«البوابة نيوز» تحقق في ظاهرة «العيادات الإلكترونية».. انتحال الصفة والفراغ التشريعي أبرز المشكلات.. ومطالبات بتدخل «بيت الحكمة».. نقابة الأطباء: لائحة آداب المهنة تحكمنا

أثار فيروس «كوفيد 19»- بإجراءاته الاحترازية- الجدل حول رقمنة الخدمات الطبية عبر العيادات الإلكترونية وتقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، بدعوى تطبيق الإجراءات الاحترازية، الأمر الذى حذر منه خبراء الطب، معتبرين أن الوسائل والتطبيقات الإلكترونية غير قانونية، خاصة مع عدم اعتراف كل قوانين الطب بمسألة الطب عبر الفراغ الإلكتروني، ولا بديل عن الكشف الإكلينيكي ومناظرة المريض، ناهيك عن كونها بوابة لانتحال صفة الطبيب ما يعرض حياة المرضى للخطر، فيما عقدت نقابة الأطباء ورش عمل وخرجت بتوصيات ستُنظر في أقرب جمعية عمومية ل«الأطباء» لوضع القوانين والضوابط للعمل بالفضاء الإلكتروني، ومواكبة التطور التكنولوجى، وأوصى آخرون بالاستفادة من التقنية الحديثة في أضيق الحدود وتحديدًا في الأمور البسيطة، شريطة بداية الكشف الإكلينيكي ثم تأتى مرحلة المتابعة، وضرورة معالجة الفراغ التشريعى لضبط إيقاع العمل عبر الإنترنت.
في البداية، يقول الحقوقى محمود فؤاد، المستشار القانونى للمركز المصرى للحق في الدواء، إنه عقب أزمة وباء كورونا، بدأ اللجوء إلى العيادات الإلكترونية من قبل كبار أساتذة الطب والاستشاريين في مصر، كإجراء احترازى ضد التعرض للإصابة بالفيروس، لاسيما أنهم متقدمون في العمر فكان التخوف من مناظرة المرضى أو الحديث معهم، ولكن هذه الطريقة لا تجدى إلا في الاستشارات البسيطة التى تقدمها العيادات الخارجية. ولكن هناك بعض الأمراض التى لا تتفق كليًا مع هذه الطرق التى تعتمد على الوسائل الافتراضية عبر الإنترنت مثل الأمراض الباطنة والمزمنة والجلدية وأمراض القلب التى تشترط إجراء كشف ظاهرى والعينى على الطبيعة قبل النظر إلى التحاليل والفحوصات.
ويضيف "فؤاد": الطرق الإلكترونية تجدى في الاستشارات البسيطة، وهنا نوجه السؤال، لماذا نختلف عن العالم الذى تأثر بالجائحة ولم يقدم على هذه الطرق، وما دور نقابة الأطباء حيال اتخاذ مواقف ضد القائمين على الكشف الافتراضى. خاصة أننا نجد أطباء قلب يتولون إجراء الكشف عبر الإنترنت مقابل تحويل الأتعاب "الفزيتا" عبر رقم حساب، بشرط أن يحول المريض الأتعاب بشكل مسبق.
ويتابع "فؤاد": هنا نشير إلى وجود فراغ تشريعى يقنن ذلك وهو "رقمنة العيادات الطبية" التى لا يوجد في القوانين المنظمة لعمل الطب في مصر ما ينظم عملية التحول الإلكتروني لوضع الضوابط التى تحفظ علاقة المريض بالطبيب والعكس، كما أن جائحة كورونا مضى عليها عام ولم نر موقفا صريحا سواء من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء، ما يعطى الفرصة لأشخاص ليسوا أطباء لعمليات انتحال صفة طبيب وتبدأ عمليات الاستشارات الإلكترونية وممارسة أعمال البيزنس.
تجربة
المتابع لصفحات السوشيال ميديا يكتشف وجود عشرات وقائع الانتحال، فتتبعنا صفحة منتحلة صفة طبيبة بأحد مراكز التجميل والتخسيس بحى مصر الجديدة وتعمل لمدة 8 سنوات، وحصلت "البوابة" على نسخة ضوئية من الأوراق التى كانت تنشرها لإجراء عمليات الانتحال وتم ضبطها من قبل الرقابة الإدارية وكانت المفاجأة أنها ليست طبيبة، وغيرها في إدكو وأسوان. كما تم البحث على الاسم عبر الموقع التى تتيحه نقابة الأطباء، للكشف عن أى اسم لمعرفة الطبيبة وتخصصها وكانت النتائج أنها ليس لها علاقة بالطب. كما يوجد نحو 15 مركزا للتخسيس والتجميل يدار من أشخاص ليس لهم علاقة بالطب، رغم أنها يعمل بها تخصص في غاية الخطورة بالجلدية وهذه المراكز تسخر وسائل الإنترنت للوصول لأكبر قدر من المرضى وتتمثل الاستشارات من قبل أخصائى استشارات تغذية وحرق الدهون. كما رصد المركز المصرى للحق في الدواء وجود 3 شكاوي بوجود مضاعفات حصلت لهم من مستحضرات التجميل.
