دعت جامعة الدول العربية إلى تبني الدول لآليات وتدابير اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية تضمن حقوق الاقليات بها وحرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية والثقافية والاطر القانونية المنظمة لها، وتهيئة المناخ المناسب لنشر وتعزيز وتكريس ثقافة استيعاب الآخر. وقال السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية، أمام ورشة العمل التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء بالجامعة العربية حول "التعايش وقبول الآخر" وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية وممثلي منظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية ذات العلاقة إضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأوروبيين. وأوضح حفنى أن المواطنة هي مفهوم اجتماعي وقانوني وسياسي ساهم في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بتحقيق الدولة لمفاهيم أساسية مثل العدل والمساواة والحرية والديمقراطية والشفافية والشراكة. وأكد أنه على الحكومات أن تعي أن مفاهيم مثل السيادة والانتماء والوحدة والأمن القومي لن تتحقق دون ضمانات توازن وتوازي في حقوق المواطنين وواجباتهم، مشيرا إلى أنه لايجب أن يكون الاختلاف في الفكر أو العقيدة أو الاثنية أو الشكل طوقا في رقاب الأفراد المنتمين إلى هذه الفئات تحجبهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم بالحرية الكاملة المكفولة لهم من قبل القوانين والاعراف الدولية. ولفت السفير حنفي في كلمته إلى أهمية مكافحة خطاب الكراهية اذ لايزال هناك جدل كبير حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وحرية الرأي والتعبير الذي لايجوز منعه أو تقييده اذ يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى مثل ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية والثقافية والحق في الحياة والرفاه الاجتماعي والحق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية دون تمييز في ظل قوانين الدولة. تهدف ورشة العمل المستمرة على مدى يومين إلى استعراض ومناقشة الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية للمحاور التالية: التعايش السلمي في مجتمعات متعددة الديانات والاثنيات، المواطنة وحقوق الاقليات ومكافحة وتجريم التحريض على الكراهية طبقا للمعايير الدولية. كما تسعى الورشة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين من تعزيز التعايش السلمي والمواطنة ومكافحة التحريض على الكراهية وزيادة الوعي في المنطقة العربية.