ألكسندر ديل فال يكتب: العالم المقبل.. لن يملكه أحد.. وعلى كل الأحوال لن يكون ملكا للغرب!

الأممية الليبرالية الممثلة فى السياسة الأمريكية طوال الحرب الباردة بدأت تفقد زخمها
الأسواق الآسيوية تمثل الآن 35% من القيمة السوقية العالمية متقدمة على الولايات المتحدة 29% وأوروبا 24%
القوى الصاعدة تشكك فى السيادة الكوكبية للدولار وتدعو إلى تشكيل نظام مالى دولى بديل يتماشى مع عملاتهم الوطنية
أفريقيا تظل مصدرًا للأطماع فى موادها الخام وأراضيها الزراعية من جانب الشركات متعددة الجنسيات والغرب والصين والهند والولايات المتحدة وفرنسا وحتى روسيا
طريق الحرير الجديد خطة عملاقة لبناء شبكات البنية التحتية البرية والبحرية والطاقة والاتصالات، وركيزة حقيقية للعولمة الصينية المنتشرة فى 6 ممرات أوراسية


مثلما كتب تشارلز كوبشان، فى نهاية الحقبة الأمريكية، (السياسة الخارجية الأمريكية والجغرافيا السياسية للقرن الحادى والعشرين، 2002)، لن ينتمى العالم المقبل لأحد، لأنه سيكون متعدد الأقطاب، ومتعددًا سياسيًا وسينهى قوة عظمى أمريكية سئمت من عبء الهيمنة العالمية والفاعلين الناشئين والمتجددين فى عالم متعدد المراكز.
من المسلم به أن صعود الصين يمكن أن يؤدى إلى احتكار ثنائى صينى أمريكى أو حرب باردة جديدة بين الخصمين فى نوع من القطبية الثنائية، أو حتى حرب قصيرة حول تايوان وبحر الصين، لكن العالم لن يصبح مرة أخرى ثنائى القطبين؛ لأن الصين تتكيف مع التعددية المركزية ولديها فقط مطالبات بالهيمنة فى منطقة نفوذها الآسيوية، ولكن كل ذلك ليس مثلما يفعل الغرب من نشر التجديد السياسى والاجتماعى.
على عكس الاتحاد السوفيتى فى الماضى، لا تسعى الصين الرأسمالية الجديدة اليوم إلى نشر نموذجها السياسى الشيوعى أو الحضارة الصينية الكونفوشيوسية إلى أقطاب أخرى وبالنسبة ل«كوبشان»، فإن الأممية الليبرالية التى مثلت السياسة الأمريكية طوال الحرب الباردة بدأت تفقد زخمها.
لا شك أن الولايات المتحدة - بعد عدة استراتيجيات متتالية (الاحتواء، والتراجع، والانفراج، ثم الأحادية) خلال الحرب الباردة وخلال العقد ونصف العقد السابقين - لم تعد لديها استراتيجية كبرى واضحة اليوم خاصة بعد انتصارها على الشيوعية السوفيتية كما يعتقدون خطأ (لأن الاتحاد السوفيتى انهار على نفسه) وبالتالى، فإن «اللحظة الأحادية القطب» للولايات المتحدة قد انتهت، والانتقال يجب أن يسير فى طريقه. وفى السنوات الأخيرة، فى الولايات المتحدة، ظهر أيضًا تيار فكرى بين الأكاديميين الأمريكيين والذى يرى أنه يجب على واشنطن قبول وجود الجهات الفاعلة الجديدة بمعنى آخر تقاسم القوة العالمية مع القوى العظمى الأخرى، مع إشارة خاصة إلى الصين والهند وروسيا؛ لكن الحرب الرهيبة فى أوكرانيا - التى جعلها المتدخّل جو بايدن حتمية أكثر بكثير من الانعزالى دونالد ترامب - جعلت تلك المدرسة الواقعية مشبوهة إلى حد كبير من قبل «المؤيدين لروسيا».
ويبدو أن الوقت لم يعد مناسبًا للتفكير المتعقل، ففى بداية فبراير 2023، بعد عام تقريبًا من الغزو الروسى الصادم وغير المقبول لأوكرانيا إلا أن الشعور بالتعاطف مع أوكرانيا ومنطقة الأطلسى هو الشعور السائد، ويجب أن يتم نسيان الاستفزازات والأخطاء التى تم ارتكابها من قبل حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة (الامتداد نحو الشرق وتطويق روسيا بوتين). كل من يتحدث عن هذه الملفات والاستفزازات يعتبر مشتبهًا به أو بغيضًا يجب إسكاته. وهناك استثناءات فى الولايات المتحدة على وجه الخصوص لجون ميرشايمر وهنرى كيسنجر، لكن هذه الأصوات القديمة لا تجد آذانا تسمعها فى السلطة.
