منظومة جديدة وبورصة للسلع.. معركة إحياء القطن المصري.. «الإحصاء»: انخفاض مساحة القطن إلى 183 ألف فدان.. «السعدني»: المنظومة الجديدة طُبقت في 53 ألف فدان بالبحيرة والشرقية

تحاول الحكومة إعادة إحياء زراعة القطن المصرى من خلال طرح القطن في بورصة السلع المُخطط إطلاقها خلال عام 2021، فضلًا عن المنظومة الجديدة لتداول القطن التي بدأت في سبتمبر الماضى والتى تُعول عليها الحكومة في تنفيذ مخططها الهادف إلى زيادة صادرات الغزول والقماش والملابس، وتشغيل مصانع الغزل والنسيج التى تنشئها الحكومة.
لكن بعض المحللين والخبراء، رأوا أن هناك بعض الصعوبات التى تعترض الخطط الحكومية، بدءًا من انخفاض عملية التسعير التي قد تكون سببًا عن عزوف الفلاحين لزراعة القطن خلال الموسم الزراعى المقبل.
منظومة جديدة وبورصة للسلع
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية سابقة إنه سيتم طرح القطن المصرى للتداول ببورصة السلع الجديدة المزمع إطلاقها خلال العام القادم، مضيفًا أن ذلك من أجل إعادة إحياء بورصة القطن المصرى مرة أخرى، وضمان حقوق الفلاحين والتداول المميكن للقطن.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت منظومة جديدة للقطن في سبتمبر الماضى، تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز التجميع دون وسطاء، معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.
وقال الوزير، إنه سيتم إنشاء 134 مركزا على مستوى الجمهورية لجمع القطن من المزارعين لضمان عدم التلاعب في الكميات الموردة وضمان عدم التلاعب في الأقطان الموردة دون شوائب، متابعًا أن عملية تطوير منظومة الغزل والنسيج تبدأ من زراعة القطن.
وأضاف، أن مصر أدخلت القطن طويل التيلة منذ عصر محمد على، وكانت مصر تُمثل نسبة ما تراوح بين 7 إلى 9٪ من إجمالى استخدام القطن طويل التيلة عالميًا، ولكن مع تراجع استخدام القطن طويل التيلة عالميًا إلى 2٪، وفى الوقت نفسه دخول منافسين جدد لقطاع الغزل والنسيج الحكومى، وعدم وجود خطط منظمة لتطويرها، وزيادة الطلب المحلى والعالمى من الصناعة على القطن قصير التيلة، أصبحت هناك فجوة في الزراعة والصناعة، وبلغت نسبة الصادرات من الغزول والقماش والملابس 1.25 مليار دولار سنويًا، وهو رقم لا يتناسب مع تاريخ الصناعة في مصر أو إمكانياتها.
وأشار توفيق إلى أنه منذ توليه وضع خطة لتطوير منظومة الغزل والنسيج بداية من الزراعة، حيث تم زراعة قطن قصير التيلة من بذور مستوردة من باكستان والهند وتعطى إنتاجية مرتفعة على مساحة 250 فدانا بشرق العوينات، مضيفا أنه تم تطوير المحالج، حيث تم تطوير 3 محالج، إضافة لتطوير 4 آخرين حتى تتناسب مع القطن قصير التيلة.
تابع توفيق، أن منظومة إصلاح زراعة القطن لا يتضمن تجربة شرق العوينات فقط، ولكن يتم إجراء تجربة تشرف عليها وزارة الزراعة في ميكنة زراعة القطن بكفر الشيخ، وأن الهدف زيادة الصادرات المصرية من الملابس والقماش من 1.25 مليار دولار إلى 5-6 مليارات دولار، وعقب نجاح المنظومة سيتم تسليمها للقطاع الخاص لإدارتها.
تسعير عادل
يقول وليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن منظومة القطن الجديدة تم تطبيقها في 53 ألف فدان بالوجه البحرى، في محافظتى البحيرة والشرقية، وكان من المفترض أن يصل إجمالى إنتاجهم 300 ألف قنطار من القطن.
ويُضيف، لكن ما تم تجميعه من المزارعين لم يتجاوز ال40 ألف قنطار فقط من الإجمالى "300 ألف قنطار"، هذا بحساب أن متوسط إنتاج الفدان 6 قنطار، وبالتالي فهذا دليل على عدم رضا الفلاحين على منظومة القطن الجديدة، وهذا أبلغ رد. متابعًا أن هذا يُثبت عدم وجود مشكلة في المنظومة الجديدة.
