"ذهبنا الأبيض"..أين ذهب ؟ ومتى يعود ؟

"انخفاض صادرات القطن المصرى بنسبة 54.2%"..حقيقة صادمة كشفها تقريرحديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوضح أن كمية صادرات القطن المحلى بلغت 112.7 ألف قنطار مترى خلال الفترة "ديسمبر 2015/ فبراير 2016″، مقابل 246 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق وذلك بسبب انخفاض انتاج محصول القطن.
وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت 76.4 ألف قنطار مترى من ديسمبر2015 حتى فبراير2016 مقابل 175.8 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 56.6 %، ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.
وفى السياق نفسه ،أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية إن مساحة القطن المزروعة في مصر انخفضت خلال الموسم الزراعي 2016-2017 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق واصفة الانخفاض بأنه "درامي". وأرجعت الوزارة الأمريكية هذا الانخفاض في إنتاج القطن المصري إلى تأخر الحكومة في إعلان أسعار شراء القطن المحلي من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه الأمر الذي أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.
وأشارت الوزارة في تقرير بعنوان "انخفاض حاد يفوق التوقعات بإنتاج القطن المصري فى 2016″، الى أن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الحالى وصلت نحو 50 ألف هكتار وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التي كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار في الثمانينيات من القرن ال20.
موقع أخبارمصر القى الضوء على أبعاد القضية مع الخبراء والمزارعين وأصحاب المصانع والمسئولين ،وتساءل :كيف ننقذ ما يمكن إنقاذه من عرش القطن المصرى؟:
نقص الانتاج
د.سعد نصار الخبير الزراعى أرجع انخفاض صادرات القطن المصرى بنسبة 54.2 % الى انخفاض انتاجية القطن نتيجة توسع الفلاحين فى زراعة الارز باعتباره محصولا مربحا على حساب القطن الأقل ربحا لاحتياجه الى أسمدة ومبيدات وتقاوى غالية .
وأضاف أن وزارة الزراعة عليها أن تدرس احتياجات الاسواق العالمية من القطن طويل التيلة لزراعتها وتوفيرها بأسعار عالية الى جانب زراعة الكميات المطلوبة من القطن قصيرومتوسط التيلة وشرائها من الفلاح بأسعار مناسبة تشجعه على زيادة الانتاجية .
وأشار الى انه يجب تحديد قائمة بالاسعار والكميات والانواع المطلوبة واماكن زراعتها وسبل تصريفها داخليا وخارجيا .
ولفت الى أن الفرصة صارت سانحة لاستعادة مساحات القطن بعد وقف تصدير الارز .
واتفق معه الباشا إدريس رئيس شعبة مصدري الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية فى أن انخفاض صادرات "ذهبنا الأبيض "سببه نقص الإنتاج وليس ضعف الجودة.
وأضاف "إدريس" أن مستوردي القطن بدول مثل إندونيسيا يبدون رغبتهم في الحصول على القطن المصري طويل ومتوسط التيلة لأن سمعته مازالت جيدة .
وطالب المزارعين والمنتجين بالاهتمام بزيادة الانتاج مع مراعاة معاييرالجودة حتى يتمكن المصدرون المصريون من تسويقه في الأسواق العالمية خاصة السوق الأوروبية.
تحديات صناعة الغزل
أما أشرف نصر مدير المشتريات بمصنع شهير للملابس الجاهزة فأكد لموقع أخبارمصر أن تدخل الدولة لدعم الصناعة مهم جدا لرفع الانتاج وتشجيع الصناعة المصرية مشيرا الى أن صناعة الغزل والنسيج تواجه تحديات وتحتاج الى خطة إنقاذ عاجلة تحت اشراف وزارة الصناعة والحكومة .
وأوضح أن أسباب الأزمة ترجع الى انخفاض انتاج القطن طويل التيلة وفائق الطول الذى يتم تصديره للخارج أو توافر كميات بالشركات لكنها أقل جودة وتقادم الماكينات التى لم يحدث الكثير منها منذ الخمسينيات أو نقص حرفية العمال .
