ناهد عشري للبوابة نيوز: لم أكن مقربة للإخوان.. والأزهري أبعدني عن الوزارة.. وقانون النقابات في مجلس الوزراء

قانون العمل الجديد سيطرح للحوار المجتمعي وسأستعين بخبراء من منظمة العمل الدولية النقابات المستقلة كيان لا يمكن تجاهله.. ونأمل خروج قانون النقابات العمالية للنور قريبًا دعم البرعي لمنظمة العمل واجب وطني ونعقد جلسات تنسيقية مع الجهات المعنية لتأييده نناقش مقترحات جديدة حول الحد الأدنى للأجور.. وبمجرد التوافق عليها سيتم إعلانه وقع اختيار المهندس إبراهيم محلب على الدكتور ناهد العشري لتولي حقيبة القوى العاملة والهجرة، عقب أزمة الإضراب العمالي والحد الأدنى للأجور التي أطاحت بالوزير السابق كمال أبو عيطة، والحكومة كلها .
حصلت الدكتورة ناهد العشري على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1979 بتقدير مقبول، ودبلومة في القانون الاجتماعي من جامعة القاهرة 1997 بتقدير جيد، ماجستير في التشريعات الاجتماعية وموضوعها (وسائل فض منازعات العمل الجماعية وديا) / جامعة القاهرة 2000
(تقدير جيد)، دكتوراه في التشريعات الاجتماعية وموضوعها (التوفيق والوساطة في منازعات العمل الجماعية وديا) / جامعة القاهرة / 2005 (تقدير جيد جدًا) وشغلت العشري" وظيفة رئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج، وعضو في عدد من اللجان وهي منها عضو اللجنة التنسيقية للإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والتي تعقد بوزارة العدل 2013، مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ المنشأ بالوزارة منذ عام 2006، لجنة الشكاوى المشكلة بالمجلس القومي للأجور منذ عام 2006، عضو مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بالاتحاد العام للنقابات العمالية من 2012 – 2013، عضو اللجنة المشكلة لدراسة تعديلات قانون النقابات 2013، عضو اللجنة المشكلة لدراسة قانون العمل والقوانين ذات الصلة 2013،
2014 .
" البوابة نيوز " قررت التحدث مع الوزيرة الجديدة للوقوف على استراتيجيتها في التعامل مع الأزمات العمالية المستمرة ومشكلة الحد الأدنى للأجور، وكان الحوار كالتالي :
ما هي رؤيتك لحل مشكلة المصانع المغلقة ؟
قامت الوزارة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير وتم رفعه لمجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار لوضعه موضع التنفيذ . هناك تحديات تواجهك بوجود تنظيمات عمالية مختلفة. كيف ستتعاملين مع هذه التنظيمات النقابية.
وما موقفك من الحريات النقابية ؟
أتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، وأعمل بكل طاقتي وأفكاري، واحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها، وأنا مع كل عمال مصر في المقاوم الأول الأخير فأنا وزيرة لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء كانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أي اتحادات مستقلة، لأني لا انتمي لأي حزب أو تنظيم بعينة، وأمد يدى للجميع من أجل مصر وعمالها .
هل لديكم رؤية مختلفة لحل قضية العمال المفصولين؟
بالفعل لدينا رؤية مختلفة... فقد قمت منذ أيام بدعوة كل اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة في لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول
جذرية لها وفق جدول زمني محدد وسأصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة بعد اكتمال كل
الترشيحات وستبدأ عملها على الفور .
هل هناك خطة معدة لعودة الدور الأساسي للوزارة في مجال تعيين الخريجين ؟
أري أن دور الوزارة يختلف عن دورها القديم الذي كانت تقوم به قبل ثمانينات القرن الماضي والذي كان دورها فيه أن تعطى كل الخريجين خطاب تعيين، ولكن الدور الحالي يختلف في الشكل والمضمون، وهو أننا نوفر إحصاء وقاعدة بيانات لكل الخريجين بكل
تخصصاتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وفي المقابل تكون لدى الوزارة قاعدة بيانات أخرى بطلبات سوق العمل متمثلة في المصانع والهيئات والشركات والمستثمرين وبذلك نستطيع أن نوفق بين العرض والطلب، من خلال فرص العمل المتاحة وإحصاءات بمن تم إجراء تدريب تحويلي لهم وراغبي العمل .
