تعددية الأقطاب وصياغة نظام عالمى جديد: عصر البريكس قادم! مصر رقم مهم فى عالم الصين المقبل

فى خضم تصاعُد وتيرة الصراع الدولى مع الولايات المتحدة والغرب، استضافت العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضى، قمة مجموعة «بريكس» ال14، التى عُقدت عبر تقنية الفيديو؛ تحت عنوان «بناء شراكة التنمية العالمية فى العصر الجديد والعمل معًا لتنفيذ أچندة التنمية المستدامة لعام 2030». وضمت قادة كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.. كما شارك أيضًا فى هذه الاجتماعات التى عُقدت افتراضيًا للسنة الثالثة على التوالى بسبب جائحة «كورونا» قادة دول الأسواق الناشئة والدول النامية المعنية.
وكان من أبرز الموضوعات التى ناقشتها القمة التى ترأستها الصين: التداعيات الاقتصادية للصراع «الروسى- الأوكرانى»، والآليات المالية للتعامل مع العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وكذلك استخدام العملات الوطنية للدول الأعضاء فى البريكس، بالإضافة إلى إنشاء وكالة تصنيف مستقلة للبريكس.
وفى الاجتماع التحضيرى، الذى حضرته دول عدّة من خارج المجموعة، وهى كل من «مصر والأرچنتين وإندونيسيا، وكازاخستان ونيچيريا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند والإمارات العربية المتحدة»؛ دعا الرئيسُ الصينى الأعضاءَ للتركيز على إرسال رسالة قوية حول ضرورة احترام المَصالح والهواجس الأساسية للدول كافة، واحترام سيادة كل طرف ومَصالحه الأمنية والتنموية، ومُعارضة سياسة الهيمنة وسياسة القوة فى العلاقات الدولية.
«البريكس BRICS» وهى اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء الدول الخمس صاحبة أعلى وأسرع معدلات النمو الاقتصادى فى العالم؛ وتضم كلاً من: «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، يبلغ عدد سكانها 40 % من سكان العالم، وتسيطر دول المجموعة على 25 % من الناتج الاقتصادى العالمى وعلى 18 % من حجم التجارة الخارجية العالمية، كما تجذب نحو 50 %من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم.
يصف الخبراءُ هذه المجموعة «بأنها أحد التكتلات الاقتصادية الأسرع نموًا فى العالم، وأن الدول الخمس مجتمعة هى النواة الأساسية للتشكيلة الاقتصادية الجديدة، التى تعمل على إعادة هيكلة نظام دولى جديد يؤمن بالتعددية وينبذ التفرد فى صُنع القرار على الصعيد الدولى، بما تمتلكه دول هذه المجموعة من مقومات قوة تؤهلها لتشكيل قطب دولى فاعل وقادر على وضع قواعد للنظام العالمى الجديد.
وهى أيضًا تكتل قوى تسعى كل من الصين وروسيا أبرز دولتين فى المجموعة- فى ظل التطورات العالمية المتسارعة- إلى تثبيت حضوره الدولى على الصعيدَيْن السياسى والاقتصادى مع احتدام ما بات يسمى بحرب العقوبات؛ تلك الحرب التى أصبحت تحمل تداعيات كبيرة على النظام المالى العالمى وعلى أسعار مَصادر الطاقة وكذلك على العلاقات بين الدول وسط استقطابات دولية حادة قائمة حاليًا.
فالصين التى تشغل مكانة محورية داخل تجمُّع البريكس؛ حيث تُعتبر القوة الاقتصادية الرئيسية داخل التجمُّع؛ بل إنها ثانى أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، ووفقًا لبنك أوف أمريكا؛ فإن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المَحلى الإجمالى بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد فى العالم.
تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجموعة «بريكس» هذا العام، الذى يُعتبر «عام الصين لبريكس»؛ حيث عَقَدَت الصين بنجاح وبدعم نشط من جميع الأطراف، أكثر من 70 مؤتمرًا وفعالية كرئيس لمجموعة «بريكس» منذ بداية العام 2022، غطت مجالات تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والتجارة، والتبادلات الثقافية، والتنمية المستدامة وكذلك الصحة العامة.
