هل تنجح "قمة شيامين" في وضع نظام اقتصادى بديل؟.. وخبراء: مصر مؤهلة ل"بريكس"

شهدت القمة التاسعة لتجمع دول البريكس (الصين – الهند – البرازيل – روسيا – جنوب إفريقيا ) التى عقدت على مدار اليومين السابقين بمدينة شيامين الصينية، وتختتم اعمالها اليوم تحت عنوان شراكة أقوى لمستقبل أفضل، وضع رؤي واضحه للتعاون المفتوح وخلق وضع جديد للتنمية والتعاون بين الدول الناميه والناشئة.
كما تضمن جدول أعمالها تعزيز التنسيق بين دول التجمع لبحث إعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة والدول النامية فى إدارة الشئون الدولية، من أجل مزيد من الجهد لتحسين الحوكمة العالمية فى إطار مجموعة العشرين، والتمسك بدور النظام التجارى المتعدد الأطراف ومعارضة جميع أنواع الحمائية.
وبحثت أيضا مجموعة البريكس كونها قائدة للاقتصادات الناشئة والدول النامية، ولكونهم أعضاء بمجموعة العشرين، الدفع بإجراء مزيد من الإصلاحات فى النظام الاقتصادى العالمى وخاصة بإجراء تغييرات هيكلية فى صندوق النقد والبنك الدولىين لزيادة تمثيل الاقتصادات الناشئة والدول النامية فيهما ومن أجل بناء اقتصاد عالمى منفتح وحر والوقوف ضد سياسات الحمائية والإقصاء لضمان أن تكون جميع البلدان سواسية فى الحصول على فرص متكافئة للتنمية والتمتع بالحقوق والمميزات عند تطبيق القواعد والقوانين.
ومن المرجح قيام بنك التنمية الجديد الذى تديره البريكس بتنفيذ المجموعة الأولى من مشروعاته، وأن يعززوا من مستوى إدارته وقدراته التمويلية.
كما ركزت دول البريكس خلال قمة تشامين البناء على توصيات القمة السابقه التى عقدت فى بالهند من أجل إقامة بيئة عالمية سليمة ومستقرة يتمتع فيها الجميع بالعدالة والإنصاف و مواصلة تعزيز التعاون السياسى والأمنى فيما بينهم والدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب و الأمن والطاقة.
علاوة على تعزيز التعاون الدولى فى تناول قضايا التنمية والدفع بتحقيق التنمية المستدامة والعمل جنبا إلى جنب مع مجموعة العشرين لتنفيذ أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وبناء شراكة عالمية جديدة للتنمية، ودفع الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بدعم البلدان النامية فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية.
ومجموعة بريكس هى آلية مهمة لبناء نظام عالمى جديد، حيث أن مواقف الدول الأعضاء بها متطابقة حيال معظم القضايا الدولية التى من أهمها رفض النظام العالمى الحالى ذو القطب الواحد والعمل على الاستعداد لدخول العالم إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب، وتأخذ دول المجموعة على عاتقها مسألة تغيير هيكل الاقتصاد العالمى، وعقدت أول قمة لها عام 2009.
وتحتل مساحة دول البريكس 30% من مساحة العالم ويشكل عدد سكانها 42 % من عدد سكان العالم ويفوق إجمالى اقتصادها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم وتعتبر هذه الدول من أكبر الاقتصادات الناشئة.
ولا يعد كل من (بنك التنمية) و (صندوق الاحتياطي) بديلين لصندوق النقد والبنك الدوليين في الأفق المنظور، ولكنها خطوة على طريق طويل من أجل إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي الدولي، وعلى طريق أشد تعقيداً لإعادة هيكلة النظام العالمي ككل، بما يمكن أن تتضمنه من تغيرات زلزالية كبرى في العلاقات الدولية و"إعادة تموضع" للقوى الدولية ذات الصلة..
ما هو البريكس؟
كان هدف تجمع دول البريكس ومهو مصطلح يضم الحرف الأول من اسم كل دولة (البرازيل – روسيا – الهند – الصين – جنوب إفريقيا ) الأساسى يكمن فى مجلين هامين هما: أ- التنسيق بين دول المجموعة خلال الاجتماعات الدورية و أيضا مع المنظمات الدولية
ب- أعداد أجندة أعمال للتعاون متعدد القطاعات بين دول التجمع .