جذب المريض
نقطة البداية عيادات بالعالم الافتراضى لتقديم الخدمة الطبية ونشر إعلانات للترويج للأطباء في تخصصات مثل القلب وأمراض باطنة ثم يدخل المريض للحجز للحصول على الموعد الافتراضى.
كما تشترط هذه الصفحات الدفع مسبقًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني بأرقام حسابات معينة وبعد إتمام الدفع، يجرى توقيع الكشف الطبى الإلكتروني وارسال التحاليل والأشعة قبل أن يبدأ في وصف العلاج والأدوية المقررة.
ضمن عمليات رقمنة الاستشارات الطبية تجد تطبيقات تعمل على ترشيح أطباء بعينهم ناهيك عن تلاعب في التطبيقات بإضافة لقب الدكتوراة لبعض الأطباء، ثم تكتشف أنها دكتوراة فخريه فضلا عن تفاوت الأسعار المعلنة والفيزيتا التى يتم دفعها مسبقًا قبل الكشف الإلكتروني.
ويقول الحقوقى هانى سامح، إن العيادات الإلكترونية تظل مسار جدل خاصة أنه مقبول في إطار معين مثل الاستشارات الطبية البسيطة أو الكشف الظاهرى ولكن في حالة الكشف الطبى الاكلينىيكى السريرى الكامل فلا يجوز التشخيص عبر وسائل الإنترنت، لاسيما أن هناك أمراضا معقدة ومزمنة وحادة وتحتاج مناظرة خاصة. كما تمثل تعمد ضرر للمريض من خلال حقه في إجراء الكشف الطبى الكامل. ويمكن أن يطلق عليه نظام بالرعاية الصحية عن بُعد وهى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المحمول للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وإدارة الرعاية الصحية.
ويتابع "سامح": كما أن المراجع الطبية والقوانين المنظمة سواء قانون مزاولة المهنة تتحدث عن إجراءات طويلة من الكشف وكشف السماعة وسماع دقات القلب وعملية اللمس للمريض والكشف عن أمور كثيرة في المقابل الكشف الإلكتروني الذى يعتمد فقط على السماع للمريض بما لايتجاوز 5٪ حتى 10 من الأمراض يحكى فيها المريض أعراضه ونحو 90٪ بها كشف اكلينيكى من قبل الطبي، ويضاف له تفاوت الأسعار.
فراغ تشريعى
بالبحث في القونين المنظمة لممارسة مهنة الطب يفاجأ بعدم وجود أى مواد قانونية تنظم العمل في الفضاء الإلكتروني، ويكتفى المشرع بضرورة إبلاغ نقابة الأطباء لأى تغيير طارئ في تقديم الخدمة الطبية، فنجد قانون مزاولة مهنة الطب رقم415 لسنة 1954 في مادته رقم (6) التى مفادها " لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين – وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موص عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير " فضلا عن عدم وجود أى فقرات تذكر تشير إلى العمل الافتراضى عبر الإنترنت.
أما المادة (9) من ذات القانون، فأجازت لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الإخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والإخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها
فيما ألزم قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 في مادته رقم (7) على وجوب توافر الاشتراطات الصحية والطبية في المنشأة الطبية، التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية.
في هذا السياق ذاته، يقول الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء: حتى الآن غير معترف بالعيادات الإلكترونية أو الاستشارات الطبية وفقا لكل القوانين المنظمة، لأن الطب الذى تعلمنا عليه لا بد من مناظرة المريض وليس يتم العلاج عن بعد عن طريق التحاليل والأشعة. كما أن الاعتماد على هذه الأساليب عبر العالم الافتراضى غير علمى، ومع ذلك تسعى بعض الأماكن لتطبيق ذلك بحجة انتشار فيروس كورونا لا بد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وطالبوا بتفعيل الإجراءات الصحية عن بعد.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور علاء غنّام، المُستشار الطبى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن العيادات الإلكترونية أو تقديم المشورة الطبية عبر العالم الافتراضى تعد جريمة ويجب أن يعاقب كل من قدم الخدمة الطبية لأنه أسلوب غير شرعى وهنا يجب أن يكون موقف واضح ومحدد من نقابة الأطباء ووزارة الصحة لوضع الحدود والاشتراطات المنظمة لذلك.
