تحركات ميليشياوية لإحكام السيطرة على غرب ليبيا استعدادًا للانتخابات

تعيش ليبيا هذه الأيام على صفيح ساخن، بحثًا عن إحراز تقدم فيما يتعلق بالمسارين السياسي، والعسكري، من أجل إنهاء الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، منذ 2011.
وفي الساعات الماضية، أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم: "5+5"،في أعقاب اجتماعها الأخير بمدينة سرت الليبية، بيانًا شددت فيه على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة الموجودين في ليبيا، وحملت السلطة الانتقالية في البلاد، مسئولية التباطؤ في تنفيذ هذا الاستحقاق، حتى بات إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها نهاية العام الحالي، محل تهديد، بسبب نفوذ الميليشيات.
وبمجرد أن نشرت اللجنة بيانها، حتى فتحت جماعة الإخوان النار عليها، ردًا على مطالبتها بخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وتعيين وزير للدفاع.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التقى بعض أعضاء اللجنة في طرابلس؛ مطالبا إياهم بالتنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة، والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.
جماعة الإخوان أطلقت حلفاءها في الدولة للهجوم على الجماعة، حتى يمكنهم هدمها، وبالتالي إيجاد فرصة لتقويض وقف إطلاق النار، الذي يعد الركن الأساسي الذي تعتمد عليه العملية السياسية، حتى أن محمد الحداد رئيس الأركان المعين، من قبل حكومة الوفاق الوطني السابقة بقيادة فايز السراج، اتهم اللجنة بالانحراف عن مسارها المهني والفني، وبالتدخل في الشئون السياسية، مطالبا السلطة الانتقالية بوقف أعمال اللجنة باعتبارها تتجاوز مهمتها.
الميليشيات المنضوية تحت عباءة الجماعة، سارت على الدرب ذاته، وقال أسامة الجويلي، القائد الميليشياوي، إن اللجنة العسكرية تجاوزت اختصاصاتها، وكذلك قائد ميليشيا دعم الاستقرار عبد الغني الككلي الشهير ب"غنيوة"،دعا اللجنة لعدم تجاوز اختصاصاتها الموكلة إليها، وعدم التدخل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها حكومة السراج، كما اتهمها بالانحياز إلى طرف دون الآخر.
رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري لم يكن أقل، حيث أعلن رفضه طلب اللجنة العسكرية بخروج القوات الأجنبية، وتجميد الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الدول الأخرى، زاعما أن كل الاتفاقات الموجودة حاليًا لا يتم النظر فيها من قبل السلطة الانتقالية.
في الوقت ذاته وعلى الصعيد الميداني، تتصاعد التحركات لوأد العملية السياسية الرامية للوصول إلى الانتخابات.
المصادر الميدانية كشفت عن تنظيم الإخوان حشد أكثر من ألف مركبة عسكرية غربي البلاد، لشن حملة على بعض الميليشيات المعارضة له والرافضة الانصياع لأوامره، حيث نصب مسلحون تابعون للتنظيم، أكمنة ودوريات في مداخل ومخارج طرابلس استعدادا لاجتياح مناطق معارضيهم، كما حشدت الجماعة عناصرها المسلحة داخل العاصمة.
ووفقا لمصادر أمنية فإن الحرب على وشك الاندلاع في طرابلس بقيادة فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة السراج السابقة، والمتحالف مع التنظيم الإخواني للتخلص من الميليشيات المعارضة للجماعة، ومن المقرر أن تكون ساعة الصفر خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصادر كشفت أيضًا عن أن القرارات التي اتخذت بشأن إنشاء منطقة عسكرية جديدة، وتعيين الميليشياوي صلاح النمروش آمرا لها، قد تكون ذات صلة بتلك التحركات في العاصمة والمنطقة الغربية.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، على التكبالي، قال إن الحشود الميليشياوية التي تشهدها طرابلس، تعد مقدمة لمعركة كبرى جديدة للسيطرة على غرب البلاد؛ موضحا أن هدف هذه الحشود القضاء على كل ميليشيات طرابلس ومن ضمنها الميليشيات المنضوية ضمن جهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الانتقالي، الذي يقوده الميليشياوي عبد الغني الككلي، والميليشيات التي يحركها قائد ميليشيا ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، بجامعة الزقازيق، أن جماعة الإخوان تخطط بقوة حاليا لتحقيق أحد هدفين، الأول هو تقويض العملية السياسية برمتها، وبالتالي منع إجراء الانتخابات.
وأوضح "العفيفي"،أن الهدف الثاني، هو فرض هيمنتها الكاملة على غرب ليبيا، باعتبارها المنطقة الأكثر كثافة انتخابية، وبالتالي تكون قادرة تماما على توجيه الناخبين، والتحكم في نتيجة التصويت لصالح المرشحين الممثلين لها.
ومضى "العفيفي" في شرح فكرته، قائلا: "حرب الجماعة ضد الميليشيات المعارضة لها، تبدو مهمة بالنسبة لتنظيم الإخوان، حتى يضمن السيطرة الميدانية على الأرض، داخل النطاق الجغرافي المؤثر على الانتخابات، بحيث تستطيع إما توجيهها، أو تقويضها إن استطاعت".
أزمة الميزانية تهدد حكومة عبدالحميد الدبيبة الانتقالية ب«الرحيلالمبكر»
في خطوة تنذر باقتراب أجل حكومة الوحدة المؤقتة التي يقودها المهندس عبد الحميد الدبيبة، في ليبيا طالب 11نائبا، في خطاب موجه لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، لإنفاقها المليارات دون أي تحسن للخدمات، أصبحت حكومة الدبيبة مهددة بالرحيل المبكر.