وباعتبارها دولة قائد للتجمُّع والمحرك الرئيسى للمبادرات المطروحة داخل البريكس، وهو ما يُعَد ترجمة حقيقية لقوتها الاقتصادية الكبيرة، مقارنة ببقية الأعضاء طرحت الصينُ العديدَ من المبادرات التى تعكس رغبتها فى السعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى والثقافى لتحقيق مصالح الدول المشتركة، من خلال تشكيل نظام اقتصادى متعدد الأقطاب، يكون مؤثرًا فى رسم السياسة العالمية الجديدة، وله القدرة على الصمود فى وجه ما يعترى العالم من أزمات اقتصادية.
بمعنى آخر ترغب الصين فى «جلب هواء نقى إلى العالم، يتمثل بنظام عالمى متوازن، بدلًا من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية». وفقًا لما ذكرته صحيفة الحزب الشيوعى الصينى، (Global times) وقد تضمّن خطاب الرئيس الصينى شى چين بينج، الذى ألقاه فى القمة، ما يؤكد ذلك؛ حيث رفض استخدام العقوبات الأحادية الجانب، ورفض الهيمنة الاقتصادية على العالم، منتقدًا هيمنة حلف الناتو وسياساته.
أمّا روسيا التى تواجه حرب عقوبات غربية غير مسبوقة على اقتصادها على خلفية الحرب فى أوكرانيا؛ فهى تحاول كسر ما تعتبره هيمنة الدولار؛ وقد أعاد رئيسها فلاديمير بوتين إطلاق فكرة عُملة للتداوُل التجارى، كبديل للدولار واليورو، خلال هذه القمة، مؤكدًا أن الغرب ينتهج سياسات اقتصادية غير مسئولة تسببت فى مشكلات مزمنة فى الاقتصاد العالمى.
فيما تنادى الدول أعضاء البريكس بضرورة إشراك البِلْدان النامية فى مناقشة القضايا العالمية الرئيسية، ويأتى ذلك فى ظل اشتداد الصراع العالمى الذى بدأ يتخذ منحى أكثر حدة على إثر الحرب فى أوكرانيا؛ حيث أصبح كل طرف يسعى لتجميع عناصر القوة التى يحظى بها.
فتحركات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين فى القارة الأوروبية وآسيا فرضت على كل من موسكو وبكين التحرك باتجاه دول البريكس من أجل إحداث توازُن فى العلاقات على الساحة الدولية.
أمّا أوروبا التى تأثرت كثيرًا بفعل الحرب الدائرة حاليًا؛ فقد شهدت مؤخرًا قمة حاسمة للاتحاد الأوروبى واحتضنت نهاية يونيو قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ثم قمة حلف الناتو فى العاصمة الإسبانية مدريد، التى استمرت ثلاثة أيام وسعى خلالها الغرب إلى إرسال إشارة إلى كل من روسيا والصين تنم عن التصميم على موقفه بشأن الحرب فى أوكرانيا.
كان ذلك بالتزامن مع استضافة بكين لقمة بريكس هذا العام، التى تميزت بتشجيع كل من الدولتَيْن الصين وروسيا أن ينتقل البريكس لأن يكون إطارًا دوليًا واسعًا وليس ناديًا مغلقًا. وقد كانت هناك بالفعل فكرة توسيع البريكس وإنشاء ما يسمى «بريكس بلس» التى نشأت فى العام 2017، لكن مع مجىء دونالد ترامب إلى الحُكم فى الولايات المتحدة بأچندة واضحة وهى تفكيك الأحلاف التى نشأت ضد بلاده خلال فترتَى أوباما، بالاضافة إلى جائحة «كورونا»؛ تم تعطيل تلك الخطوة.