فيما يتعلق بالتنسيق بين تجمع البريكس و بين المنظمات الدولية، فنرى أن آلية عمل البريكس تعطى أفضلية لمجال الأدارة الأقتصادية و المالية و أيضا مجال الأدارة السياسية. بالنسبة لمجال الإدارة الاقتصادية والمالية فإن أجندة أعمال البريكس تعطى الأولوية للعمل و التنسيق لهذا فى إطار مجموعة العشرين G20 بما فى ذلك صندوق النقد الدولى. أما بالنسبة للمجال السياسى فنرى أن سياسة البريكس تؤيد و تدعم قضية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصورة تعكس تحسين تمثيلهما أمام العالم. و الهدف من ذلك هو إضفاء الطابع الديمقراطي للحكم العالمى.
وعلى الجانب الآخر يقوم تجمع البريكس بمناقشات أعمق حول القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية.
نحو بنية جديده للسياسات المالية
يرى المفكر الاقتصادى البارز خوسيه كارلوس بليانو، أن البريكس يعد بنية جديدة للسياسات المالية و للتنمية وهيكلة بدائل يمكن أن تكون بمثابة مساعدات مالية دولية فى عمليات التنمية و فى الوقت نفسة تخدم مصالح البريكس كل هذا تزامنا مع الموقف السيئ لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن وجهة نظره يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى يهيمنان على صندوق النقد الدولى والبنك الدولى كمؤسسات متعددة الأطراف، فمنذ وقت قريب كانت تلك المؤسسات لا تعترف بأهمية البريكس على الساحة الدولية و أظهروا عدم رغبة فى أن يقوم البريكس بدور أكثر إيجابية في دوائر صنع القرار.
لذلك جاءت فكرة إنشاء بنك التنمية لضمان وجود احتياطى نقدى، و من المفترض أنه سينافس صندوق النقد الدولي و البنك الدولى مع مرور الوقت.
ويقول إن المسودة الأولى الخاصة بتنظيم إنشاء بنك البريكس هى طرح من جانب البرازيل، فى حين أن شكل الاتفاقات الحكومية الدولية لدول المجموعة هى مسئولية روسيا.
فى المرحلة الأولى من المحادثات وفقا لبليانو، كان التوزيع المرتقب للاحتياطيات الدولية على النحو التالى: الصين 41 مليار دولار، والبرازيل والهند وروسيا 18 مليار دولار لكل منهما، وجنوب إفريقيا 5 مليارات دولار تلك الأنصبة المخصصة لكل دولة تأتى بناء على حجم أقتصاد كل دولة من الدول الأعضاء.
لتكوين فكرة مبدئية عن حجم المبالغ التى ستقدم للدول الأعضاء كمساعدة مالية من جانب صندوق البريكس الجديد، تبين أن: احتياطيات صندوق النقد الدولى فى صورة حقوق السحب الخاصة تصل إلى 370 مليار دولار تقسم على 188 عضوًا، فى الوقت الذى يقسم فية 100 مليار دولار من صندوق البريكس على 6 أعضاء فقط هم أعضاء البريكس.
ومن الناحية السياسية، - وفقاً لبليانو- فإن هيمنة البريكس فى افريقيا ستكون سريعه جدا، طالما هناك امكانيات لطرح مشاريع مختلفة من خلال الأنماط المعتادة للتداول و العقود، و أيضا من خلال كونها دولا تتلقى المساعدات، على عكس ما يحدث اليوم فى اطار المؤسسات متعددة الأطراف.
وأيضا من الناحية الاقتصادية، سيكون لشركات دول مجموعة البريكس سوق كبير و موردى معدات ومتعاقديين بشكل مضمون، على عكس ما يحدث نتيجة تأثير صندوق النقد الدولى و البنك الدولى للشركات المهيمنة الأمريكية و شركات الاتحاد الأوروبى من حيث النفوذ و الأفضلية.
