ترحيل أكثر من 1000 شخص لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتدريب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى ليس فقط كارثة إنسانية يمكن أن تشكل سابقة للمجتمعات الأخرى فى جميع أنحاء الضفة الغربية، ولكنها أيضًا خطوة واضحة فى الضم الفعلى للضفة الغربية وترسيخ الحكم العسكرى. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أنه بعد معركة قانونية استمرت عقدين، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإمكانية تهجير حوالى أكثر من ألف فلسطينى بمنطقة الضفة الغربية وإعادة تخصيص الأراضى للاستخدام العسكرى الإسرائيلى، فى أحد أكبر قرارات التهجير والطرد من قبل الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية، التى بدأت على الأراضى الفلسطينية عام 1967. ولأكثر من عقدين من الزمن، قام الجيش والجماعات الحقوقية بتبادل الالتماسات القضائية والالتماسات المضادة حول شرعية طرد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل منطقة إطلاق النار. وهى منطقة تمتد على 7400 فدان، والمعروفة لدى الفلسطينيين باسم «مسافر يطا» ولدى الإسرائيليين باسم «تلال جنوب الخليل»، تقع بالقرب من الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل. وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وموطن لعدة قرى فلسطينية صغيرة، صنفتها الدولة الإسرائيلية منطقة إطلاق نار فى الثمانينيات، لاستخدامها فى التدريبات العسكرية، ويحظر فيها تواجد المدنيين. ووفقًا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية فى الحرب، فإنه من غير القانونى مصادرة الأراضى المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك، أو لنقل السكان المحليين قسرًا. ومع ذلك، جادلت إسرائيل بأن سكان قرية «مسافر يطا» الذين يعيشون فى منطقة إطلاق النار، ويعملون فى الزراعة وتربية الحيوانات هناك، لم يكونوا مقيمين دائمين فى المنطقة عندما تم إعلان منطقة إطلاق النار، وبالتالى ليس لديهم حقوق فى الأرض. وفى 1999 طرد الجيش الاسرائيلى مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة أنها منطقة إطلاق نار، وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000 وأمرت محكمة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائى. قبل قرار المحكمة العليا الذى نُشر، قبل يوم الاستقلال الإسرائيلى، وهو عطلة رسمية، حجة الدولة بأن المجتمع لم يتمكن من إثبات أنهم كانوا مقيمين قبل الثمانينيات، رغم شهادات الخبراء والأدبيات المقدمة فى المحكمة والتى أظهرت المنطقة يسكنها منذ عقود. كما رفض القضاة الادعاء القائل بأن حظر النقل القسرى المنصوص عليه فى القانون الدولى هو أمر عرفى وملزم، واصفين إياه بدلًا من ذلك بأنه معيار تعاهدى غير قابل للتنفيذ فى محكمة محلية، وفقًا لما قاله المحامى الإسرائيلى الدولى لحقوق الإنسان مايكل سفارد. ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهى إحدى الهيئات المسئولة عن السياسة الإسرائيلية فى الضفة الغربيةالمحتلة، على الفور على طلب للتعليق. بما أن قرار القضاة كان بالإجماع، فليس من الواضح ما إذا كانت هناك قنوات قانونية إسرائيلية أخرى متاحة لسكان قرى «مسافر يطا» الثمانى للاستئناف، فى حين أن الحكم لم يأمر بالإخلاء، إذا اختارت القيام بذلك، كما يمكن لإسرائيل الآن التحرك لطرد الفلسطينيين قسرًا فى أى وقت. قال نضال يونس، رئيس مجلس قرية «مسافر يطا»: «قرار المحكمة هو قرار عنصرى اتخذه قاضى المستوطنين ديفيد مينتز، الذى يعيش فى مستوطنة غير شرعية فى الضفة الغربية»، وأضاف: «كنا نقاتل مع إسرائيل فى المحاكم منذ 22 عامًا واستغرق الأمر من هذا القاضى خمس دقائق لتدمير حياة 12 قرية والأشخاص الذين يعتمدون على الأرض». وقال: «فى النهاية التاريخ يعيد نفسه: النكبة بعد النكبة، مستخدمًا المصطلح العربى لطرد الفلسطينيين من إسرائيل فى الحروب المحيطة بإقامة الدولة عام 1948». تم إعلان ثمانية عشر بالمائة من الضفة الغربيةالمحتلة مناطق إطلاق نار للتدريب العسكرى الإسرائيلى منذ السبعينيات. وفقًا لمحضر اجتماع وزارى عام 1981، اقترح وزير الزراعة آنذاك، أرييل شارون، رئيس الوزراء لاحقًا، إنشاء منطقة إطلاق نار 918 بنية صريحة لإجبار الفلسطينيين المحليين على ترك منازلهم. تعرضت التجمعات السكانية الفلسطينية التى تعيش داخل مناطق إطلاق النار مرارًا وتكرارًا للتهديد بهدم المنازل ومصادرة الأراضى الزراعية، لأنها تفتقر إلى تصاريح البناء التى تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها. كما تعرض سكان «مسافر يطا» لاعتداءات مكثفة من مجتمعات المستوطنين الإسرائيليين غير القانونية المجاورة فى السنوات الأخيرة. فى عام 1999، تم إخلاء 700 من سكان منطقة إطلاق النار، ولكن بعد استئناف من قبل جمعية الحقوق المدنية فى إسرائيل «ACRI»، أصدرت المحكمة العليا أمرًا زجريًا يسمح للسكان بالعودة إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائى من قبل المحكمة العليا، وظل الأمر الزجرى على الوضع الراهن غير المستقر حتى صدور الحكم يوم الأربعاء من مايو 2022. رفض مجتمع «مسافر يطا» التنازلات التى قدمتها الدولة الإسرائيلية، والتى كانت ستسمح للقرويين الفلسطينيين بالعمل داخل منطقة إطلاق النار فى عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الإسرائيلية ولمدة شهرين غير متتاليين من العام، على أساس أن ذلك لن يكون ممكنًا. للحفاظ على الأنشطة الزراعية أو لكسب الرزق. وقالت منظمة «كسر جدار الصمت»، وهى منظمة غير حكومية إسرائيلية، فى بيان: «لقد أعطت المحكمة العليا للتو الضوء الأخضر لأكبر عملية نقل سكانى فى تاريخ الاحتلال منذ أوائل السبعينيات»، وأضافت أن ترحيل أكثر من ألف شخص لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتدريب جنود جيش الدفاع الإسرائيلى ليس فقط كارثة إنسانية يمكن أن تشكل سابقة للمجتمعات الأخرى فى جميع أنحاء الضفة الغربية، ولكنها أيضًا خطوة واضحة فى الضم الفعلى للضفة الغربية الأراضى الفلسطينية المحتلة وترسيخ الحكم العسكرى إلى أجل غير مسمى.