النظام الدولى الجديد (أو الفوضى)
سيكون عدد القوى العظمى أعلى مما كان عليه فى أى وقت مضى: أولًا وقبل كل شيء، نجد «نادى الإمبراطوريات السبع» (جيانولي)، وهى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، واليابان، والبرازيل، وروسيا، وكذلك الهند والصين، اللتان تمثلان بمفردهما أكثر من 50٪ من سكان العالم و75٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وتأتى بعد ذلك فى دائرة ثانية من القوى الأقل: جنوب أفريقيا، وكولومبيا، وإندونيسيا، ومصر، وإيران، وتركيا، وكل من هذه القوى تتطور على أساس قيمها ومصالحها، وبالتالى تحمل رؤية محددة.

ستواصل الصين، القوة الثانية فى العالم، القيام بكل شىء، فى جميع المجالات، للتغلب على الولايات المتحدة، حتى لو ثبت أنها طويلة وأكثر صعوبة فى المجال العسكرى ومجال القوة الناعمة الثقافية العالمية. لذلك ستركز السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة على حتمية مواجهة ليس فقط الصين، ولكن أيضًا «التحالفات المناهضة للهيمنة» (بريجنسكي) التى من المحتمل أن تعرقل هيمنتها الاستراتيجية العالمية، مثل منظمة شنغهاى للتعاون(SCO)، وستأخذ المبارزة الصينية الأمريكية بشكل متزايد شكل مواجهة مفتوحة، لكن الترابط الاقتصادى بينهما من المحتمل أن يمنع سيناريو مماثلًا لسيناريو الحرب الباردة من الوقوع مجددًا. سيكون الهدف المباشر للولايات المتحدة هو كبح جهود الصين قدر الإمكان للحصول على ميزة فى عدد من المجالات، عن طريق الحرب التجارية والنقدية والتكنولوجية (حرب الجيل الخامس).
تدور هذه المعركة بالفعل فى بحر الصين، حول تايوان وكوريا الجنوبية وجزر أخرى (سينكاكو، وغيرها). لذا فإن الصينيين سوف يبذلون قصارى جهدهم لإبعاد الولايات المتحدة عن المنطقة (ومن هنا جاء الاستيلاء على هونج كونج والتهديدات لتايوان واستراتيجية «عقد اللؤلؤ").
استراتيجية عقد اللؤلؤ
يشير هذا التعبير إلى قيام البحرية الصينية بتركيب نقاط قوية «اللؤلؤ» على طول طريق إمدادها البحرى إلى الشرق الأوسط. ويشمل ذلك بناء أو شراء أو تأجير، على أساس طويل الأجل، مرافق الموانئ والجوية (متداخلة حتى أفريقيا)، والتى تهدف إلى حماية مصالحها التجارية من الشرق إلى الغرب: من بحر الصين الجنوبى إلى خليج البنغال، وبحر العرب والبحر الأحمر. وليس من المستغرب أن ترى الهند المنافسة أنها تطويق لها ولحدودها خاصة من موانئ باكستان، حليف الصين العظيم، أو سريلانكا، أو بنجلاديش، أو حتى ميانمار وسيشيل، وهى دول «عادت» أو استحوذت عليها فى السنوات الأخيرة بكين. إنها فى الواقع سلسلة من القواعد العسكرية الصينية والموانئ الأجنبية التى استحوذت فيها البحرية العسكرية الصينية على مرافق الموانئ فى إطار مشاريع البنية التحتية الممولة من بكين.
الفكرة الرئيسية هنا لبكين هى بسط سيطرتها على بحر الصين الجنوبى والشرقى بأكمله، و80٪ من واردات الطاقة الصينية تمر عبره، وتدعى الصين أن أرخبيل سبراتلى وباراسل، الذى تطالب به فيتنام أيضًا، يشبه إلى حد كبير ذلك الأرخبيل الاصطناعى فى الولايات المتحدة. وفى السياق نفسه، تشترى بكين موانئ فى كوريا الشمالية وكمبوديا وتطمح إلى إنشاء ميناء فى أيسلندا لتقليل الرحلات من شنغهاى إلى هامبورج بمقدار 6400 كيلومتر خلال فصل الصيف؛ دون أن ننسى خليج عدن وجيبوتى ومحيطه الملىء بالقراصنة، لذا فإنها تحاول مرافقة سفنها دائما لتأمين مرورها.