ويُشير السعدنى إلى أن هذا يعني أن ما تم تجميعه أقل من نصف قنطار من الفدان الواحد، مدللًا على حديثه بأن المحافظات التى تم تطبيق منظومة القطن فيها خلال الموسم الزراعى الماضى انخفضت فيها المساحات خلال الموسم الزراعى الحالى.
ويقول، إنه رغم أزمة فيروس كورونا، لكن الفلاحين التزموا بالقيام بواجباتهم، وبالتالى كان يجب تشجيعه عبر تغطية سعر القنطار لتكلفة إنتاجه بحيث لا يقل عن 2500 جنيه، موضحًا أن غياب السياسة التسويقية الواضحة، وتجربة المزاد العلنى التى طبقتها الحكومة على محافظتى الفيوم وبنى سويف لم يحصل منها الفلاح على السعر المذكور في النظام، فالفكرة كانت جيدة ولكن آلية تنفيذها لم تنجح في حصول المزارع على متوسط السعر المعلن وهو 2000 جنيه، وأن ذلك هو السبب الرئيسى في تراجع الزراعة في محافظات وجه قبلى بنحو ٪65.
ويُوضح رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، أنهم ليس ضد المنظومة الجديدة، لكن طالما أن الحكومة تدخلت يجب أن تضع سعر عادل يرضى به الفلاح، لافتًا إلى أن التدخل الحكومى كان الهدف منه حماية الفلاح بوضع سعر عادل، عملًا بالمادة الدستورية 29 التى تحمى الفلاح.
وتنص المادة الدستورية على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ويلفت إلى أن هذا أيضًا حماية لصناعة المحالج والمصانع التي تكلفت مليارات الجنيهات، والآلاف من العاملين بهذه الصناعة الضخمة، لذا يجب حماية المُنتّج وهو الفلاح باعتباره "عمود الخيمة"، كما وصفه. مضيفًا أنه حتى مع وجود بورصة القطن خلال العام 2021، فإن المنظومة لن تنجح بدون وجود جدوى اقتصادية حقيقية تعود على الفلاح.
ويُطالب السعدنى، بوضع سعر ضمان عادل لقنطار القطن، وبضرورة إعادة النظر في سياسة تسويق القطن ككل عبر "لجنة محايدة" غير ذات مصلحة من المنظومة، وتتولى وضع سياسة لكافة مراحل القطن بدءً من زراعته وتوقيتاتها ومرورا بمرحلة التجارة وبيع المحصول وانتهاء بمرحلة التصنيع، في ظل تصدير متوسط مليون قنطار سنويًا منذ 5 سنوات، والتراجع الكبير في حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان.
ويُشير إلى خطط التطوير التي تُطبق على عدد من الشركات الحكومية وبخاصة المحالج، لم تؤت ثمارها حتى الآن رغم تطوير بعضًا منها منذ عامين بملايين الجنيهات، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم خطط تطوير القطاع ككل سواء على مستوى سياسات التسويق أو الشركات أو المحالج التي يجرى اختيارها لضخ الاستثمارات بها وتطويرها، وضرورة التركيز على تطوير المحالج التى تقع في المحافظات الأكثر إنتاجًا.
ويُضيف أنه من المعروف أن حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان بين 300 إلى 500 ألف قنطار سنويًا في أقصى الأحوال من جملة محصول يبلغ متوسطه 1.2 مليون قنطار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا لايتعارض مع المنظومة الصناعية التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليًا في صناعة النسيج. ويختم حديثه بأن القطن ساهم في نهضة مصر الحديثة ويجب إعادة إحيائه مرة أخرى بدلًا من الوضع الحالى.
دمار أصناف طويل التيلة
من جهته، يقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة في مركز البحوث الزراعية، إن استبدال أصناف القطن المصرى طويل التيلة بأصناف قصيرة ومتوسطة التيلة سيؤدي بعد سنوات قليلة لتدمير الأصناف التى تميزت بها مصر.
ويُضيف، أن ما تم في منظومة تداول القطن الجديدة من الناحية العلمية غير صحيح، ومن المفترض أن يضع سياسات هذه المنظومة الجديدة أساتذة من معهد بحوث القطن التابع بمعهد البحوث الزراعية، والذين كان لهم دور رائد في اكتشاف 97 صنفا جديدا من الأقطان، انتشرت في جميع بلدان العالم.
ويرى خليل، أن واضعي سياسات منظومة القطن الجديدة ارتكبوا أخطاء وهذا ما تسبب في عزوف الفلاحين عن الزراعة، لافتًا إلى أن كل هذا سوف تظهر نتائجه خلال الموسم الزراعى المقبل، موضحًا أن هناك خطط لبيع أراضي 10 محالج من أجل إنشاء شركة جديدة تعمل على القطن قصير التيلة، رغم ثُبوت عدم كفاءته وانخفاض إنتاجيته في مصر، قياسًا بالقطن طويل التيلة.
