التضامن : ملتزمون بقرار "العليا للانتخابات" وإصدار شهادات للجمعيات المشهود لها بالحياد والنزاهة فقط

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، علي إلتزام وزارة التضامن الاجتماعي بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لعام 2014، الذي أقر ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات الرئاسة، وهي أن تكون الجمعيات مشهرة وفقاً للقانون وذات سمعة طيبة ومشهود لها الحياد والنزاهة، وان تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الأثنين، بمقر الوزارة، للإعلان عن إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 ، إن الوزارة تصدر شهادات للجمعيات المشهرة والتى لم تنتهج أى مخالفات لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح مراقبة انتخابات الرئاسة.
من جانبه، أكد خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بالوزارة، أن الاتحاد تلقي إلي الآن 12 طلبًا من الجمعيات لحصولهم على شهادات من الوزارة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، وتم إصدار شهادات لثلاثة جمعيات بعد استيفائها الأوراق المطلوبة، وهى جمعية السادات للتنمية الاجتماعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والعفو المصرية لحقوق الإنسان، موضحاُ أن الوزارة تقوم حاليا بتلقى طلبات الجمعيات لحصولها على شهادات تفيد بعدم انتهاجها للمخالفات خلال الفترة الماضية لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للسماح لها بمراقبة انتخابات الرئاسة.
وأضاف "سلطان" أن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة المصرح لها بإصدار تصاريح للجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة، وأن مهمة الوزارة تنحصر فى إعطاء الجمعية شهادة تفيد بعدم انتهاجها أى مخالفات وأن يكون أحد أنشطتها مجال حقوق الإنسان وأن تكون مشهرة وفقا للقانون، موضحاً أن 15 إبريل الجارى هو آخر موعد لتقلى الطلبات من الجمعيات الأهلية، بشأن حصولهم على شهادات تفيد عدم انتهاجهم أى مخالفات وأن أحد أنشطتها مجال حقوق الإنسان لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات، أن الجمعيات المجمد أرصدتها لن تتمكن من الحصول على شهادة من الوزارة لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبالتالى سيتم حرمانها من مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن جميع الجمعيات المجمد أرصدتها تعمل بكامل أنشطتها تحت إشراف لجنة حكومية لعدم تضرر المستفيدين من أنشطتها، خاصة محدودى الدخل، حيث تتم مراجعة حساباتها المالية أول بأول للتأكد من تفعيل أنشطتها.