القمة السابعة لمجموعة «البريكس» تنطلق اليوم من «أوفا» عاصمة جمهورية باشكيريا الروسية

تحت شعار "شراكة البريكس...عاملا قويا للتنمية العالمية" تنطلق اليوم فعاليات القمة السابعة لمجموعة "البريكس" والتي تستضيفها هذا العام مدينة "أوفا" ، عاصمة جمهورية باشكيريا الروسية ، وتستمر لمدة يومين.
ويعتبر إنشاء كل من بنك التنمية للمجموعة وصندوق للاحتياطات النقدية المخصص للطوارئ هو الموضوع الرئيسي الذي ستركز عليه القمة حيث تم الاتفاق على إنشاء المؤسستين خلال قمة البريكس السادسة العام الماضي، نظرا لاقتناع دول المجموعة أنهم غير ممثلين بالشكل الكافي في المؤسسات المالية التقليدية ، بالمقارنة مع دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وهو ما استوجب –وفقا لرؤيتهم- إنشاء مؤسستين ماليتين تابعتين للمجموعة ويكون لديهما القدرة على تقديم مساعدات وقروض لتمويل المشروعات طويلة الأمد وفق شروط تتفق عليها الدول الخمس.
ومن المتوقع أن تتناول القمة أيضا وضع استراتيجية جديدة للشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، والمجالات الداعمة للمجموعة، بما في ذلك تخفيف إجراءات منح التأشيرات للدول الأعضاء، وصياغة المبادئ التوجيهية للاستثمار وإقامة سوق مشترك ومتكامل لدول البريكس، فضلا عن بحث طرق تعزيز الحوار والتعاون بين دول المجموعة والدول الأخرى في المنطقة وأيضا المنظمات العالمية والإقليمية مثل منظمة شانغهاى للتعاون والاتحاد الاقتصادي لأوراسيا.
كما يتوقع أن يستعرض قادة البريكس بعض القضايا البارزة على الصعيد الدولي مثل الأزمة اليونانية والنزاع في أوكرانيا والتهديد الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وكانت روسيا قد تولت رئاسة مجموعة "البريكس" في أوائل أبريل الماضي ولمدة عام، وأعلنت منذ بداية توليها أنها تهدف خلال فترة رئاستها إلى إطلاق عمل بنك "بريكس" للتنمية التابع للمجموعة ، وصندوق الاحتياطيات النقدية ، بحيث يعمل بنك التنمية، الذي يبدأ برأسمال قدره 50 مليار دولار ، على حل مشكلة نقص رؤوس الأموال في المشروعات التنموية بالدول النامية، كما يعزز من وزن دول بريكس في المفاوضات الهادفة إلى إصلاح النظام المالي الدولي.
أما صندوق الاحتياطيات النقدية، والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار، فالهدف منه أن يكون بمثابة وسيلة "تأمين وأمان" للرد المشترك على التحديات المالية بحيث يركز على دعم الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات وعدم استقرار الأسواق.
كما هدفت روسيا خلال رئاستها إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا الاتصالات والتعليم، فضلا عن تنشيط وتنمية دور البريكس في حل الأزمات الدولية بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات سيادة ، ودعم الأمن والسلام في العالم.
والبريكس، هي الأحرف الأولى لخمسة اقتصادات ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد تشكل هذا التجمع عام 2001 بمبادرة من الخبير الاقتصادي الدولى جيم اونيل بهدف بناء كيان اقتصادي ذي طابع دولي يضم بلدانًا ذات إسهام ضخم في شبكة التجارة العالمية خارج نطاق اقتصادات الدول الغربية الكبرى وذلك في محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بشكل أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية مع احترام مبادئ السوق الحر وحرية التجارة.
وكانت تسمى من قبل مجموعة "بريك" قبل انضمام جنوب أفريقيا إليها عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".
واستطاعت مجموعة "بريكس" خلال السنوات القليلة الماضية أن تصنع لنفسها مكانة وثقلا شديد الأهمية داخل المجتمع الدولي. فدول البريكس هي أسرع دول العالم نموا حاليا وأقلها تأثرا بالأزمة المالية ، واستطاعت اقتصادات كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تلعب على مدى عقود دورا رياديا في النمو الاقتصادي العالمي، فهي تمثل أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعد بمثابة نادي الأغنياء بالنسبة للاقتصادات الناشئة. وفي الوقت الذي عانت منه كبرى دول العالم من تداعيات قاسية للأزمة المالية العالمية، استمرت دول البريكس في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ويشغل الصعود المستمر لمجموعة البريكس الكثير من المراقبين حيث تنقسم آراؤهم بين متفائل ومتشائم. فيرى فريق أن دول البريكس لديها فرصة قوية للازدهار في ضوء ما تملكه من إمكانات وثروات هائلة بينما يرى الفريق الآخر أن هذه المجموعة تواجهها تحديات صعبة قد تحد من إمكانية منافستها للاقتصادات الكبرى.