هل سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أم سيتم تأجيله ؟
العلاقة بين أجر العامل والحالة الاقتصادية للمنشأة هي علاقة طردية فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي للمنشأة ارتفع تبعًا له المستوى الاقتصادي للعامل، وهو ما يوضع في اعتبارنا عند وضع الحد الأدنى للأجور، والوزارة عضو في المجلس القومي للأجور الذي يتولى رسم السياسة العامة للأجور في مصر ووضع الحد الأدنى للأجور، وهناك مقترحات جيدة الآن يتم مناقشتها في المجلس الذي يعتمد تشكيله على تمثيل العمال وأصحاب الأعمال باعتبارهم شركاء في العملية الإنتاجية ونحن حريصون على أن ينتهي المجلس من هذا الأمر في اقرب وقت ممكن، وبمجرد التوافق على الحد الأدنى سيتم إعلانه وتطبيقه على الفور .
وما هو ردكم على الاتهامات الموجهة للحكومة إنها لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ظل وجود قوانين عمل ضعيفة تجعل الحكومة غير قادرة على مواجهة تسلط أصحاب الأعمال على العمال بالقطاع الخاص؟
أولا يجب أن نضع الأمر في نصابه الصحيح، فالحكومة عضو في المجلس القومي للأجور شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء من ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وفي النهاية سيصدر القرار بتوافق من جميع أعضاء المجلس، وهو ما يعني أن من سيصدر القرار هو من سيلتزم بتطبيقه وهو ما يعطي دلالات على صعوبة عدم تطبيق الحد الأدنى الذي سيتم الإعلان عنه من المجلس .
ما موقفك من ترشيح د. أحمد البرعي مديرًا لمنظمة العمل العربية ؟
بالتأكيد أنا أدعم ترشيحه واعتقد أن دعمه واجب وطني على كل مصري يعتز بوطنه ويرغب في استكمال الدور الريادي الذي تلعبه مصر على مستوى الدول العربية، وفخر لأي مصري أن يكون مديرًا لهذا المنظمة العريقة، وتتولى الوزارة إعداد جلسات تنسيقية مع كل الجهات المعنية لدعم ترشحه لهذا المنصب .
هل التشريعات العمالية عادلة ؟
لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال أن هناك تشريعًا عليه توافق وهو ما نسعى تحقيقه الآن من خلال اللجنة التشريعية التي تعكف حاليا بالوزارة على الانتهاء من مراجعة تشريعات العمل الجديدة، وسأقوم بطرحة قريبا على كل الأطراف في جلسات للحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيدًا لإصداره والعمل به .
ما رؤيتك بشأن أداء النقابات المستقلة ؟
النقابات المستقلة مستمدة شرعيتها من اتفاقية دولية وقعت وصادقت عليها الحكومة المصرية، ومصر دولة كبيرة تحترم تعهدتها الدولية، ومن ثم فإن النقابات المستقلة كيان لا يمكن تجاهله، وكل تجربة في بدايتها لها سلبيات وايجابيات، ونأمل في خروج قانون النقابات العمالية في القريب العاجل لتنظيم العلاقة بي كل التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة .
ما هي الطريقة الذي سيصدر بها قانونا التنظيم النقابي والعمل ؟
قانون النقابات العمالية من القوانين الملحة والمهمة ومطلب عمالي قبل وبعد الثورة التي يجب الانتهاء منه سريعًا لحسم الخلاف الدائم حوله، وهو من المشروعات التي أثير حولها جدل وجرت حوارات كثيرة بشأنه وهو موجود حاليًا بمجلس الوزراء ولم يتم سحبه كما يدعى البعض أما مشروع قانون العمل فسيتم طرحه قريبا للحوار المجتمعي على ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي وسأستعين بخبراء من منظمة العمل الدولية للتأكد من توافقه مع المعايير الدولية، وأنا أرى ضرورة أن يخرج هذا القانون من مجلس النواب القادم .
