فشلت مفاوضات الأسري المقامة في العاصمة الأردنيةعمان، بين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، بسبب تعنت الميليشيات المسلحة في المباحثات الدائرة. من جانبه حمّل مسئول حكومي يمني، الحوثيين، مسئولية فشل مفاوضات تبادل الأسرى، وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمختفين قسرا، ماجد فضايل، إن الحوثيين "أصروا على إفشال المفاوضات الأخيرة بطرق عدة". وأوضح، أن المفاوضات الأخيرة كانت تنص على تبادل 301 شخص بين الطرفين، من بينهم وزير الدفاع اليمني السابق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي. وأضاف أن "وفد الحكومة قدم قائمة بأسماء 136 أسيرا، قَبِل وفد الحوثيين 63 منهم، إلا أن موقفهم تغير لاحقا". وأكد أن "الجلسات الأولية للمفاوضات كانت تحمل مؤشرات جيدة وجادة، وبعد أن ألغت الولاياتالمتحدة قرار تصنيف ميليشيات الحوثيين كمنظمة إرهابية، وانطلاق هجومهم على مأرب، تغيرت مواقف الوفد الحوثي". وذكر أن "الوفد الحكومي قدم مرة أخرى 3 قوائم على فترات متفاوتة، بإجمالي 300 أسير". وتابع أن "الحوثيين لم يقبلوا بإدراج أي من هذه الأسماء في قوائم الإفراج من جانبهم. وهو دليل واضح على تغير موقفهم وتعنتهم وإصرارهم على إفشال الجولة". ولفت فضايل إلى أن "حالة الإصرار على إفشال هذه الجولة من قِبلهم أخذت أشكالا متعددة منها تارة المطالبة بأسماء أشخاص لا علم لنا بهم، وتاره أخرى يعلقون المشاورات لمدة أسبوع ويشترطون إحضار المدعو هاشم منتحل صفة محافظ البنك المركزي". وقال إن "الحوثيين يرفضون الإفراج عن الصحفيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن، ويصرّون على تجاوز ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المفاوضات". من جانبه أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، عن "خيبة أمله" لعدم التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن. وقال مكتب غريفيث عقب انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات التي تستضيفها الأردن: "بالرغم من عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، إلا أنهما أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين". وأضاف: "كان مخيبا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزا". وحث جريفيث الطرفين على "الاستمرار في المباحثات وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل". وشدد على "دعوته لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحفيين فورا دون قيد أو شرط".