من الناحية العالمية، نرى أنه لا يجب على دول مجموعة البريكس الغياب عن صندوق النقد و البنك الدولىين، على الأقل فى بادىء الأمر، فلا يوجد سببا مباشرا لسحب مندوبيها من منتديات التفاوض العالمية، فعلى العكس، إن الوجود فى تلك المنتديات يعطى قوة وصفة تمثيلية.
وتابع المفكر الاقتصادى البارز، أن اقتراح إنشاء صندوق البريكس كان له أهمية كبيرة لعمل احتياطى نقدى لتأمين العملة فى دول المجموعة، وأيضا سيعمل على الحفاظ على قيمة العملة حال تعرض أحد أعضاء المجموعة لمشاكل مالية أو لعجز فى الميزانية.
ويضيف ، روسيا على سبيل المثال، تؤيد فكرة الصندون بشكل كبير، وذلك لهبوط قيمة عملتها فى بعض الاوقات ، حيث أن الصندوق سيكون فرصة مناسبة لمواجهة النقص النقدى المؤقت، وذلك لحل مشكلات ميزان المدفوعات، و فى نفس الوقت سوف يعالج أوجة الخلل فى النظام المصرفي، فى الوقت الذى زودت فية البنوك بالعملات الأجنبية لسد العجز لديها و لعدم قدرتها على الوفاء بالديون الخارجية، و سيخدم الصندوق أى من الدول الأعضاء حين تهبط قيمة عملتها مقابل سياسة نقدية أكثر تساهلا من قبل الولايات المتحدة او من قبل الأتحاد الأوروبى.
بجانب قيام صندوق النقد الدولى بحماية الأوراق المالية للدول الكبرى على الفور خلال فترات الأزمات و الطوارىء ، سيقوم صندوق البريكس البديل أيضا بضمان الحماية و المساعدة فى الوقت المناسب لأعضائة.
وأخيرًا، إن صندوق البريكس سيجعل الدول الأعضاء تتخلى عن الاعتماد بشكل كامل على النقد و الأوراق المالية العالمية، مما يساعد على احراز تقدم تدريجى مضمون، يدار بشكل أفضل من خلال عملاتهم المحلية.
إنجاز بنك البريكس أدى إلى ظهوردول كانت ناشئة وأصبح لها حضور قوى وفعال على المسرح الدولى وبدأت فى الممارسات الدولية كدول كبري تقرر اتجاهاتها ومصيرها باستقلالية إلى جانب علاقاتها على الساحة العالمية و القدرة على تغير موازين القوى على الساحة الاقتصادية العالمية الحالية.
دول التجمع تفرض وجودها بقوة على الساحة الدولية
من ناحيته يرى المفكر الاقتصادى كارلوس دوروموند، أن البريكس فى طريقه لأخذ مكانة على الساحة العالمية وأن أعضاءه، البرازيل و روسيا و الهند والصين وجنوب أفريقيا، استطاعو تجاوز أزمة عام 2008 بالمقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، حيث شغلوا المساحة المتروكة على الساحة الدولية بسبب فشل الليبرالية الجديدة، وقاموا بالاستعداد لمواجه تحديات تكوين النظام العالمى الجديد.

ويرى دوروموند، أن بنك البريكس أصبح بالفعل آلية لحماية العملات الوطنية للبلدان الأعضاء في المجموعة، حيث يتم اللجوء إليه عندما تحدث مشاكل خاصة بالعملة أو أثناء المضاربة .
و يرى الخبير الصينى تشانج يانج من مدرسة جوانجهوا للإدارة في جامعة بكينن، أن هذا السياق هو بمثابة تحدي كبير وأن الكتلة يجب أن تسعى إلى بناء سياسة اقليمية أكثر شمولية وتعاونية لزيادة مساهمه الادارة العالمية.
وأضاف أنه من الخطأ التقليل من شأن حالة الاضطراب العالمي الناجم عن سقوط بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2008 حتى وأن انتهت الأزمة تماما، حيث نتج عن هذا الأضطراب انحدار سوق الرهن العقارى سىء السمعة.
ويرى أنه لا يوجد بلد في مأمن من آثار الأزمة التى بدأت فى عام 2011، وخاصة مع انتشارها فى أوروبا والخوف من استمرارها او عودتها، حيث أن الركود في القارة خلق جو من التقلبات و أدى إلى خفض النمو العالمي.