ويُتابع خليل، أن هذا استمرارًا للمنهج القديم الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضى والذى تسبب في تراجع مساحات القطن المنزرعة حتى تدنت بشكل كبير جدًا.
قانون على الورق
إلى ذلك، يُضيف الدكتور حمدى سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن قانون الزراعة التعاقدية كان من المُفترض أن يكون عاملا مساعدا لمنظومة تداول القطن الجديدة والبورصة السلعية المزمع انطلاقها خلال 2021، لكن حتى الآن لم يتم تفعيل القانون.
ويرجع سالم أسباب عدم تفعيل القانون إلى عدم قيام وزارة الزراعة لم تتبع الخطوات الصحيحة لإنشاء جهاز التسجيل والتحكيم الذى هو الكيان القانونى الوحيد الذى أنشأه قانون الزراعة التعاقدية، متابعًا أن كل جهات منظومة الزراعة التعاقدية موجودة من "شركات التأمين، والبنوك، والتعاونيات، والفلاحين والأراضى".
ويصف سالم، "قانون الزراعة التعاقدية" ب "القوام الرئيسى" لعملية الإنتاج الزراعي والمنظومة الجديدة والبورصة، لكن القانون لم يُفعل إلا شكلًا فقط، موضحًا أنه من المُفترض أن يتم إنشاء جهاز التسجيل والتحكيم من وزارة العدل وأن تكون هى المشرفة عليه، وليست وزارة الزراعة كما هو معمول به حاليا.
ويختم حديثه:"لايوجد أحد مهتم بهذا القانون، أو هناك مشكلة في تحديد الأولويات الزراعية".
خلط الأصناف
كما يُضيف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المشكلة الرئيسية في منظومة القطن الجديدة، هو اعتماده على منظومة القطن الأمريكي قصير التيلة، وهو سعر متدن جدًا عالميًا، وبالتالى فإن أسعاره لاتتناسب مع أسعار القطن طويل التيلة المصرى.
ويُتابع، أن ذلك تسبب في عزوف الفلاحين عن التعامل بالمنظومة الجديدة بسبب الخسارة التي لحقت بهم، مشيرًا إلى أن المنظومة تهدف إلى إخراج قطن بجودة مرتفعة، لكن الفلاحين يتطلعون إلى أسعار مرتفعة وتحقيق ربحية من وراء الزراعة.
وكانت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة أوصت، ب3 مطالب مهمة لنجاح تسويق محصول القطن لعام 2020 والمقدر مساحته بقرابة 174 ألف فدان قطن بنحو 1.2 مليون قنطار، تمثلت في ضرورة إعلان الحكومة لسياسة تسويقية واضحة للقطن ولمراحل إنتاجه من قبل لجنة محايدة وألا يقل سعر شراء القطن من المزارعين عن 2500 جنيه للقنطار مقابل 2000 جنيه الموسم الماضى.
وخفض الفائدة التمويلية لشركات تجارة القطن من 18 إلى 8 إلى ٪10 باعتبار محصول القطن محصولًا للتصنيع، والمطلب الثالث هو توصية مراكز البحوث بالوصول إلى وسائل أو ماكينات تخفض تكلفة جنى القطن التى تتجاوز ٪40 من ثمنه.
ويقول نقيب الفلاحين، إن المنظومة التى كانت تصلح مع الفلاح هي تحديد سعر ضمان للقطن قبل بداية الموسم الزراعى، ذلك لأنها تمنح الفلاح طمأنينة، حيث كانت حددت وزارة الزراعة سعر القنطار في وجه بحرى ب2700 جنيه، بينما كان السعر 2500 جنيه في وجه قبلى.
ويلفت إلى أنه رغم أن منظومة المزايدة فيها مميزات للحصول على قطن ذا جودة مرتفعة، لكن الأسعار لاتُناسب التكلفة الحقيقية للزراعة، مشيرًا إلى أن هناك اختلافا في طرق الزراعة بين مصر والولايات المتحدة، فمعظم الزراعة في الأخيرة تعتمد على المطر، خلافًا لمصر التي تعتمد على الزراعة المروية التى تعد الطريقة الأكثر تكلفة على مستوى العالم.
وبالتالى هذا ما تسبب في تقلص مساحات زراعات القطن من موسم إلى آخر، حيث بلغت المساحة في الموسم الزراعى السابق نحو 180 ألف فدان، بحسب نقيب الفلاحين، متوقعًا انخفاض المساحة المنزرعة في الموسم الزراعى الذى سيبدأ خلال شهر فبراير المقبل.
