كُتَاب الصُحف: الجماعة الإرهابية منيت بهزيمة ساحقة منذ يوم 30 يونيو

تناول كتاب الصحف عددا من الموضوعات التي تهم الشارع المصري.
ففي مقاله " نقطة نور" بجريدة "الأهرام" قال الكاتب مكرم محمد أحمد إنه لم يخطئ الكثير من المحللين السياسيين، فى اتهامهم جماعة الإخوان الارهابية بالغباء المفرط وعدم القدرة على الاستفادة من أخطائها السابقة.
وأضاف الكاتب أن الدلالات والمؤشرات تؤكد أن الجماعة الارهابية منيت بهزيمة ساحقة منذ يوم 30يونيو، وأنها أصبحت موضع كراهية غالبية الشعب، وأن قدرتها على الحشد والفعل تضعف على نحو مستمر ومتزايد، وأن صدامها غالبا ما يكون مع جموع الشعب التي ضاقت ذرعا بإصرار الجماعة على مواصلة أعمال العنف والإرهاب.
وأكد أن الجماعة لاتزال عاجزة عن قراءة مستقبلها، وتصر على حالة إنكار وعناد غريبة تأخذها إلى مصيرها المحتوم، موضحا أن ما يزيد من غرابة موقف الجماعة أنها تعمى عن رؤية العديد من المؤشرات الواضحة التي تكشف عن تغير نوعى واضح فى الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الجماعة.
وأشار الكاتب إلى أن الجماعة الارهابية عجزت عن أن ترى حجم التغيير الضخم الذي طرأ على مواقف السعودية وباقي دول الخليج، وتصورت بغبائها أن إرادة قطر سوف تكون أقوى من إرادات كل الدول العربية.
وقال إن الجماعة تشعر الآن بأنها ستدفع ثمن المصالحة بين الدوحة ودول الخليج، وأن على غربانها السود الذين يجدون فى الدوحة ملاذا آمنا أن يرحلوا قبل أن يفوت الأوان.
ولفت إلى أن الجماعة لاتزال عاجزة عن أن ترى المتغيرات العديدة فى الموقفين الأوروبي والأمريكي التي تشير بوضوح بالغ إلى أن الغرب يعيد النظر فى موقفه من الجماعة، ويسعى إلى استقصاء جاد لعلاقاتها مع تنظيمات الإرهاب خاصة القاعدة، والتي يمكن أن يترتب عليه حرمانها من أي ملاذ آمن، وهو أمر بات واضحا تؤكده عشرات الحوادث والأدلة.
ورأى الكاتب أنه إذا كانت الجماعة تتمتع بقدر محدود من الذكاء لكن عليها أن تتوقف فورا عن عمليات الإرهاب، موضحا أن استمرارها في ذلك نابع من الغباء الثقيل الذي يقودها إلى حتفها المحتوم.
أما الكاتب فاروق جويدة فأشار في مقاله " هوامش حرة" بجريدة "الأهرام " إلى إعلان محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وجود 35 مليون أمي في مصر، وأن الحكومة وافقت على تعيين 5000 معلم متخصصين فى محو الأمية بهدف القضاء على الأمية خلال 6 سنوات وأن هذه الخطة ستبدأ هذا العام بالقضاء على أمية 6 ملايين مواطن.
وقال الكاتب " لا نملك غير أن نتفاءل مع وزير التربية والتعليم خاصة بعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزيري الشباب المهندس خالد عبد العزيز والتربية والتعليم محمود أبو النصر" لافتا إلى أن جميع الحكومات المصرية ووزارات التربية والتعليم والهيئات الخاصة والعامة فشلت فى مواجهة هذه المأساة التي تمثل أكبر وصمة عار فى التاريخ الحديث منذ دستور 1923، حيث فشلت جميع العهود سواء الملكية أو الجمهورية وجميع الحكومات فى حل هذه الأزمة وبقيت الأمية واحدة من أخطر مشاكل مصر الإنسانية والاجتماعية والفكرية.
وأوضح أن البعض يرى أن شبح الأمية أبعد المصريين عن قضاياهم الحقيقية لأن قيادة شعوب لا تقرأ ولا تكتب افضل وأسهل من قيادة شعوب قادرة على أن تطالب بحقوقها، وأن حكام مصر السابقين واللاحقين لم يكن لديهم استعداد لكى يحكموا شعبا واعيا.
وأوضح أنه رغم نسبة الأمية فى مصر، فقد خرج 20 مليون مواطن في 25 يناير يطالبون بحقهم فى الحرية والعدالة، ثم في 30 يونيو للمطالبة بمستقبل جديد وحياة أكثر كرامة، مؤكدا أن هذا يثبت أن الأمية ليست طريقا لفرض الوصاية أو التفريط فى حق الشعوب.
ولفت إلى أن الأمية هي أول طريق للاستسلام للفقر والجهل والمرض، موضحا أنه حين ثار المصريون منذ ثلاث سنوات كانوا يرفضون كل أشباح القبح التي سيطرت عليهم سنوات طويلة وكانت الأمية أخطر هذه الأشباح.
وأكد أن حال نجحت الحكومة الحالية فى محو أمية 6 ملايين مصري كما وعدت هذا العام سيكون هذا أكبر إنجاز ثقافي اجتماعي تشهده مصر منذ ثورة 19 وحتى الآن.