ويقول براهما تشيلاني استاذ في مركز بحوث سياسات نيودلهي فى الهند أن السيولة الزائدة الناجمة عن التدخلات العدوانية التي تقوم بها البنوك المركزية لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات المحلية في البلدان الغنية و الذى يمتد تأثيرها إلى الاقتصادات الناشئة تخلق عدم استقرار خطير في تدفقات رأس المال وأسعار السلع الأساسية".
كما الوضع الحالى لتكتل البريكس جيد، مقارنة بوضع الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا و اليابان، فبداية من عام 2002 و حتى عام 2012 نرى أن التجارة بين دول المجموعة زادت بأكثر من 10 أضعاف فمن 26,7 مليار دولار إلى 276,1 مليار دولار. و من عام 2009 و حتى عام 2012 تحول الوضع من اضطراب اقتصادى و مالى إلى تحويلات مالية متضاعفة داخل المجموعة، من 143,6 مليار دولار إلى 276,1 مليار دولار.
السياسه الماليه للبريكس ومؤسسة بريتون وودز
فى دراسة له يرى ريكاردو كارنيرو – أستاذ متقاعد في معهد الاقتصاد، جامعة كامبيناس و يشغل حاليا منصب مدير تنفيذي لبنك التنمية الأمريكية في واشنطن، يرى ان مشروع إنشاء تجمع دول البريكس لبنك التنمية الجديد و لصندوق الاحتياطى النقدى حظى باهتمام كبير لدى وسائل المتخصصين، كم أن تخصيص 100 مليار دولار لكل مؤسسة على حدة أعطى انفراد خصوصية لكل مؤسسة منهما.
ويقول كارنيرو أن فكرة انشاء صندوق الاحتياطى النقدى مكثت لفترة طويلة خلال مرحلة المبادرات و مرحلة المشاركة من جانب البلدان النامية، وأيضا الاستبعاد المبدأى من جانب دول مجموعة السبع وغيرها من الدول المتقدمة أعضاء المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية.
هناك أسئلة تفرض نفسها على هامش تلك الحقائق، وما لها من أهمية تاريخية لا يمكن إنكارها. ماذا عن أهمية هذه المبادرة من قبل النظام المالي العالمى الحالي و التى قد أنشىء خلال مؤتمر بريتون وودز؟ و كيف يمكن لادارة تلك المؤسسات مساعدة دول المجموعة الأعضاء حتى لا تصبح أداة لهيمنة الدول الأكثر قوة داخل التكتل ؟
من باندونج إلى البريكس
يرى بياتريس بيسيو – محلل اقتصادى فى مجلة كادرنو دى ترسيرو موندا وعضو الفريق المؤسس لحوار الجنوب وأستاذ في الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو، أن تجمع دول البريكس بدأ يحذو الى الأمام لاعتماده على تدابير استراتيجية مشابهة لحركة عدم الأنحياز و معارضة النظام الدولي.
ويعود للتاريخ ليذكرنا بتقرير كتبه ريتشارد رايت، عن مؤتمر باندونج - فى كالور كورتين، الشركة العالمية للنشر، فى كليفلاند ونيويورك عام 1956 قال فيه" المحتقرين والمحرومين، و من يتعرضوا للاهانة وللأذى. باختصار، إن المستضعفون من الجنس البشري كانوا مجتمعين. هنا كانت مجتمعة فئة على وعي عرقي وديني على المستوى العالمي. من استطاع أن ينظم و يفكر فى هذا الاجتماع؟ وما هو الشىء المشترك لدى تلك الدول؟ يبدو لى لا شىء. ولكن أرى أن علاقتهم الماضية بالعالم الغربي قد جعلتهم اكثر اتحادا. كان هذا الاجتماع فى حد ذاتة بمثابة رفض و حكم على سياسات العالم الغربي! "
مؤتمر باندونغ الذي عقد في أندونيسيا ما بين 18 و 24 من شهر أبريل لعام 1955، و الذى ضم قادة من 30 دولة آسيوية وأفريقية، مسؤولون عن مصير مليار و 350 مليون إنسان على وجة الأرض انذاك حيث تناقشوا حول قضايا هامة، لازالت مصدر اهتمام حتى وقتنا هذا، فبعد مرور ستين عاما على هذا المؤتمر تعتبر تلك القضايا تمث تحدى للانسانية. فعلينا ان نتأمل و نستنتج المعنى الحقيقى وراء مؤتمر باندونغ 1955 و ايضا يجب علينا التفكير في التحليلات والمقترحات الناتجة من هذا الحدث، الذي شكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية في القرن العشرين.