الغرباء والناشئون «BRIICCTS»
إنهم القوى المؤثرة فى نزع الطابع الغربى عن العالم.. منذ العودة السياسية لحركة عدم الانحياز وظهور منظمة شنغهاى للتعاون ودول البريكس، وصعود إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا ودول ناشئة أخرى، تطور الاقتصاد العالمى متعدد الأقطاب بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض الدول النامية أصبحت ضمن القوى الاقتصادية فى بعض المناطق. ويبدو الآن أن التصنيف العام للعالم الثالث قد عفى عليه الزمن، على الأقل من الناحية الاقتصادية خاصة فلقد بدت أوروبا والولايات المتحدة مهددتين بالتفكك الاقتصادى وظهور حدود داخلية جديدة إضافة إلى أن هناك مناطق اقتصادية أخرى على وشك الظهور تحت زخم التبادل التجارى والمالى والبشرى المكثف بين الدول التى تشكلها.
وفقًا لصندوق النقد الدولى، تشكل البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا مجموعة (دول البريكس)، الاسم المختصر الذى أنشأه جولدمان ساشز فى 2004.. ويضم هذا التحالف 40٪ من سكان العالم ويوفر حوالى 50٪ من النمو العالمى وتنمو مكانتهم فى الاقتصاد العالمى بقوة: 16٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2001، و27٪ فى عام 2015، ووفقًا للتقديرات، و40٪ فى عام 2025. ولديهم إجمالى ناتج محلى يعادل ذلك فى دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة مجتمعة. بناءً على قوة هذه الملاحظة، يتوقع بعض الخبراء الظهور المحتمل ل «E7»، وهو اختصار عكسى ل«G7» الذى سيجمع بين سبع قوى عالمية ناشئة (الصين والهند والبرازيل وروسيا والمكسيك وإندونيسيا وتركيا).
وكما أدت الأزمة الاقتصادية والمالية إلى إبراز ظاهرة إعادة التوازن الاقتصادى والجيوسياسى العالمى لصالح مشاركة أكبر للدول غير الغربية فى الشئون العالمية: فقد زادت حصة آسيا فى الاقتصاد العالمى من 7٪ فى عام 1980 إلى 30٪ فى 2020، بينما تمثل الأسواق الآسيوية الآن 34٪ من القيمة السوقية العالمية (متقدمة على الولايات المتحدة 29٪، وأوروبا 24٪). زادت حصة العالم النامى فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى من حيث تعادل القوة الشرائية من 33.7٪ فى عام 1980 إلى 45٪ فى عام 2019.
تشكل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا مجموعة بشرية تضم أكثر من 3 مليارات نسمة، أو 40٪ من البشرية، وتبلغ مساحتها حوالى 40 مليون كيلومتر مربع، ويمكن أن تنضم إليها قريبًا تركيا وإندونيسيا وكولومبيا وتشيلى والمكسيك. وفى قمة برازيليا فى 15 أبريل 2010، تساءلت الدول والقارات الأربع الرئيسية فى مجموعة بريك لأول مرة عن النظام الاقتصادى والمالى العالمى الذى يتم تطبيقه اعتمادًا على اتفاقيات بريتون وودز، داعيةً إلى إصلاح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
الأمر الأكثر إحراجًا للإمبريالية الأمريكية: هذه القوى تشكك فى السيادة الكوكبية للدولار، وتدعو إلى تشكيل نظام مالى دولى بديل يتماشى مع عملاتهم الوطنية للطاقة والمعاملات الأخرى. بالفعل، هذه الفكرة جذابة بشكل طبيعى للروس والصينيين، الذين يتبادلون بالفعل البتروكيماويات باليوان، ولكن أيضًا مع الهند وعدد من البلدان الأفريقية. أما بالنسبة لتركيا، فقد وقعت اتفاقية مع روسيا للتبادل خارج الدولار، وهو ما تفعله الصين بالفعل مع الدول الأفريقية التى تخلت هى نفسها عن فرنكCFA. تجرى عملية إزالة الغرب من الغرب.
فى يونيو 2019، كجزء من قمة البريكس، على هامش مجموعة العشرين باليابان، فى أوساكا، دعا فلاديمير بوتين البلدان الناشئة إلى تثبيت أسعار عملاتها الوطنية من خلال تبادل المزيد مع تلك الدول بدلا من الدولار. واقترح البنك المركزى الروسى، فى ديسمبر 2017، إنشاء عملة افتراضية مشتركة بين كل من دول البريكس ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروبى الآسيوى. وفى عام 2018، عندما فصلت إدارة سويفت SWIFT، تحت الضغط الأمريكى، عن نظامها، البنك المركزى الإيرانى والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى المستهدفة بالعقوبات الأمريكية المرتبطة بقوانين تتجاوز الحدود الإقليمية، قررت الهند وروسيا والصين التخلص فى النهاية من الاعتماد على سويفت من خلال ربط نظام المراسلة المالية (PSSA) بنظام المدفوعات الدولى الصينى (CIPS) ومشروع هيكل هندى مستقل.