ويرى أبوصدام، أن إحلال زراعة قطن قصير التيلة بدلًا من طويل التيلة، قد يكون مفيدًا للتجار فقط، لكن بالنسبة للفلاح لايُحقق ربحية بسبب انخفاض الإنتاجية، محذرًا من خلط أصناف القطن نتيجة زراعة القطن قصير التيلة الذي سيؤدي إلى وجود أصناف "لاهي قصيرة التيلة ولا طويلة التيلة"، والتى ستكون مدمرة لزراعة القطن المصرى.
لذلك، يجب عزل أصناف القطن قصير التيلة في كل مراحله بدءً من زراعة التقاوى ثم الجنى وحتى التسويق، حتى لايتم الخلط بين الأنواع، مما يؤدى إلى تدمير سمعة القطن المصرى عالميًا "طويل التيلة"، وفقًا نقيب الفلاحين، مطالبًا الحكومة بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية في زراعة القطن على وجه الخصوص، والتى ستُوفر منظومة للتداول باعتبار أن الأسعار سيتم تحديدها قبل الزراعة مما سيؤدى لتفادي كل أسباب المشكلات والصعوبات في المنظومة المعمول بها حاليًا.
فضلًا عن وجود تحفيز مادى ومعنوى لمزارعى القطن، حتى يتم إعادة مساحة القطن مرة أخرى إلى الواجهة مرة أخرى.
البيانات تكشف تقلص المساحات المنزرعة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن صادرات القطن انخفضت بنسبة 9.52٪ خلال الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج، مضيفًا أن إجمالى صادرات القطن بلغ مليونا و273 ألف قنطار مترى خلال الربع الثاني من الموسم الزراعى 2019- 2020، مقابل 3 ملايين و579 ألف قنطار متري الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 9.52٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.
وبلغت الكمية، التى تم حلجها 9.868 ألف قنطار متري خلال الربع الثاني من الموسم الزراعى مقابل 5.1 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.42٪ وهذا نتيجة لانخفاض المساحات المزروعة.
وكانت انخفضت مساحات القطن المزروعة خلال الموسم الحالى إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم الماضى، بنسبة انخفاض تصل إلى 22٪، حيث يبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهى مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحرى، بحسب المركزى للتعبئة والإحصاء.
وكانت مساحة الأراضى المزروعة في الوجه البحرى والقطن الذى يعتمد عليه في التصدير تقلصت الموسم الماضي من 120 ألف فدان إلى 40 ألف فدان، نتيجة تراكم محصول القطن لدى التجار؛ وتراجعت أسعار القطن خلال الموسم الماضى، وواصلت التراجع بعد أزمة كورونا، إلى جانب وجود فائض لدى التجار بسبب انخفاض الطلب على الأقطان في العالم نتيجة إجراءات كورونا.
ووفقا لبيانات هيئة تحكيم القطن، فإن الأسعار انخفضت من 140 سنتًا للقنطار، إلى 118 سنتًا للقنطار، لكن نتيجة الأزمة الحالية تراجعت الأسعار إلى 104 سنتات للقنطار، وهى أسعار متدنية جدا.
فيما توقع تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية، تراجع مساحة زراعة القطن في مصر خلال موسم 20202021 بنسبة 35٪ لتصل إلى 154.7 ألف فدان مقابل 238 ألف فدان في موسم 2019 2020، وتراجع إنتاج القطن بنسبة 30٪ بنحو 391.9 ألف قنطار ليصل إلى 936.2 ألف قنطار.
ويتوقع التقرير الأمريكى أن يساهم انخفاض الأسعار في زيادة الصادرات خلال موسم 2020 2021 بنسبة 14٪ مقارنة بالموسم السابق له، لتصل الكمية المصدرة إلى 1.08 مليون قنطار. وتعتبر الهند المستورد الرئيسى للقطن المصرى ثم باكستان وبنجلادش واليونان وألمانيا وإيطاليا.
ويتوقع التقرير أن تظل الهند وباكستان ضمن أكبر المستوردين للقطن في 2020 2021، مضيفًا أن مصر صدرت الموسم الماضي إلى 22 دولة بالإضافة إلى المناطق الحرة، واستحوذت الهند على أكثر من نصف الصادرات بكمية بلغت 930.5 ألف قنطار.
تايم لاين:
إنتاج مصر من القطن طويل التيلة
2007 -700 ألف طن
2012 - 400 ألف طن
2014 - 99 ألف طن
2015 - 193 ألف طن
2016 - 47.9 ألف طن
2017 -32.5 ألف طن
2018 -37.1 ألف طن