قلق أوروبي من تدهور بيئة العمل الإنساني في شمال إثيوبيا

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور بيئة العمل الإنساني في شمال إثيوبيا منذ استئناف الأعمال العدائية في أغسطس 2022، ويُدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في شمال إثيوبيا منذ بدء النزاع في 3 نوفمبر 2020.
اقرأ أيضًا.. جيش إثيوبيا يُعلن فرض حراسة دقيقة على سد النهضة
ويشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية على الفور والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية بأن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا حديثًا فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات المدنية والبنية التحتية بسبب الأعمال العدائية في إثيوبيا.
ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، هناك 13 مليون شخص في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة بحاجة إلى مساعدات غذائية كنتيجة مباشرة للصراع. وفي الوقت نفسه، تعاني إثيوبيا من أشد موجات الجفاف التي سجلت منذ عام 1981 مما تسبب في مواجهة ما يقدر بنحو 7.4 مليون شخص بانعدام أمن غذائي خطير.
ويعيق تجدد القتال بشدة إيصال المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا ولا تزال إمدادات السلع الإنسانية والوقود بالإضافة إلى توافر النقود متوقفة تمامًا بالنسبة لتيجراي ومتعثرة بشكل كبير في جميع المناطق المتضررة في أمهرة وعفر. واضطرت المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها وسحب بعض موظفيها من المناطق المتضررة من النزاع. وهذه ضربة خطيرة للعمليات الإنسانية وللملايين من الأشخاص المستضعفين بشدة في تيجراي وعفر وأمهرة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.
ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتحاربة إلى منح الوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى جميع المحتاجين بما يتماشى مع مبادئ الحياد والاستقلال. ويذكر الاتحاد الأوروبي بواجب جميع أطراف النزاع في ضمان سلامة وأمن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية لا سيما من خلال التطبيق الصارم لمبادئ الاحتياطات والتمييز في سير الأعمال العدائية. كما يدعو الاتحاد
الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى الانخراط في تنسيق مدني عسكري.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإثيوبية التزامها بمفاوضات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع المسلح شمالي البلاد المستمر منذ حوالي السنتين، وهذا أول إعلان رسمي للحكومة منذ تأكيد متمردي تيغراي استعدادهم لوقف لإطلاق النار وانفتاحهم على عملية سلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين خلال لقاء مع دبلوماسية أوروبية إن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة بعملية السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي وتأمل في أن يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع سلميا"، وفق الوزارة، وأضافت ديميكي أنه أطلع مديرة قسم إفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي ريتا لارانجينا على "الوضع الحالي في إثيوبيا فيما يتعلق بالنزاع في الشمال وجهود بناء السلام التي بذلتها الحكومة الإثيوبية حتى الآن".
ويأتي البيان بعد إعلان سلطات إقليم تيغراي الأحد استعدادهم للتفاوض تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، ما أزال عقبة أمام المحادثات.
وكانت "جبهة تحرير شعب تيغراي" قد رفضت في السابق وساطة مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو نظرا "لقربه" من أبي أحمد، وطالبت بوساطة كينية، وحث المجتمع الدولي الطرفين على اغتنام الفرص لإنهاء الحرب التي أودت بعدد غير معروف من المدنيين وتسببت بأزمة إنسانية كبرى في شمال إثيوبيا.