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، حول رؤى رجال الأعمال تجاه حل الأزمة الاقتصادية.

ورفض خميس ربط حل هذه الأزمة بحدوث توافق سياسي بين كافة القوى السياسية، قائلا إنها كلمة حق يراد بها باطل ونحن لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية.

وعرض خميس الرؤية التي وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال لحل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي شملت سبع 7 خطوات، مؤكدا ضرورة تنفيذها على وجه السرعة شريطة إلا تمس المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود والعمل بها على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح أن خطوات هذه الرؤية تتمثل في الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد عن خمسة ملايين جنيه في العام ثم تزاد إلى 30% على من يصل دخله السنوي إلى 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن أن نسمى هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات على أنها مساهمة فى بناء البنية الأساسية في مصر، مؤكدا أن فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98% من الشعب المصري.

وقال خميس إن من خطوات هذه الرؤية أنه يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة أن تستخدم المنتج المصري، مؤكدا أن 60% من المنسوجات المستخدمة في مصر مهربة، إضافة إلى أن يتم معاملة رجال الصناعة في مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب، موضحا أن سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين 500، 600 جنيه في حين يحصل المستثمر في تركيا على متر الأرض ما يعادل 100 جنيه، وفى أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولارات.

وأضاف خميس أنه يجب منع استيراد كل السلع التي لها مثيل مصر، موضحا أن شعبه المستوردين في الغرف التجارية أكدت أن تكلفة استيراد السلع استفزازية وتصل إلى 10 مليارات دولار.

وأكد رجل الأعمال محمد فريد خميس خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل الشدة والقانون "، موضحا أنها تصل إلى 60 مليار جنيه مع استخدام الضبط في التهرب الجمركي.

وطالب خميس بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية ، وكذلك المواد البتروكيماوية وترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعانى منها أبناؤنا في المستقبل.

وأكد خميس في نهاية عرضه للرؤية، إنه مع فرض الضرائب ولكن ليس على السلع التي تمس محدودي الدخل ومنها السجائر.

من جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية المستثمرين بسيناء أهمية إقامة مراكز صناعية على قناة السويس وإعادة النظر في التالف والفاقد الذي يمثل30% من عجز المدفوعات، مشيرا إلى أننا أنفقنا 23 مليار جنيه عليه بما يمثل 30% من عجز المدفوعات.

وأضاف راتب أن مصر بها 400 ألف فدان صالحة للزراعة بأقل التكاليف ومن الممكن أن تقام عليها صناعات متعددة تستوعب أكثر من مليون عامل.

وطالب راتب بسرعة تحصيل الضرائب التي تصل إلى 60 مليار جنيه، معربا عن استعداده لسداد ضريبة تصل إلى 60% شريطة الحصول على الخدمات اللازمة وتشريعات حاكمة وسريعة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

من ناحية أخرى قال محرم هلال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إننا بحاجة إلى قرار اقتصادي يومي، بحيث يتم البدء بوقف استيراد مكونات الأجهزة تامة الصنع لمدة عام وحظر استيراد أى سلعة تامة الصنع ولها بديل مصري.

وشدد هلال على ضرورة الإسراع بدعم السياحة وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي لضمان مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
مواد متعلقة:
1. "مجلس الشورى" يوافق على الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة
2. نواب التشريعية بمجلس الشورى يناقشون مشروع قانون مجلس النواب
3. عضو بمجلس الشورى: حجم الفساد بعد الثورة أكثر من فساد نظام «المخلوع»