مسؤولون مصرفيون: إصدار الصكوك السيادية المحلية يفتح آفاقا جديدة للتمويل الإسلامي في مصر

أكد رئيس أحد البنوك الإسلامية أن إصدار الصكوك السيادية في السوق المحلي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات التمويل الإسلامي في مصر.
مشيرًا في تصريحات أختص بها موقع «البوابة نيوز» إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تنويع مصادر التمويل الحكومية وتوفير قنوات استثمار جديدة أمام البنوك والمستثمرين، من خلال أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت رئيس بنك إسلامي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية وضعت حوافز جاذبة في الإصدار الأول للصكوك السيادية المحلية، حيث يصرف العائد نصف سنوي على آجال قصيره 3 سنوات، وسيتم البدء بمبلغ محدود لاختبار السوق، مؤكدا أن مستويات العائد المقترحة جاءت مناسبة ومشجعة.
وأضاف أن الصكوك السيادية المحلية ستساعد على تنشيط سوق المال وزيادة عمق السوق المالي، موضحا أن نجاح التجربة الأولى سيمهد لإصدارات منتظمة تسهم في تحفيز الطلب المحلي وجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج الجهاز المصرفي.
وقال رئيس بنك تجاري، فضل عدم ذكر اسمه، إن البنوك المشاركة متحمسة للإصدار المحلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن هيكل الإصدار يعتمد على نظام الإجارة، أي حق الانتفاع بالأصول الحكومية الواقعة في منطقة رأس أبو شقير بمحافظة البحر الأحمر، وهو ما يمنح الصكوك غطاء حقيقيا من الأصول القابلة للاستثمار.
تفاصيل الإصدار الأول للصكوك السيادية المحلية
وبحسب معلومات حصلت عليها «البوابة نيوز» ونشرتها يوم الخميس الماضي 23 أكتوبر 2025، انه سيتم الاصدار الاول في نوفمبر المقبل بعائد نصف سنوي بآجال قصيرة 3 سنوات وبمبلغ محدود لأختبار السوق علي أن يتم الاصدارات الاخري بشكل دوري منظم.
.
ويشارك في الاكتتاب 20 بنكا، منها 16 من المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، أبرزها بنكا الأهلي ومصر، إلى جانب أربعة بنوك إسلامية هي بنوك البركة، فيصل الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي.
ويأتي الإصدار الأول ضمن برنامج الصكوك السيادية في السوق المحلي المصري الذي جرى رفعه من 25 مليار إلى 200 مليار جنيه، بعقد مفتوح المدة، على أن تطرح الإصدارات اللاحقة بآجال متوسطة من 7_5 سنوات وآجال طويلة 10 سنوات وفق نظام العطاء التنافسي لتحديد أفضل عائد،
هذا وقد تم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للسكوك السيادية المحلية بموجب القانون رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وموافقة مجلس الوزراء.