في نهاية عام 2014 ألقى وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجى قنبلة بإعلانه رفع دعم الدولة المباشر عن مزارعى القطن، وأتبعها بقنبلة ثانية بخروج الدولة من منظومة تسويق المحصول الأكثر شهرة في مصر، قائلًا: "كل واحد يسوق محصوله بنفسه مش هنشترى من الفلاحين قطن تاني"، هكذا تحدث، وبالمثل كانت النتيجة على القطن المصرى الذي تراجعت مساحاته بعد ذلك التصريح بعامين إلى 130 ألف فدان فقط، وهى أقل مساحة زرعتها مصر منذ عهد محمد على باشا رائد نهضة مصر الحديثة. تراجع الإنتاجية كان سببه عزوف المزارعين عن الزراعة لتراجع الدولة عن الدعم وخروجها من منظومة التسويق التي انعدمت مع زيادة واردات القطن الأجنبى للشركات المصرية خاصة بعد دخول الشركة القابضة للغزل والنسيج في دوامة استيراد أقطان من الخارج أقل جودة بسعر منخفض على حساب القطن المصرى وانهارت منظومة التسويق التي أدى انهيارها إلى تراجع المستهلك من الأقطان المحلية ل 76.4 ألف قنطار مترى خلال الفترة (ديسمبر2015 / فبراير2016) مقابل 175.8 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 56.6 %، ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. لم يتوقف الأمر عند ذلك بل أدى انعدام السياسة التسويقية للدولة تجاه القطن خاصة والمحاصيل الأخرى عامة إلى تراجع أسعار القطن في الأسواق في ظل تلاعب التجار بالأسعار كونهم المنفذ الوحيد لبيع القطن أمام المزارعين وهو ما يؤكده حسين عبد الرحمن النقيب العام للفلاحين الذي أكد أن إلغاء الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية تسببا في ترك الفلاحين لمجال الزراعة بشكل عام وتزايد التعدى على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تزرع حتى السبعينيات نحو 2 مليون فدان قطن طويل التيلة وكانت عملية تسويقه تسير بشكل جيد وسط رضاء من الفلاحين بالأسعار لكن الوضع الحالى هو الأسوأ على الفلاح المصرى والقطن بشكل عام منذ سنوات. الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن يؤكد أن انهيار منظومة التسويق كانت الضربة القاضية للقطن وهى التي أحدثت فراغًا في كم الإنتاج المصرى المطلوب في العالم، وتسبب في اتجاه الشركات المحلية وعلى رأسها الشركة القابضة للاستيراد. ويرى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس معهد بحوث القطن ورئيس صندوق تحسين الأقطان أن الإنتاج المتوقع العام الحالى من الممكن أن يتخطى ال1.3 مليون قنطار، مع توقعات بزيادة الإنتاجية العام المقبل في حالة تحقق خط الدولة بزراعة 400 ألف فدان سنويا.. وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن إن خلط الأصناف الذي تعانيه زراعة القطن أصبح آفة تواجه المحصول خاصة وإنها تؤثر على نقاوته وتخفض الطلب عليه عالميا. فيما قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة إن عمل المحالج الحكومية أصبح ضرورة لإنقاذ صناعة القطن المصرى حيث من المقرر تطوير 6 محالج خلال الموسم المقبل مع العمل على زيادة المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن رغبة الدولة في تطوير المحالج جعلتها تفكر في تخفيض عددها الآن إلى 11 محلجا فقط بدلا من 25 محلجا لتركيز آليات التطوير في ال11 محلجا والإنفاق عليها بشكل يجعلها تؤدى عملها بكفاءة، إلى جانب أن هناك مناطق تضم محالج ولا يزرع بها القطن وهو ما يستدعى إغلاقها إلى حين تغير الخريطة الصنفية والمساحات الخاصة بالقطن في الأعوام المقبلة والوصول إلى إنتاجية 5 ملايين قنطار لغزو السوق العالمية مرة أخرى.
