مصر تستعد لإصدار الصكوك المحلية في نوفمبر المقبل بمشاركة 20 بنكًا (خاص)

تستعد وزارة المالية لإصدار الصكوك المحلية المقومة بالجنيه المصري، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال نوفمبر المقبل، بمبلغ محدود لاختبار السوق أولًا قبل إطلاق إصدارات دورية لاحقة، وفق ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا مع البوابة نيوز.
وقال أحد المسؤولين إن الإصدار الأول سيتوزع على آجال قصيرة الأجل لمدة ثلاث سنوات، يُصرف خلالها العائد في صورة كوبونات نصف سنوية تُصرف كل ستة أشهر.
ومن المقرر أن يشارك في الاكتتاب 16 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية (Primary Dealers)، إلى جانب أربعة بنوك خليجية.
رفع إجمالي الصكوك المحلية إلى 200 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء رسميًا على رفع إجمالي حجم الصكوك المحلية التي أعدتها وزارة المالية من 25 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه، بعد مراجعتها قانونيًا بمجلس الدولة، بعقد مفتوح المدة على أن يُجدَّد بنفس الإجمالي بعد نفاد المبلغ.
ولفت أحد المسؤولين إلى أن الإصدارات الأخرى ستصدر بشكل دوري بآجال متوسطة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وإصدارات طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات.
وأضاف مسؤول آخر أن الطرح سيتم بنظام العطاء التنافسي، حيث تقدم البنوك المشاركة عروضها متضمنة قيمة الاكتتاب وسعر العائد المقترح، ليجمعها البنك المركزي ويرسلها إلى وزارة المالية لاختيار الكميات المقبولة وفق أفضل تسعير.
وأكد المسؤول أن البنوك الإسلامية ستكون الأكثر تنافسية في الطرح، وعلى رأسها بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، وبيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الإسلامي، إلى جانب البنوك التجارية المشاركة.
وأشار إلى أن الصكوك المحلية ستصدر وفق نظام الإجارة بأصول «رأس أبو شقير» بالبحر الأحمر، على أن تُصرف القيمة الاسمية بالكامل عند انتهاء مدتها البالغة ثلاث سنوات.
وتواصل وزارة المالية جهودها لتعزيز أدوات التمويل الحكومية عبر إصدار صكوك محلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتتميز هذه الصكوك المحلية بتوافقها مع أحكام الشريعة، وعدم احتساب الفائدة، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الأفراد والبنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الشرعية.
كما تسهم في تحسين هيكل الدين العام عبر توفير تمويل طويل الأجل، وتنشيط السوق المالي المحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، خصوصًا أن الصكوك غالبًا ما ترتبط بأصول ومشروعات حقيقية. وعلاوة على ذلك، تُعَدّ هذه الأداة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والخليجيين، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات العربية ويخفض التكلفة التمويلية على المدى الطويل.