وأضاف "غنّام": كما أن فيس بوك والسوشيال ميديا يضج بالإعلان عن الأطباء وكأنها استغلال للجائجة والوباء كما أن عدم وجود ضوابط يوفر الفرصة للنصب أو الانتحال مما يعرض المريض للخطر من ناحية ويهدر حقه في الكشف الطبى الذى من ضمن اشتراطاته هو المناظرة.
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد عز العرب، استشارى الجهاز الهضمى والباطنة، لايجوز استخدام الاستشارات الطبية إلا من خلال الاستشارات البسيطة لتكون بديلا للعيادات الخارجية، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وهنا يتم عمل تقديم الخدمة الطبية في أضيق الحدود لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تناشد بها وزارة الصحة جميع المواطنين ولكن هنا النسبة لا تتجاوز من5 إلى 10٪ فقط.
وأضاف "عز العرب": الكشف الطبى والاكلينيكى ومناظرة المريض واستخدام سماعة المريض تمثل 90٪ من الشروط الأساسية لإتمام كفالة حق المريض في الكشف الطبى الصحيح، فضلا عن تشابه العديد من الأمراض في كثير من الأعراض فإذا اعتمد الطبيب على السماع فقط لشكوى المريض قد يعرض حياته للخطر، لاسيما الخطأ في تشخيص المرض.
وتابع "عز العرب": يجب أن يكون هناك تحرك سريع من نقابة الأطباء نحو اتخاذ خطوات جادة حيال رقمنة الخدمات الطبية وعرض الأمر على أقرب جمعية عمومية لوضع الضوابط التى تؤمن عملية الاستشارات عبر الإنترنت.
مواكبة التطور العالمى
ومن جهة أخرى، يرى الفريق الذى يعلل استخدام التقنيات الحديثة في الطب ومواكبة التطور العالمى للحد من مخاطر جائحة كورونا، بأن الاستشارات الإلكترونية تقلل الزيارات غير الضرورية لعيادات الأطباء وتساعد على خفض تكاليف «التنقل» وأعباء، كما أجريت دراسة حديثة وذلك في الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نوفمبر 2018 نشرتها دورية "أنالز أوف إنترنال ميديسين"(Annals of Internal Medicine)، عبر موقع بنك المعرفة المصرى أن الاستشارات الإلكترونية مناسبة ومفيدة بوصفها بديلًا لزيارات العيادات الخارجية التي يعتادها المرضى في الاستشارات الطبية.
وبحسب الدراسة تُتيح الاستشارات الإلكترونية للأطباء تلقِّي أسئلة المرضى والاستفسار عن حالتهم الصحية من خلال سجل صحي إلكتروني مشترك أو منصة آمنة على الإنترنت. وبعد مراجعة الأسئلة المتاحة والبيانات ذات الصلة يجيب الاستشاريون المتخصصون عنها، ويحددون المساعدات الطبية اللازمة في غضون بضع ساعات أو ربما أيام، ومتابعة تطبيق المرضى للتوصيات الطبية المناسبة.
واستعرض الباحثون (من مستشفى بريجهام للنساء ومستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة الأمريكية) عينة عشوائية من 150 سجلًّا طبيًّا تضم طلبات الاستشارة الإلكترونية في خمسة تخصصات مثل الطب النفسى وأمراض الدم والأمراض الجليدية والأمراض المعدية وأمراض الروماتيزم لتقييم فائدة الاستشارات الطبية الإلكترونية. حيث رصد الباحثون"بحسب الدراسة"، الزيارات المباشرة التي قام بها المرضى الذين تقدموا باستشارات إلكترونية على مدى 120 يومًا. فبلغ عدد الاستشارات 6 آلاف 512 استشارة إلكترونية تم تقديمها إلى 121 متخصصًا، وتنوعت ما بين تشخيص حالات المرضى وتقديم العلاجات المناسبة لهم والرد على استفسارات المرضى.