أما الكاتب محمد بركات فرأى في مقاله "بدون تردد" في جريدة "الأخبار" إنه رغم كل الحماقات والتصرفات غير المسئولة، والأخطاء القاتلة، والإساءات البالغة التي تسببت فيها منظمة حماس للقضية الفلسطينية ولوحدة الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية، فهناك أمل في نجاح اللقاءات والمحاولات الجارية الآن بينها ومنظمة فتح، بهدف الوصول إلى مصالحة فلسطينية شاملة تنهي العداء القائم بين الطرفين وتعيد اللحمة للشعب الفلسطيني.
وقال إنه بالرغم من الخطايا الجسيمة، والجرائم الدنيئة، التي ارتكبتها حماس ضد مصر الدولة والشعب خلال السنوات الماضية، والتي بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة منذ يناير 2011 وحتي الآن، إلا أن الدولة المصرية على المستوي الرسمي في وزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات، لاتزال مستمرة في أداء دورها الوطني والقومي للتوفيق بين الفلسطينيين ودفعهم نحو المصالحة الشاملة.
وأضاف أن مصر وهي تفعل ذلك تؤمن إيماناً كاملاً بحق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال ونيل حقه المشروع في الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرضها المحتلة في عام 1976 في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس العربية، وتؤمن في ذات الوقت أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام الفلسطيني القائم حالياً.
وأوضح أن مصر في سعيها لرأب الصدع الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، تدرك أن هذا هو واجبها الوطني والقومي الذي عملت على الوفاء به منذ عام 1948 وحتي اليوم، وخاضت في سبيله عدة حروب متوالية ومتعاقبة، قدمت فيها آلاف الشهداء.
وتابع " نحن في ذلك ننتظر من حماس أن تصدق في نواياها هذه المرة، وأن تعمل بكل الصدق على المصالحة وإنهاء الخلاف والانقسام الذي تسببت فيه، نتيجة الانقلاب الدموي والغادر الذي قامت به ضد السلطة الفلسطينية في عام 2007 ، وفصلها لقطاع غزة عن الضفة".
وأشار " ننتظر من حماس أيضاً أن تثوب إلى رشدها وأن تتوقف عن جميع الممارسات العدائية ضد مصر، وأن تنهي علاقاتها المشبوهة والمتشعبة مع الجماعات والمنظمات الإرهابية، التي تشن حرباً إجرامية دنيئة ضد مصر في سيناء وغيرها من المحافظات، وأن تركز جهدها على لم الشمل الفلسطيني، والسعي لتحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة".
أما الكاتب جلال دويدار فطالب في مقاله " خواطر" بجريدة " الأخبار" المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالحذر في اتخاذ قرارات زيادة أسعار المنتجات والخامات التي يحصل عليها المواطنون...وقال إن ذلك لا ينفي أهمية ترشيد الدعم الذي يُحمل موازنة الدولة عجزا يقدر بمئات المليارات من الجنيهات، مشيرا إلى أن هذا العجز هو سبب تدني الخدمات الضرورية اللازمة للحياة الكريمة.
ودعا الكاتب إلى مراعاة البعد الاجتماعي والتوازن بين الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية التي ازدادت أعباؤها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن التعامل الحكومي مع هذا الأمر الحتمي يفرض عليها أن تتم هذه الزيادات تدريجيا ووفقا لأسس عادلة تأخذ في اعتبارها دخول فئات المجتمع المختلفة.
وقال إنه لا خلاف على أن الحل المناسب لهذه المعادلة الصعبة هو نظام الشرائح الذي يتسم بالعدالة، معربا عن أمله أن تنتظم الأجهزة المختصة في تحصيل قيمة الاستهلاك بعيدا عن التراكم حتي لا يشعر المواطن بارتفاع الأعباء المفروضة عليه.
وأشار إلى أنه لا شك أن رفع الحكومة لأسعار المنتجات خاصة مواد الطاقة قد يكون دافعا إجباريا لخضوع المواطن لعملية ترشيد استهلاكه باعتباره أمرا مطلوبا ومحمودا، مؤكدا ضرورة تطبيق هذه التجربة بعد ذلك على المواد البترولية الأخرى المدعمة وبالأخص المحروقات التي يتم استخدامها في السيارات بمختلف أنواعها، حيث يمثل هذا الإجراء عاملا في غاية الأهمية للحد من الاستهلاك الذي يتصاعد دون مبرر نتيجة انخفاض هذه المنتجات.
ولفت دويدار إلى أن ترشيد الدعم وما يرتبط به من ترشيد للاستهلاك هو أمر مرحب به لضمان مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن التجاوب والتعاون مع متطلبات هذه المسيرة التي يجب أن تستند إلى أسس علمية عادلة سوف تساهم محصلتها في الحد من عجز الموازنة وتؤدي إلى ارتفاع الناتج القومي.
وخلص الكاتب فى ختام مقاله الى تاكيد حقيقة أن تحقيق هذا الإنجاز يعني إتاحة الموارد للتوسع في إقامة المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل حتى يمكن القضاء على البطالة، وأن النجاح في هذه السياسات يقود في النهاية إلى الارتفاع المنشود في مستويات المعيشة بما يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة الاجتماعية.