الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور بيئة العمل الإنساني في شمال إثيوبيا

تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تيجراي وتبادلا الاتهامات بالاستعداد لاستئناف المعارك على الرغم من تعهدات الجانبين المتكررة خلال الشهرين الماضيين الدخول في مفاوضات لم تبدأ بعد.
صرح المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش، بأن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور بيئة العمل الإنساني في شمال إثيوبيا منذ استئناف الأعمال العدائية في أغسطس 2022.
وقال بيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية إن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا حديثًا فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات المدنية والبنية التحتية بسبب الأعمال العدائية في إثيوبيا.
ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، هناك 13 مليون شخص في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة بحاجة إلى مساعدات غذائية كنتيجة مباشرة للصراع. وفي الوقت نفسه، تعاني إثيوبيا من ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، هناك 13 مليون شخص في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة بحاجة إلى مساعدات غذائية كنتيجة مباشرة للصراع. وفي الوقت نفسه، تعاني إثيوبيا من أشد موجات الجفاف التي سجلت منذ عام 1981 مما تسبب في مواجهة ما يقدر بنحو 7.4 مليون شخص بانعدام أمن غذائي خطير.
تجدد القتال
ويعيق تجدد القتال بشدة إيصال المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا ولا تزال إمدادات السلع الإنسانية والوقود بالإضافة إلى توافر النقود متوقفة تمامًا بالنسبة لتيجراي ومتعثرة بشكل كبير في جميع المناطق المتضررة في أمهرة وعفر. واضطرت المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها وسحب بعض موظفيها من المناطق المتضررة من النزاع. وهذه ضربة خطيرة للعمليات الإنسانية وللملايين من الأشخاص المستضعفين بشدة في تيجراي وعفر وأمهرة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.
ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتحاربة إلى منح الوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى جميع المحتاجين بما يتماشى مع مبادئ الحياد والاستقلال. ويذكر الاتحاد الأوروبي بواجب جميع أطراف النزاع في ضمان سلامة وأمن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية لا سيما من خلال التطبيق الصارم لمبادئ الاحتياطات والتمييز في سير الأعمال العدائية. كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى الانخراط في تنسيق مدني - عسكري.
ويدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في شمال إثيوبيا منذ بدء النزاع في 3 نوفمبر 2020. ويشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية على الفور والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.