النواب الموّقعون على الطلب أوضحوا أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور.
وفي خطابهم أشار النواب إلى أن حكومة الدبيبة أصبحت تمثل عبئا على المواطن بسبب مصروفاتها الضخمة مشيرين في هذا الصدد إلى غياب التنسيق والإدارة الذي لازمها منذ تشكيلها ويثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن.
واعتبر النائب عبد السلام نصية، أن إعادة تقديم الحكومة الميزانية لمجلس النواب بمبلغ أكبر من السابق كان صادمًا ومفاجئًا للجميع حيث بلغت القيمة الإجمالية 111مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا، ضاربة بذلك كل ملاحظات المجلس بعرض الحائط بشكل يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني؛ موضحا أن أوجه الصرف غير واضحة في قيمة الميزانية وبها غموض كبير، ورجح نصية رفض الميزانية عقب عرضها على اللجنة المالية، موكدا أن الهدف منها هو وضع العراقيل أمام الاقتصاد.ووجه الموقعون على الخطاب انتقادات حادة للدبيبة، متهمينه بسلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5.وخلص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من الحكومة كونها زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم.
ومن المتوقع أن يناقش النواب الميزانية خلال جلسة يعقدها الاثنين المقبل، فيما لم يتبق سوى بضعة أشهر قليلة في عمر حكومة الدبيبة، وهو ما يطرح التساؤل حول مصيرها بعد كل هذه الأزمات.
مؤامرة ثلاثية إمبريالية
وكالة فرنسية تكشف كواليس جديدة عن أسباب إسقاط نظام القذافى
كشف تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية، لتطلع مجموعة دول إلى الظفر بمشروعات البنية التحتية المحتملة في ليبيا، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضح التقرير، أن الاستيلاء على الثروات الليبية، ولا سيما النفط والغاز، كان السبب الأول وراء السعي لإسقاط نظام القذافي، أملا في تنصيب حكومة موالية للغرب بدلا من الزعيم التاريخي لليبيا، إلا أن التطورات واندلاع الحرب الأهلية حال دون ذلك، لتجد الدول المخططة لضرب ليبيا نفسها أمام حالة فريدة من الفوضى.
التقرير الفرنسي أشار أيضا إلى أن الثلاثي تركيا وإيطاليا وفرنسا منذ عهد نيكولا ساركوزي، يسعون للاستفادة من الاستقرار المرتقب، بعد عقد من انزلاق ليبيا الغنية بالنفط للفوضى.
ونقل التقرير عن خبراء الاقتصاد قولهم إن حملة إعادة الإعمار ستكون من أكبر حملات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا للتقرير فإن ليبيا بحاجة إلى أكثر من 100مليار دولار لإعادة البناء بعد أن عانت من أعمال العنف والاضطرابات منذ سنة 2011،بينما من المتوقع أن تحصل كل من إيطاليا ومصر وتركيا على نصيب الأسد من صفقات إعادة الإعمار.
وتحدث التقرير عن عشرات الرافعات المعطلة والمباني غير المكتملة المنتشرة على الواجهة البحرية في العاصمة طرابلس شاهدة على مئات المشروعات المهجورة بمليارات الدولارات، التي تم التخطيط لها ضمن مشروع "ليبيا الغد"،للدكتور سيف الإسلام القذافي.
فضلا عن المشروعات التي تم إطلاقها في عهد القائد الشهيد بين العامين 2000و2010، ولم تكتمل؛ مؤكدا أن العديد من القادة الغربيين والإقليميين الذين زاروا ليبيا مع وفود تجارية كبيرة مؤخرا يستهدفون الحصول على عقود اقتصادية.
ومن أبرز نماذج المطامع والأجندات التي ساقها التقرير، "زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التي رافقه فيها رئيس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني إلى ليبيا، فيما توافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، خلال زيارة الأول لروما على توسيع التعاون في مشاريع الطاقة".
فضلا عن ذلك فإن إيطاليا تدافع عن مصالحها التجارية في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا وهو قطاع كانت إيني اللاعب الأجنبي الرائد فيه منذ العام 1959حيث تسعى الشركة لاقتراح بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجنوب.
وبيّن التقرير، أن إسبانيا هي الأخرى مهتمة على ما يبدو بالحصول على قسم من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا شأنها شأن فرنسا في وقت تتنافس فيه تركيا ومصر وتونس والجزائر على عقود مربحة فيما تسعى روسيا للبحث عن مزيد من مشاريع التنقيب.
وعلق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ما ورد بالتقرير الفرنسي، قائلا: "من المعروف أن ليبيا تعد مطمعا للقوى الكبرى، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما فجر معارك كبيرة بين معمر القذافي وعدد من دول العالم، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في عهد رونالد ريجان، الذي حاول الاستيلاء على خليج سرت النفطي الليبي، في 19أغسطس 1981".
وأضاف "بدر الدين": "ليبيا تعرضت لمؤامرة ثلاثية من تركيا وإيطاليا وفرنسا، وباركتها الولايات المتحدة، على أمل خلع القذافي، واستبداله بحكومة موالية لهذه الدول، تحول ليبيا إلى بقرة حلوب تدر النفط والغاز، وتسلمه إلى أوروبا، وأمريكا، لكن ما جرى كان مخالفا للتوقعات، حيث أدت الحرب الأهلية التي اندلعت هناك لتعطيل هذا الحلم الإمبريالي.