التضامن: القانون يشترط عمل الجمعيات بمجال حقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات

أكد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي خالد سلطان، إن وزارة التضامن الاجتماعي هي المنوطة بتلقي طلبات الإشراف على الانتخابات للجمعيات الأهلية بعد التأكد من استيفائها للأوراق، وعدم انتهاجها لأي مخالفات قد تشوبها.
وقال سلطان ل"البوابة نيوز"، إن القانون اشترط أن تكون أحد أنشطة الجمعية التي تريد مراقبة الانتخابات الرئاسية العمل في مجال حقوق الإنسان، وأن تكون الجمعية مشهرة وفقًا للقانون، وتُصدر بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات التصاريح اللازمة للجمعيات لمراقبة الانتخابات.