لعب مؤتمر باندونغ دورا رئيسيا فى الانطلاقة الأولى لفترة زمنية جديدة للبشرية، حيث كان بمثابة نواة لسنوات جديدة يصبح فيها الجنس البشرى على علم بدوره و حقوقة و قيمة صوتة تجاة العالم، وذلك تزامنا مع تدشين حركة عدم الانحياز و مفهوم العالم الثالث. –ويضيف - أنه خلال الاجتماع ساد بين الحضور روح من التفاهم الغير مسبوق و سميت حينذاك"روح باندونج" .
ساعدت "روح باندونج" في عملية تحرير العالم من الاستعمار و توجيهة إلى الطريق الصحيح وقفت حركة عدم الانحياز،ضد العنصرية والاستعمار والإمبريالية.
قامت التكتلات و الاتلافات فى ذلك الوقت بتقديم تصور جديد، حيث تم الاسترشاد بفكرة خلق مساحة خاصة للدول وللمجتمعات. و فى ظل نظام دولي جديد يتسم بالقطبية الثنائية انذاك تم تحديد عشر مبادئ خلال مؤتمر باندونج و ذلك لتعزيز التعايش السلمى بين الدول.
على خلفية السيناريو التصادمى للحرب الباردة، فإن المبادئ العشرة لمؤتمر باندونج أظهرت علانية رفضها المشاركة في أي اتفاق عسكري، و أيضا الدفاع عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، من احترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، و وضع احترام حقوق الإنسان الأساسية فى المركز الأول و الأهم، تأكيدا لفكرة العالم الجديد.
و تم اقرار مبدأ المساواة بين جميع الأجناس، و تأكيد حق كل دولة في الدفاع عن نفسها بصورة فردية أو جماعيه فى اطار ميثاق الأمم المتحدة. حيث كانت أتفاقات الدفاع الجماعي تعمل لخدمة مصالح القوى العظمى.و أيضا الدعوة إلى حل جميع النزاعات بالوسائل السلمية، مع احترام العدالة والالتزامات الدولية.
في ذروة عام 1970، اعتمدت حركة عدم الانحياز على أهداف جديدة للنضال، حيث قامت بتنفيذ نظام جديد للاقتصاد العالمي و أيضا نظام عالمى جديد للمعلومات و للاتصالات

تلك المطلبات الأخيرة تم ادراجها من قبل منظمة اليونسكو، حيث قامت بدعوة لجنة دولية فى عام 1977 لدراسة مشاكل تدفق المعلومات. و بعد مرور ثلاث سنوات، أصدرت اللجنة الوثيقة المعروفة باسم تقرير ماك برايد و كان شون ماك برايد رئيس اللجنة حينذاك – حيث شمل التقرير مقترحات ملموسة لتحقيق التوازن بين الإنتاج وتبادل المعلومات بين البلدان المتقدمة ودول العالم الثالث، من خلال استنكار سياسات احتكار المعلومات الدولية الكبرى. وكان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا قوى، حيث قاموا بسحب الأموال التي قد أرسلت إلى وكالة الأمم المتحدة كمساعدات، مما أدى إلى أزمة، واضطرت الامم المتحدة في نهاية المطاف إلى ترك تلك المناقشات جانبا.
بعدها عارضت حركة عدم الانحياز تقسيم العالم وفقا لخريطة الحرب الباردة، فقد اقترحت الحركة احداث تغيير عميق في قواعد اللعبة الاقتصادية والإنتاجية وتوزيع المعلومات في العالم، بواسطة أفكار مدعومة من خلال الخيارات الإيديولوجية.