يأخذنا هذا الحديث للعودة إلى عام 2006؛ عندما تنبهت الصين ومعها روسيا إلى ضرورة تشكيل تحالف اقتصادى سياسى يواجه تحالف الدول الصناعية السبع الكبرى «ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»؛ خصوصًا مع تعمُّد الولايات المتحدة والغرب استبعاد الصين وروسيا من التحالف على اعتبار أن نظامَى البلدَيْن بحسب الغرب ليسا ديمقراطيَّيْن إلا إنه فى عام 2009؛ تم عقد أول مؤتمر للاقتصادات الصاعدة حينها «البرازيل وروسيا والهند والصين» وفى عام 2010 انضمت «جنوب إفريقيا» إلى هذه المنظمة وهى «البريكس» وهدفها الدفاع عن مصالح الدول النامية بوجه الاقتصادات الغربية الكبرى؛ واليوم يبدو أن الصين بدأت تقترب بقوة من اختيار مرشحين جُدُد لعضوية بريكس ليس فقط على أساس حجم اقتصادهم وإنما أيضًا لتوسيع المنظمة الأكثر فاعلية لتضم دولاً عربية فى هذا التكتل؛ الاختيار الصينى وقع على «مصر» ليس فقط لكونها إحدى أثقل دول المنطقة العربية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا؛ ولكن أيضًا لرغبة مجموعة دول البريكس أن يكون لها وجود ودور مؤثر فى كل قارة؛ خصوصًا إفريقيا.
فالرهان المستقبلى لهذا التكتل يبقى إفريقيًا؛ ولذلك كان التركيز على أكبر بلد فى شمال القارة هى مصر التى تُعَد بوابة القارة وعمقها الاستراتيچى ونقطة قوتها الچيوسياسية.
ولذلك جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار «البريكس بلس»، تلبية لدعوة نظيره الصينى شى چين بينج.
وسبق أن شاركت مصر كضيف فى قمة البريكس التى استضافتها الصين فى سبتمبر 2017، وتُعَد دعوة الصين لرئيس مصر للمشاركة فى جلسة الحوار رفيعة المستوى فى قمة البريكس هذا العام تأكيدًا على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمى، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا التكتل التنموى المهم، كما تعكس الدعوة متانة الروابط القائمة على الشراكة الاستراتيچية الشاملة فى مختلف المجالات بين مصر والصين، وكذلك علاقات الصداقة الوطيدة بين الرئيس السيسى ونظيره الرئيس الصينى.
ما يشير إلى أن مصر ستتحول قريبًا إلى مركز اقتصادى مهم لتكتل البريكس بعدما أيدت دول المجموعة المقترح الصينى لتوسيع المنظمة.
وهذه الخطوة تمثل بلا شك أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر عبر ربطها باقتصادات أخرى ضخمة على رأسها الصين وروسيا إضافة إلى تشكيل جزء فعال من منظمة بريكس التى قد يترسخ دورها أكثر فأكثر لتجد القاهرة نفسها فى منظمة قوية بين المجموعات الدولية فى مواجهة نظام عالمى مضطرب.
وفى هذا السياق؛ يؤكد الخبراءُ أن مصر بمكانتها السياسية وإمكانيتها الاقتصادية يمكن أن تمثل قيمة مضافة للبريكس كما يمكن أن يشكل هذا التجمُّع بالنسبة للاقتصاد المصرى مَنفذًا للقضاء على المشاكل الاقتصادية التى بدأت تجد حلولاً لها من خلال اتباع سياسات اقتصادية جديدة فى التنمية.
فمصرُ تخطو خطوات متطورة وسريعة للنهوض بالاقتصاد وتتجه الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح اقتصادى شامل يسهم فى تأهيل مصر اقتصاديًا مع المُضى بمعدلات نمو سريعة لتصل إلى 5 % من أجل الانضمام إلى مجموعة البريكس، فضلاً عن اتباع استراتيچية للتنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إضافة إلى دعم الصادرات الموجهة إلى الدول الخمس الأعضاء بالبريكس لزيادة الفرص التصديرية.
هذا إلى جانب أن دول «البريكس» التى تُعَد قوة اقتصادية وبشرية ضخمة، تضم الاقتصاديات الناشئة الرئيسية فى العالم مما يعنى قوة شرائية ضخمة وأسواقًا واسعة للصادرات والواردات من مختلف السلع والخدمات، وتسعى ليكون لها تأثير فى مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية العالمية، وسيكون وجودها مؤشرًا حقيقيًا لبداية حقبة جديدة، ينتهى فيها النظام العالمى الحالى ذو القطب الأحادى، الموحّد الرُّؤى.
1
3