وفيما يتعلق بالفريق الأول فإنه يرى أن الاتحاد لديه فرصة ليكون أقوى تكتل اقتصادي على مستوى العالم في ضوء أن هذه الدول تمتلك الموارد الغنية اللازمة لنمو الاقتصاد العالمي ، فالبرازيل غنية بالإنتاج الزراعي، وروسيا وجنوب أفريقيا تمتلكان موارد طبيعية ومعدنية هائلة، والصين ذات القاعدة الإنتاجية والصناعية الكبيرة، فضلاً عن الهند صاحبة الموارد الفكرية غير المكلفة.
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن مجموعة البريكس أصبحت المحرِّكَ الرئيسي للانتعاش الاقتصاديّ العالميّ وأنها أصبحت أكثر تأثيرا ونفوذا من مجموعة الدول الصناعية السبع مشيرا إلى أن الأخيرة لم تعد تجمع أقوى اقتصادات العالم كما كان الوضع سابقا، ومتوقعا أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبريكس نظيره في مجموعة الدول السبع خلال العامين القادمين.
ويدعم هذا الفريق رأيه بالأرقام حيث يشير إلى أن إنتاج مجموعة البريكس معا يمثل 21,1% من الناتج الإجمالي العالمي. كما أن الناتج الإجمالي المحلي للدول الخمس قد نما خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 4 أضعاف ، في حين ازدادت اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 60% فقط. فضلا عن ذلك تضاعف حجم التجارة المتبادلة ضمن المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية وتجاوز 300 مليار دولار في عام 2013.
كما يؤكد هذا الفريق أن بعض الدول الغربية قد بدأت بالفعل بجس النبض للانضمام إلى بنك "بريكس" للتنمية، الذي يعد أول مؤسسة دولية يتم إنشاؤها من دون مشاركة دول غربية.
علاوة على ذلك تمكنت دول بريكس بنجاح من بدء الإصلاح الذي طال انتظاره بنظام الحصص داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ارتفعت حصة تصويت الدول الناشئة والنامية من 39.4 في المائة إلى 44.7 في المائة ثم إلى 47.19 في المائة، على التوالي.
في مقابل ذلك يتوقع الفريق الثاني أن النمو السريع الذي حققته دول البريكس لن يستمر طويلاً، ولن تتمكن هذه الدول من مواصلة منافستها للدول المهيمنة على الاقتصاد العالمي طالما ظلت الدول الأعضاء تعاني من اختلالات هيكلية داخلية فضلاً عن التحديات المتزايدة لتعاملاتها مع الدول الغربية.
ويدعم هذا الفريق رأيه بالتأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية في دول البريكس مؤخرا أصبحت في تراجع ملحوظ خاصة مع انخفاض أسعار السلع وحجم التبادل والمشكلات المالية، وتقلص معدل النمو الصيني.
كما أن الأساسيات الحالية للبرازيل وروسيا أصبحت أضعف مما كانت عليه وقت الانضمام للمجموعة، فقد انهار النمو الاقتصادي في كل منهما ومن المحتمل الدخول في حالة انكماش اقتصادي في كلا البلدين خلال العام الجاري. فالبرازيل رغم إمكاناتها الممتازة على المدى الطويل لكن العجز المزدوج، في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وعدم الاستعداد السياسي للاندماج في العالم قد أثر سلبا على الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، فشلت روسيا في تلبية الكثير من المعايير التي تستند عليها فكرة تكتل البريكس، حيث تعاني من التركيبة السكانية الفقيرة، والعزلة السياسية والاعتماد الاقتصادي على أسعار الطاقة وتفاقم المخاطر الاقتصادية، سواء على المديين القريب والبعيد.
وفي ضوء هذين الرأيين يمكن القول أن هناك فرصا وتحديات جادة تنتظر مجموعة البريكس خلال المرحلة الراهنة غير أن ما لا يدع مجالا للشك هو أن تأسيس وتطوير مجموعة بريكس، في حد ذاته، يعتبر بمثابة مؤشر على التحول التدريجي في التوازن العالمي من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة، ويدعم أيضا الحاجة إلى تشكيل نظام أكثر انفتاحا أمام الدول النامية الأخرى للتنمية والتحديث.
ويظل السؤال المطروح هنا هل ستتمكن البريكس من مواصلة نموها في مواجهة الاقتصادات الكبرى أم أنها ستشهد تراجعا في ضوء الاختلالات الداخلية التي تعاني منها الدول الأعضاء؟