فقد ظهر أن الانقسام الحقيقي ليس بين الشرق والغرب، ولكن بين الشمال والجنوب. لهذا السبب، فإن الاقتصاد والاتصالات كانت بمثابة القطاعات الأكثر أهمية لدول عدم الأنحياز لتمكين الهدف الأكثر أهمية في أعمالهم، حيث أن التنمية الكاملة لجميع البلدان ماهى إلا أهداف طموحة يمكن أن تؤدي إلى القضاء التام على جميع أنواع الاستغلال والهيمنة.
على الرغم من أن تشخيص و اتجاهات حركة عدم الانحياز كان صحيحا، إلا ان ميزان القوى في تلك اللحظة التاريخية لم يكن يسمح ببدائل من الساحة الاقتصادية، وأيضا فى مجال الاتصالات. و بدأت الحركة تضعف في مواجهة المأزق السياسي والاقتصادي وفقدان مكانة بارزة في الساحة الدولية.
ومع ذلك، فإنه في العقود الأولى من القرن العشرين، و في ظل عالم مختلف يتسم بالعولمة، فإن سيناريو 1950-1990 من القرن الماضي، كان يقوم بوضع الخطوط العريضة لواقع جديد .
بعض الدول التي كان يطلق عليها دول العالم الثالث - وهذا التصنيف قد تم تدريجيا استبداله بمصطلح دول جنوب الكرة الأرضية – حيث بدأت تلك الدول فى الكشف عن الهوية في ضوء تقدم متحقق خلال السنوات الأخيرة، والذى جاء بها إلى قوى متوسطة المدى. وقامت وسائل الاعلام بتسميتهم دول ناشئة، و قد قامت تلك الدول بتحديد المصالح المشتركة و العمل على الاندماج من خلال المشاركات الدولية.
الشكل الذى نتجت عن هذا الاندماج معروف; ففي شهر سبتمبر فى عام 2006 اجتمع وزراء خارجية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61 و تم وضع جدول أعمال خاص، يهدف إلى التوسع و التوحد على مدار السنوات التالية. و في عام 2011، أنضمت جنوب أفريقيا رسميا لهذا الاتفاق و التى اصبحت معروفة فى يومنا هذا بأسم البريكس.
يضم أتحاد البريكس أكبر خمسة اقتصادات ناشئة، و بطبيعة الحال هناك تفاوتات ظاهرة بين دول تلك المجموعة، فنرى أن إجمالي الناتج المحلى لأقتصاد الصين يحتل ثانى ناتج محلي في العالم (حيث يقترب بشكل سريع من الولايات المتحدة التى تحتل المركز الأول) و الهند المركز الثالثة، و البرازيل وجنوب أفريقيا تسعيان للوصول إلى تلك النسب إلى حد ما، و يمثلا نسبة 40٪ من سكان العالم، أي حوالى 3 مليار شخص. تلك الألية التى ظلت ساكنة لوقت طويل و بصورة غير رسمية، التى تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات متعددة داخل دول المجموعة، لذلك يتم توحيد المهام المختلفة خلال كل اجتماع للدول الأعضاء، و يتم اتخاذ خطوات مهمة تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على تلك الألية.
عقد الأجتماع السادس لدول االبريكس على مستوى رئاسى في يوليو 2014 في مدينة فورتاليزا البرازيلية، فقد تم رفع الستار على أهم أتفاق اقتصادي يتمثل فى تأسيس بنك التنمية الجديد، والذى سيكون مقرة الرئيسي في شنغهاي و تتولى رئاستة الهند. رأس المال المصرح للبنك يقدر ب 100 مليار دولار، وسيتم إنشاء صندوق الضمان المشترك برأس مال قيمة 100 مليار دولار. والهدف من البنك الجديد هو أن يصبح مصدرا للتمويل للاقتصادات الناشئة والنامية. وأيضا سيعمل على أنهاء هيمنة الدولار كعملة عالمية تستخدم فى الاحتياطي الرئيسي، حيث يتم التخطيط لدفع بقابلية تحويل الريال البرازيلي، والروبل الروسي، الروبية الهندية والراند الجنوب أفريقي.