كما وجد الباحثون أن الاستشارات الإلكترونية كانت ملائمةً للتعامل مع 70٪ من إجمالي عدد الحالات التي تم التعامل معها، وأن تلك الاستشارات كانت مناسبةً بنسب تراوحت من 61٪ من مرضى الروماتيزم إلى 78٪ ممن يعانون أمراضًا نفسية، وأن الاستفسارات الطبية تباينت ما بين "بسيطة جدًّا" إلى "ذات أهمية ملحة" و"معقدة للغاية"، وأن الاستشارات الإلكترونية ساعدت على خفض عدد زيارات العيادات الخارجية بنسب تراوحت بين 62٪ بالنسبة للمصابين بأمراض جلدية إلى 96٪ للمرضى النفسيين.
وهنا يعلق "الحقوقى " هانى سامح: يمكن تطبيق الكشف عن بعد لكنه باشتراطات كبيرة مثل ما يتم من كبار الاستشاريين خارج مصر مثل وجود وكيل "طبيب زميل" يقوم بعمل الكشف الاكلينيكى قبل النظر في الفحوصات والأشعة وهنا يتم النظر في التقرير الخارجية بحسب المدارس الطبية العالمية ناهيك عن وجود سجل صحى شخصى إلكتروني- باسم نظام "PHR" – وهو مجموعة من المعلومات المتعلقة بصحة المريض والتي يمكنك التحكم فيها والمحافظة عليها. والأخطر من ذلك هو عدم قدرة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن المتابعة والإشراف على العيادات التقليدية فما بالك من العيادات الإلكترونية التى لا تراعى بها أى اشتراطات تذكر ناهيك عن عدم اعتراف كل القوانين المنظمة لذلك.
وتواصلت "البوابة نيوز" مع وكيل نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، والذي قال "لائحة آداب مهنة الطب هى التى تحكمنا، ومذكور بها بصراحة ووضوح بأنه لا يجوز تشخيص مرض أو وصف علاج إلا بعد مناظرة المريض بصفة شخصية لكن ما يتم إلكتروني هو النصائح العامة سواء إلكتروني أو هاتفى ولكن ما يتم من السماع للمرضى وكتابة العلاج ممنوع بشكل قاطع. وقمنا بعمل العديد من ورش العمل على هذه الاشكالية لأنه بحسب التقدم العلمى والتكنولوجى أصبح هناك بعض الأمراض في بعد التخصصات يمكن توصيفها من بعد، مثل مريض يجرى فحوصات معينة بشكل دورى فيكون ارسالها للطبيب الذي يجرى تشخيص جزئى وليس كلى، وتوفر الانتقالات أو التعرض للاصابة في الظروف الوبائية كما يحدث في بعض بلدان العمل فيمكن ذلك بشكل بسيط جدا ويمكن متابعة المريض عن بُعد بشرط أن يكون سبق الفحص الاكلينكى له وتم تشخيص حالته ويبقى الفحص الأكلينيكى والمناظرة هو السائد والأفضل والمعمول به".
ويواصل "الطاهر": اختصت ورش العمل بالجمعيات العلمية التى أبدت مشورتها بالنصح في بعض الالتزامات للأطباء، منها ضرورة الفحص والمناظرة على المريض أولا، ثم المتابعة عن بعد تأتى في المرحلة التالية ولكى يتم تقنين ذلك لا بد من عرض كل التوصيات التى خلصت إليها أعمال ورش العمل إلى أقرب جمعية عمومية للأطباء وتوافق على تعديل لائحة آداب المهنة التى بموجبها يتم عمل تعديل رسمى يجيز العمل الإلكتروني على بعض الأمراض البسيطة والمتابعة.
وردا على تخوفات البعض من بعض الصفحات التى تدعو لمنتحلى صفة الأطباء وهم ليس لهم علاقة بالطب، يقول "الطاهر": بالفعل يوفر العالم الافتراضى الذى يخلو من الضوابط الأخلاقية والقانونية الفرصة لعمليات الانتحال وترد إلينا العديد من الشكاوى وهنا سنوفر النظام الإلكتروني المحكم للتأكد من شخصيته قبل أن يقدم النصائح عبر العيادات الإلكترونية ووفرنا كنقابة أطباء خدمة خدمة مجانًا تمّكن أى مواطن من الكشف عن هوية أى شخص يدعى أنه يعمل في الطب وتخصصه أيضًا عن طريق كتابة اسم الطبيب عبر الخدمة المتاحة على الموقع الرسمى لنقابة الأطباء وتخرج له كل البيانات المسجلة رسميًا. وكلها ضمانات للحد من ظاهرة النصب التى انتشرت في الآونة الأخيرة.