القوى الإقليمية الأخرى، مثل إيران، على الرغم من التوترات الشديدة التى تخوضها الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم العربى والغرب، لديها أيضًا إمكانات قوية جدًا وحتى ميول إمبريالية جديدة. زادت إيران بشكل كبير من عمقها الاستراتيجى فى الشرق الأوسط والشرق الأدنى منذ الثمانينيات، على الرغم من العقوبات الغربية الدائمة، ولكن أيضًا فى مناطق أخرى من العالم، مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وتركيا حيث دخلت إيران كعضو مراقب فى منظمة شنغهاى للتعاون. وتسعى بذلك إلى تعزيز تعاونها مع المحور الصينى الروسى ودول البريكس لتتجنب سياسة العقوبات الصارمة التى أطلقتها الولايات المتحدة. وأمام كل هذه الجهود الإيرانية لمواصلة النمو الاقتصادى والجيوسياسى والتكنولوجى، والذى كان واضحًا بالفعل فى زمن الشاه يظهر خصوم طهران الذين أبدوا عدم رغبتهم فى ظهور قوة نووية محتملة.

أخيرًا، فيما يتعلق بالقارة الأفريقية التى وصل تعدادها مؤخرا إلى حوالى مليارى شخص تشارك فقط فى حدود 3٪ فى التجارة العالمية ولا تزال عالقة فى الحلقات المفرغة لارتفاع معدلات المواليد والعشائر والفساد المستشرى وسوء الحكم والأمية والحروب العرقية والدينية والقبلية والتوترات فى دول ما بعد الاستعمار التى قطعت حدودها بشكل سيئ للغاية. لا يزال حلم الصين بأفريقيا بالنسبة للبعض أسطورة خاصة أن العديد من الأزمات تحاصر بلدان الساحل أبرزها التخلف والانفصال والإرهاب الإسلامى، وهذه هى المنطقة الوحيدة فى العالم التى استمر فيها الفقر. ورغم كل ذلك تظل أفريقيا على مستوى العالم مصدرًا للأطماع فى موادها الخام وأراضيها الزراعية، وذلك من جانب الشركات متعددة الجنسيات، ليس فقط الغربيين، ولكن أيضا الصين والهند والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وحتى روسيا.
صعود لا يرحم للهيمنة الصينية
فى عام 1980، كان الناتج المحلى الإجمالى للصين يعادل 7٪ من الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يعادل الناتج المحلى الأمريكى فى المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الصين بنسبة 8٪ على الأقل فى عام 2022، بينما تكافح أوروبا للخروج من أكثر الأزمات كارثية منذ عام 1929.
كما اشترت بكين 1.2 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية الضرورية لميزانية الولايات المتحدة، وتكتسب الأصول المالية والمادية فى جميع أنحاء العالم. وتعتبر الصين منذ فترة طويلة مجرد دولة مضيفة، وهى الآن مُصدِّر صاف للاستثمار الأجنبى المباشر: وهكذا زادت التدفقات الخارجية من 7 إلى 200 مليار دولار بين عامى 2001 و2018.
بالإضافة إلى منظمة شنغهاى للتعاون ودول البريكس، فإن أدوات عملية صعود الصين إلى السلطة هى أولًا وقبل كل شيء مبادرة الحزام والطريق (BRI) والتى يطلق عليها فى الصحافة «طريق الحرير الجديد». إنها خطة عملاقة لبناء شبكات البنية التحتية البرية والبحرية والطاقة والاتصالات، وهى ركيزة حقيقية للعولمة الصينية المنتشرة فى ستة ممرات أوراسية. وتم تصنيف مبادرة الحزام والطريق على أنها أكبر مشروع استثمارى منذ خطة مارشال، وهى تستجيب للسعى الجيوسياسى ل«الحلم الصينى العالمى» الذى أطلقه شى جين بينج فى عام 2013 عندما تولى السلطة، بهدف زيادة مكانة الصين على المستوى الدولى، ويشمل طريق الحرير الجديد «65 دولة آسيوية وأوروبية، تمثل ما يقرب من 55٪ من الناتج المحلى الإجمالى، و70٪ من السكان و75٪ من احتياطيات الطاقة فى العالم. والتكلفة التقديرية للمشاريع الأولى 900 مليار دولار والقروض المصاحبة التى تخصصها الصين للبنية التحتية المستقبلية فى مختلف الدول تصل إلى ثمانية تريليونات دولار!.
معلومات عن الكاتب
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى، مدير تحرير موقع «اتلانتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية والجغرافيا السياسية للعالم.. يواصل فى هذا المقال تأصيل فكرته التى طرحها فى عدد الإثنين الماضى حول عالم متعدد الأقطاب، ويركز اليوم على الجانب الاقتصادى لهذا العالم.
لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:

https://www.ledialogue.fr/