الاتحاد الإفريقي: فرصة إثيوبيا لإنهاء الصراع "ضئيلة"

قال الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية".
وقدم كل من مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، ومنسقة الشئون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.
وقال أوباسانغو، متحدثا من إثيوبيا، بحسب قناة العربية إنه بحلول نهاية الأسبوع "نأمل في التوصل إلى برنامج يوضح" كيف يمكنهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.
وأبلغ أوباسانغو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قائلا: "كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون على نحو فردي بأن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلا سياسيا من خلال الحوار".
لكن أوباسانغو أكد أن "الفرصة التي لدينا ضئيلة والوقت قصير".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أيضا أن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا.
تحذير من "حمام دم"
وكان متمردو إقليم تيغراي نفوا احتمال حصول "حمام دم" في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، وأن سكانها "لا يعارضونهم بشدة".
من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأمريكية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.
وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.
من جهتها، نفت الحكومة أي تقدّم للمتمردين أو تهديد للعاصمة. إلا أنها أعلنت حال الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة.
أصل الصراع
يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل ب"المجلس العسكري الإداري المؤقت" في 1991.
وأزاح أبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.
لكن بعد خلافات استمرّت شهورا، أرسل أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.
وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر، لكن في حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.