»رجال الأعمال« يقدمون روشتة علاج الاقتصاد أمام »مالية الشوري«

خميس:ربط حل الأزمة بحدوث التوافق السياسي كلمة حق يراد بها باطل راتب : نحن نلعب دور »الگمسارية« علي قناة السويس.. ونائب من الوسط يطالب بإقالة الحگومة

أكد رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعية المستثمرين ان هناك بالفعل ازمة اقتصادية حقيقية تمر بها مصر الان، مؤكدا ان بلدنا ليست هي الوحيد التي تمر بها، بل انه حال الكثير من الدول منهما الولايات المتحدة الامريكية وتركيا التي مرت بالعديد من الازمات ولكنها في طريقها الي حل ازماتها بعد تنفيذ عدد من المحاور الاقتصادية المؤثرة بالايجاب.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد دعوة محمد الفقي رئيس اللجنة الي رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد والنواب اعضاء اللجنة لحضور الحلقة النقاشية التي جرت أمس بالمجلس للسماع الي رؤي رجال الاعمال المصريين حول رؤاهم تجاه حل الازمة الاقتصادية لتمثل بذلك مبادرة برلمانية نحوالوصول لانسب واسرع الحلول لما تمر به مصر من ازمة.. علي حد قول رئيس اللجنة.
ورفض خميس خلال كلمته، ربط حل الازمة بحدوث توافق سياسي بين كافة القوي السياسية، مشيرا انها كلمة حق يراد بها باطل الي ان الحل لاي مشكله اقتصادية يجب الا يمس ذوي الدخول المحدودة، مستشهدا بمثال السجائر التي تمثل سلعة اساسية لدي الكثير من المصريين المدخنين، مطالبا بعدم المساس بالسجائر لانها ليست سلعة رفاهية وخاصة للمواطن البسيط اوان تتعارض مع منظمة التجارة العالمية.
وطرح خميس خلال الاجتماع الروشتة التي وضعها اتحاد جمعيات رجال الاعمال والتي تضمنت 7خطوات للخروج من تلك الازمة مطالبا بضرورة تنفيذ تلك الخطوات صباح اليوم لحل تلك الازمة الاقتصادية دون ان تمس تلك الحلول المواطن البسيط، موضحا ان هذة الروشتة ليست بدعة، وانه يجب ان يستمر العمل بها لمدة 3 سنوات وهي الاخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية ، بحيث يطبق نسبة 25٪ علي الدخول التي تزيد علي 5 ملايين جنيه خلال العام الواحد، وان تزيد لتصل 30٪ علي من يتقاضي مرتبا سنويا ليبلغ 30 مليون جنية.. وان يتم معاملة رجال الصناعة في مصر علي قدم المساواة مع المستثمرين الاجانب، منتقدا سعر متر الارض في مصر، منع استيراد كل السلع التي لها مثيل مصر، وكذلك السلع التي ليس لها أهمية.. وتحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل " الشدة والعنف والقانون "،موضحا ان 60 مليار جنيه، مؤكدا اهمية دور الحكومة التي لها الدور الاكبر في الرقابة والاشراف علي الية التسعير لجميع السلع فضلا عن استخدام الضبط في التهرب الجمركي، مؤكدا ان حجما كبيرا من اموال مصر مهدرة من خلال التهرب الجمركي الذي اصبح حجمه مخيفا .. علي حد وصفه، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد التي تم ادخال 116 حاوية 40 قدما والتي ستؤثر بالسلب علي مصانع الملابس المصرية ، مطالبا بفرض رسوم جمركية علي الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية .
بينما أكد رجل الاعمال حسن راتب في كلمته امام اللجنة امكانية حل اي مشكلة اقتصادية عبر استغلال العديد من الموارد المتاحة لاخراج افضل ما لديها واكبر انتاج لها ومنها قناة السويس التي يمكن استغلال المحافظة لتكون اكبر مركز لصناعة وصيانة السفن في العالم وعدم الاكتفاء بتحصيل الجمارك لاحداث نقلة به، وقال :" احنا فرحانين بشغلانة الكمسارية" .
كما اشار راتب الي ضرورة استغلال " التالف والفائد " كالمحطات والقنوات التي تم بذل جهد ضخم لعملها وانشائها وعلي الرغم من ذلك لا تعد علينا باي نفع ومنها قناة السلام، مؤكدا انه كان يمكننا خلالها استغلال 400 الف فدان وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحا ان كل فدان يمكنه توظيف 200 فرصة عمل.
وتساءل الفقي عن تكلفة زراعة واستغلال هذا العدد الضخم من الافدنة، فرد راتب قائلا :" لا تحتاج ولا مليم "، مؤكدا انه ينبغي اولا ضرورة ان يتم تحصيل الضرائب من الجميع لان هناك الكثير من رجال الاعمال لا يفعلون اي شيء في حين يدفع اخرون الكثير بل ويتم زيادة الضرائب عليهم.
واضاف راتب انه من الضروري ان يخرج من بين الاجهزة الحكومية من هوفعال ومن يشارك باداء قوي في دفع عجلة الاقتصاد، داعيا الي ضرورة توفير الامن والذي يمثل اهم المزايا لدي اي مستثمر.
في حين انتقد طارق الملط ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري الاداء الحكومي خلال الفترة الراهنة، قائلا: هذه المرحلة تحتاج لرجل غير د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لان مصر في حاجة لاتخاذ قرارت مؤثرة وقوية، مضيفا ": اي وزير لا يقوي علي اتخاذ القرارات يجب ان يستقيل فورا ".
في حين تساءل احد النواب اعضاء اللجنة من المعينين مؤخرا عن حزب الخضر لرئيس اللجنة، قائلا " هل هذا اللقاء يدور حول دور رجال الاعمال في الازمة الحالية، ام دولر الراسمالية الوطنية في الازمة الحالية .
بينما وجه النائب اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل ووكيل اللجنة المالية عن حزب الحرية والعدالة، العديد من الاسئلة لرجال العمال الحاضرين منها : متي يطمان العمل المصري علي مستقبله وخاصة في القطاع الخاص، فانه مازال يسعي لشغل الوظائف الحكومية للحصول علي التامينات وجميع الحقوق.
انتقد رجل الاعمال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين المناخ الحالي لمصر، واصفا اياه بأنه " طارد للاستثمار وخانق للانتاج " بالاضافة الي انه يؤدي الي فشل القرارات السيادية المتعلقة بزيادة الضرائب لذلك نحتاج الي ارادة سياسية بدورها تعيد للدولة هيبتها.
ورفض المرشدي الغاء اتفاقية الكويز، مؤكدا ان ذلك ضد الاقتصاد المصري ولا يصب في مصلحته ، وقال :"علينا ان نتخلي عن العداء النفسي لرفع القدرة التنافسية للمورد المصري".