هناك بعض العمال يتهمون قانون العمل الجديد بانحيازه لرجال الأعمال، ما تعليقك ؟
ما تم نشره على المواقع الإلكترونية ما هو إلا مسودة غير نهائية ومقترح للقانون تم نشره بمعرفه الوزير السابق كمال أبو عيطة، ولكن ما أستطيع تأكيده لطمأنه العمال أن القانون الجديد سيحقق طموحاتهم في علاقة عمل مستقرة وآمنة .
هل هناك خطة لرفع مصر من قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات والتوصيات الدولية ؟
بالتأكيد هناك خطة نعكف على الانتهاء منها في هذا الشأن، وستحقق المرجو منها في القريب العاجل .
أثيرت أقاويل مفادها أنك كنت من المقربين لجماعة الإخوان أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.. ما رأيك؟
عملت بالوزارة منذ أكثر من 33 عامًا والتقارير التي قدمت قبل تكليفي لرئيس مجلس الوزراء تشهد بكفاءتي وعدم انتمائي لأي تيار سياسي، والوزير الأسبق خالد الأزهري كان من أكثر الوزراء الذين وقفوا ضد عملي وقام بإبعادي عن ديوان عام الوزارة وكلفني بقطاع الهجرة ولم أعترض وقتها لأن من يريد أن يعمل عليه العمل في أي مكان، ونقلت من الوزارة في عهد الإخوان وكل ما يقال عني في هذا الخصوص لا يمت للحقيقة بصلة .
ما أهم إنجازات الوزارة منذ اسنادها لكي ؟
توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة القوى العاملة . عقد الصالون الأول مع الجاليات المصرية بالخارج (المملكة العربية السعودية – استراليا
) للتواصل مع رؤساء الجاليات والتعرف على مشاكلهم . توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية لبدء مشروع start والذي يهدف إلى دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية . توقيع بروتوكول تأسيس لجنة الحوار الاجتماعي بالمنطقة الحرة ببورسعيد بين جمعية مستثمري
المنطقة الحرة والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة للاستثمار .
إبرام عدد (8)اتفاقية عمل جماعية تم مراجعتها وقيدها ونشرها طبقا لأحكام قانون العمل وقد استفاد منها 7023 عامل إنهاء وفض عدد( 28 ) حالة إضراب عن العمل و( 21) حالة اعتصام واستقرار الأوضاع بتلك المنشآت .
تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصامات على مستوى الجمهورية تجهيز وتشغيل مركزين للتدريب المهني في محافظتي أسيوط على مهن ( تفصيل وخياطة / حاسب آلي ولغات / نجارة/ صيانة محمول ودش ) والغربية للتدريب على عدد (5) مهن ( صيانة حاسب آلي / حاسب آلي ولغات / تفصيل وخياطة / نجارة /صيانة دش ومحمول )، إضافة إلى الموافقة على منح الترخيص لمركز تدريب مهني (قطاع خاص ) لتدريب الشباب على مهن الهندسة الكهربائية والإلكترونية .
إدخال مهنة صيانة الدش والمحمول في عدد (12) مركز تدريب مهني تابع للوزارة بمحافظات ( الجيزة / القليوبية /بورسعيد /الشرقية /الدقهلية /الإسكندرية /المنوفية
/الإسماعيلية /أسيوط /الوادي الجديد /سوهاج /بني سويف (
الانتهاء من إعداد عدد (5) معايير قياس مستوى المهارة لمهن جديدة طبقا لمتطلبات سوق العمل والانتهاء .
تعيين (25726 ) راغب عمل من بينهم ( 672 ) عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة .
- توفير 19270 فرصة عمل في المهن التالية ( عمال إنتاج في مجال صناعة الملابس – فنيين ومساعدي فنيين في مجال الطباعة والتجليد – رجال بيع ومندوبي مبيعات – رجال أمن – جميع مهن المطاعم – سمكري - فني دوكو لحام