البرعى: يمكن تشغيل الشركات التى تم خصخصتها وإعادتها للحكومة

الوزارة تنتهي من وضع الحد الأدني للأجور خلال 5 أشهر

قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إنه لا يوجد مانع من إعادة تشغيل الشركات التى خصخصتها وتوقفت عن العمل خلال الفترة الماضية حتى لو احتاج ذلك إلى إعادتها لملكية الحكومة، مضيفا أن مصر فى حاجة إلى زيادة نسبة التشغيل فى الأوقات الحالية.
وأكد الدكتور البرعي الاثنين أن الوزارة ستنتهي من وضع الحد الأدني للأجور في مصر خلال خمسة أشهر على الاكثر لافتا النظر إلى أن الحد الأدني للأجر سوف يراعي جميع الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، محذرا من مغبة الترويج لاندلاع ثورة جياع إذا لم يتم وضع العدالة الاجتماعية في مقدمة الأولويات.
جاء ذلك فى تصريح للوزير عقب لقائه مع ممثلي سبع شركات تابعة للهيئة العامة لقناة السويس المتضررين من مشكلات مالية وإدارية وعرضوا عليه إعادة هيكلة الشركات أو تطبيق لائحة مالية موحدة للشركات السبع.
و أكد البرعي على أهمية اقامة حوار مع الشركاء الاجتماعيين وتنفيذ ورش عمل حول النقابات العمالية مثل التى شارك فيها مع كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية لافتا النظرإلى أن القانون سينظم آلية العمل النقابي في مصر مشددا على أن الانضمام للتنظيمات النقابية العمالية سيكون اختياريا ولن نفرض الوحدة النقابية وأن تأسيس وتسجيل النقابة العمالية لايستغرق أكثر من نصف ساعة بالوزارة.
وقال وزير القوي العاملة والهجرة إن القانون سيتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وسيتم عرضه علي العمال وأصحاب الأعمال في أقرب وقت.
وأضاف الدكتور أحمد البرعي أن مشكلة العمل النقابي في مصر هي أنه لا يزال يعمل في ظل النظام الاشتراكي ولم يدخل بعد في نظام الاقتصاد الحر..مؤكدا أن الحزب الوطني المنحل هو الذي أفسد الحياة السياسية بمصر لأن أغلب أعضاء اتحاد عمال مصر كانوا أعضاء في البرلمان، معقبا كانوا ماشيين بمبدأ زيتنا في دقيقنا.
ودعا البرعي إلي أهمية وجود حوار مجتمعي لحل مشكلات العمال في مصر قائلا إن محاولات السيطرة علي النقابات العمالية ترجع إلي1957 مع حكومة الثورة التي تمكنت من إحكام قبضتها علي النقابات وحتي الآن أصبحت النقابات في قبضة النظام الحاكم ولم تستطع التخلص منها.
وأكد وزير القوي العاملة والهجرة أن النظام السابق ترك لنا بلدا دون مفاوضات اجتماعية ولا حد أدني للأجور، وبنظام تأمينات اجتماعية غامض مشيرا إلي حاجة مصر الملحة للحوار المجتمعي وقال إن مصر تحتاج إلي فترة لتغيير الفكر النقابي والعمالي لكي تكون النقابات مستقلة عن الحكومة مشيرا إلي أنه كان يحلم بتحقيق الوحدة النقابية باعتباره مناضلا نقابيا.