بالأسماء.. إصدار 111 شهادة للجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة.. وحرمان 1060 جمعية تابعة للإخوان.. و"اتحاد الجمعيات" يحذر المؤسسات من توجيه الناخبين خلال الإدلاء بالأصوات.. ويستعين ب1500 مراقب

فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التضامن الاجتماعى شهادات ل111 جمعية تفيد بأنهم مشهرون وفقا للقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وذات سمعة حسنة، ولم ينتهجوا أى مخالفات بما يمكنهم من مراقبة انتخابات الرئاسة قامت بحرمان الجمعيات المجمد أرصدتها والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين والذى يقرب عددهم 1060 جمعية من الحصول على شهادات لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، وبالتالى سيتم حرمانهم من مراقبة الانتخابات حتى لو كان أحد أنشتطهم مجال حقوق الإنسان.
وحصل "اليوم السابع" على كشف بأسماء الجمعيات الحاصلة على شهادات من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد بأنها مشهرة وفقا للقانون وذات سمعة حسنة وأن من أحد أنشطتها مجال حقول الإنسان، وذلك لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة الانتخابات.
وقال خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تلقت طوال فتح باب استلام الطلبات 117 طلبًا من الجمعيات، بشأن حصولها على شهادات من الوزارة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات أنه تم إصدار 111 شهادة فقط للجمعيات، بعد استيفائها الأوراق المطلوبة، فى حين تم رفض الباقى لعدم استيفائهم الشروط، وأن الوزارة واصلت تلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية حتى مساء يوم الثلاثاء الماضى وفقا للمدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات .
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الجمعيات المجمد أرصدتها لم تتمكن من الحصول على شهادة من الوزارة لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبالتالى سيتم حرمانها من مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن جميع الجمعيات المجمد أرصدتها تعمل بكامل أنشطتها تحت إشراف لجنة حكومية لعدم تضرر المستفيدين من أنشطتها، خاصة محدودى الدخل، حيث تتم مراجعة حساباتها المالية أول بأول للتأكد من تفعيل أنشطتها.
وأوضح "سلطان"، أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بإصدار تصاريح للجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة، وأن مهمة الوزارة تنحصر فى إعطاء الجمعية شهادة تفيد عدم انتهاجها أى مخالفات، وأن أحد أنشطتها مجال حقوق الإنسان، وأن تكون مشهرة وفقا للقانون.
فيما أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة التزمت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لعام 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية، وهى أن تكون الجمعية مشهرة وفقا للقانون وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات أن الوزارة أصدرت شهادات للجمعيات المشهرة والتى لم تنتهج أى مخالفات لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، للحصول على تصاريح مراقبة انتخابات الرئاسة .
من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن دور الجمعيات الأهلية خلال أيام انتخابات الرئاسة هو توعية المواطنين وحثهم على الأداء بأصواتهم دون التدخل لتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لمرشح بعينه، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت أى جمعية تقوم بتوجيه الناخبين ستقوم الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن بالتحقيق معها ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى عزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بعد استطلاع رأى الاتحاد العام للجمعيات وفقا للمادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002.
وأضاف "عبد القوى" أنه تقدم إلى وزارة التضامن للحصول على شهادته للاتحاد العام للجمعيات لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للسماح له بالاستعانة ب1500 مراقب من الجمعيات الأهلية فى مختلف المحافظات، إضافة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بالاتحاد خلال أيام الانتخابات لمتابعة عمليات التصويت.