مصر والطريق الى البريكس
جاءت دعوة الصين للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور قمة البريكس بمدينة شيامين الصينية، بمثابة فرصة عظيمة ليعيد صانع السياسة الخارجية المصرية رسم الخطوط العريضة نحو تحالفات اكبر على المستوى الاقتصادى والسياسى.
فى الواقع أن التوجه المصري بتوسيع آفاق ودوائر السياسة الخارجية المصرية يبدأ بالدائرة التي لها أولوية استراتيجية مهمة بالنسبة لمصر وهي الدائرة الافريقية وبالقلب منها دول حوض النيل وأيضا العلاقات مع الدول العربية، ولكن اليوم وفي ضوء تشابك المصالح وأهمية الاستفادة الممكنة من كل تطور حاصل علي مستوي العلاقات الخارجية خاصة فيما يتعلق بتدعيم التعاون بين دول (الجنوب جنوب ) و المناطق الجيوسياسية التى كانت طوال الوقت مقصد للتنافس الاستراتيجى والاقتصادى الدائر بين أطراف عديدة.
وبالتالي يجب على مصر ان لا تترك مثل هذا التجمع بدون الاستفاده منه اقتصاديا وسياسيا خاصه وان هناك آفاق للتعاون وتبادل الخبرات. مع دولة كبيرة مثل البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب افريقيا
ان انضمام مصر لمجموعة البريكس الاقتصادية عبر الشراكة الكاملة أو العضوية الدائمة فى البريكس، كان حلمًا مصريًا منذ تكوين هذا الحلف الاقتصادي، إلا أن النظام السياسى السابق خضع لضغوط أمريكا بعدم الانضمام للتحالف، نظرا لأن التكتل يعتبر من أكبر منافسي أمريكا التى تتبنى الليبرالية الجديدة.
إلى أن فرصة مصر – حسب رأى الخبراء- للانضمام جيده جدا، لكن هناك بعض المعوقات في المناخ الاستثماري في مصر التي تدركها الحكومة جيدا، وتعمل على حلها ومواجهة كل العقبات التي تواجه الاستثمار؛ بدليل تعديل قانون الاستثمار الموحد، لكن الأمر يتطلب تعديل وتغيير عدد آخر من القوانين.
يرى السفير جمال بيومى ان مصر يمكنها الانضمام كعضو دائم فى تجمع البريكس حيث استطاعت مص الانضمام الى تكتلات اقتصاديه أقل من قدراتها بكثير مثل الكوميسا.
كما انضمت للتجمع العربى المتقارب معها فى القدرات وإن كانت مصر اكثر تنوعا اقتصاديا ثم انضمت مصر لتجمعات أكبر من قدراتها الاقتصاديه وهو التجمع الأوروبى ودخلت فى منافسه مع دول كبيره مثل المانيا وفرنسا وإيطاليا وكانت النتيجه مبشره حيث زادت الصادرات من 3 مليار دولار عام 2003 الى 13 مليار دولار 2011.
وبالتالى تسطيع مصر الانضمام لأى تجمع آخروتعد فكرة الانضمام الى تجمعات مختلفة فى مصلحة مصر تماما خاصه فى اطار تحرير التجارة بشكل عام مع اطراف عديده ومختلفهوبالنسبه لدول البريكس فان مصر تتمتع بعلاقات متميزة وقديمة مع جميع دول التجمع ففى الستينات والسبعينات ارتبطت مصر مع الهندبالاتفاق الثلاثى عبر اتفاق تجارة حرة، كما تعد الصين شريك قديم واصبحت الان الشراكه شامله، وأيضا روسيا من أيام الاتحاد السوفيتى وعلاقتنا بها جيده ولابد من استعاده هذا السوق الضخم علاوة على العلاقات الجيده مع كل من البرازيل وجنوب افريقيا .
ويضيف السفير جمال بيومى بان المؤشر الذى يوكد جدارتنا بالانضمام لتجمع البريكس هو وجود جنوب إفريقيا لأن الاقصاد المصرى والجنوب إفريقى متقاربان للغاية .
ويؤكد بيومى أن على مصر تقديم رؤية شامله لمراحل تحرير التجارة مع الجميع ليس البريكس فقط ولكن السعى بقوة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية .