16 بنكا تدرس الاكتتاب في أول إصدار للصكوك المحلية بمصر وطرحها خلال شهرين

عقدت وزارة المالية قبل أيام اجتماع مع البنوك العاملة في مصر للتعريف بأول برنامج للصكوك السيادية المحلية المقومة بالجنيه المصري وشرح هيكل الإصدار وخطته الزمنية تمهيدا لطرح الإصدار الأول في السوق خلال الشهرين المقبلين، وفقا لما أكده مسؤولون ل "البوابة نيوز".
وشارك في الاجتماع 16 بنك من Primary Dealers وهي قائمة معتمدة من وزارة المالية تضم المؤسسات المصرفية بجانب ثلاثة بنوك إسلامية كبرى.
وقال رئيس أحد البنوك ل "البوابة نيوز"، إن المؤسسات المالية بدأت دراسة تفاصيل الإصدار بما في ذلك هيكل الطرح وحجم الشرائح والعوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة فضلا عن تأثيره المحتمل على السيولة في السوق
وأشار مسؤول حكومي إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد برنامج الصكوك المحلية المقومة بالجنيه المصري ، بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار جنيه تطرح على شرائح وفقا لمستوى الإقبال على أن يبدأ الطرح بشريحة محدودة لاختبار السوق مع إمكانية زيادة الاجمالي المالي لبرنامج الصكوك إذا لاقى إقبال قوي.
وسيتم الإصدار بصيغة الإيجارة على أصول منطقة رأس شقير على البحر الأحمر مع تخصيص جزء منها للطرح المحلي الأول وأجزاء أخرى لإصدارات لاحقة محلية أو عامة. وتتوزع آجال الصكوك بين قصيرة الأجل 3 سنوات ومتوسطة 5 الى 7 سنوات وطويلة الأجل حتى 10 سنوات
وقال رئيس بنك آخر ل "البوابة نيوز" أن الصكوك الإسلامية لا تسعر بنفس آلية أذون وسندات الخزانة التقليدية المرتبطة بأسعار الفائدة لكنها تتأثر بها بشكل غير مباشر عبر تكلفة التمويل ومقارنة العوائد المتاحة
ويتميز البرنامج بكونه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويوفر عوائد مجزية ومدعوم حكوميا وآمن وذو مخاطر منخفضة مما يجعله أداة تمويلية جذابة للبنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
ويأتي ذلك بعد نجاح طرح صكوك سيادية دولية بالدولار بنهاية العام المالي الماضي في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتضم قائمة Primary Dealers المعتمدة من وزارة المالية عددا من أكبر البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وهي الجهات الوحيدة المخول لها الاكتتاب المباشر في إصدارات أذون وسندات الخزانة، ثم إعادة بيعها أو تداولها في السوق الثانوية، مما يضمن تغطية الإصدارات الحكومية بكفاءة ويوفر قناة تمويل مستقرة للدولة ولها الاولوية في المشاركة في الصكوك المحلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وتم تحديث هذه القائمة في عام 2022، وتتولى وزارة المالية مراجعتها بشكل دوري للتأكد من التزام البنوك المدرجة فيها بمعايير الأداء والجودة في التعامل مع أدوات الدين الحكومية.