ولفت الى أن قلة الإنتاج أتاحت الفرصة لغزو المنسوجات الصينية للأسواق المصرية، ولذلك بحث المزارع عن محاصيل أخرى أقل فى التكلفة مثل البرسيم
وأضاف أشرف نصرأن بعض المحالج تخلط القطن المصرى بقطن مستورد من الهند أو اندونيسيا أقل جودة نتيجة نقص المعروض وغلاء الأسعار التى وصلت الى 77 ألف جنيه للطن من القطن 80 /2 طويل التيلة بالقطاع العام مقابل 88 ألف جنيه لنظيره بالقطاع الخاص لافتا الى أن الأسعار سترتفع أكثر بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وان كانت لم تعلن بعد بالشركة القابضة للغزل والنسيج .
وأشار الى حضور العديد من الخبراء المعنيين بالانتاج والتصنيع مؤتمرا لمناقشة مشاكل الغزل والنسيج مع وزير الصناعة وتم خلاله طرح العديد من التساؤلات والعقبات وتقديم أوراق وتوصيات بها لكن ماذا بعد ؟.
ولفت الى أن بعض أصحاب المصانع أصابهم اليأس وأغلقوا مصانعهم متجهين الى مشروعات اخرى لكن هناك من يصمدون فى سبيل احياء هذه الصناعة وعدم إغلاق بيوت كثير من العاملين بها .
ودعا "نصر"الدولة الى تحديد أماكن ومساحات زراعة القطن وإعلان أسعار منصفة للفلاح قبل بدء موسم زراعة القطن المحلى حتى لايتجه الى محاصيل اخرى مربحة لأن تكاليف زراعة الفدان مرتفعة وتتطلب دعما فى أسعارالمبيدات والأسمدة مع وضع حد أدنى لسعر توريد الأقطان من الفلاحين .
وأكد أنه مع زيادة الانتاج وكثرة المعروض ودعم المنتج الوطنى ستنخفض الاسعار وستحقق المصانع عائدا يسمح لها بتطوير الماكينات وتدريب الكوادر وتجويد المنتجات .
تراجع الأسعار
وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فقد كانت أسعار شراء القطن في موسم 2016-2017 أقل من أسعار الموسم السابق، حيث تراجع سعر شراء قنطارالأقطان طويلة التيلة من 1300 جنيه إلى 1250 جنيها، وقنطار الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من 1150 جنيها إلى 1100 جنيه.
وبسؤال عدد من الفلاحين عن جدوى زراعة محصول القطن ،أكد حمدان سيد مزارعفى المنيا أن زراعة القطن تخسرالمزارعين لأن الفدان يتكلف حوالى 6000 آلاف جنيه من عمالة وأسمدة وبذورومبيدات ولاينتج أكثر من 7 قناطير وسعرالقنطار لا يزيد على 1100 جنيه، وبالتالى هامش الربح ضعيف بخلاف محصول الأرزالشعير الذى وصل سعر الطن منه الى أكثر من 3 آلاف جنيه .
وأكد أن معظم المزارعين يعانون خلال رحلة تسويق محصولهم، بسبب تراجع دور الجمعية الزراعية في جمع القطن من الفلاحين وتحديد سعره، وظهور سوق موازية لبيعه بأسعار منافسة .
"لن أزرع قطن" بهذه العبارة القاطعة أعلن صلاح ابراهيم مهندس زراعى أنه لا يرغب في خوض تجربة استثمار فاشلة ولن يزرع أرضه بمحافظة المنوفية بمحصول القطن لأن عنده 5 أولاد بالمدارس ولايتحمل الخسارة وابنه الكبير يكسب من عمله بمزرعة برسيم 10 جنيه فى اليوم .
مشاكل المزارعين
وتحدث المهندس الزراعى عن مشاكل الفلاحين من أن معظم أصناف القطن التي تزرع حاليا تفتقد القدرة على مقاومة الأمراض وتغير المناخ نتيجة خلط البذورالمصرية بأصناف أخرى هندية وأمريكية أقل إنتاجية وجودة من القطن المصري.
وأكد أن الدولة عليها دعم المزارعين خلال كل مراحل إنتاج القطن بدءً من توفير البذور ومستلزمات الإنتاج والمرور الدوري والإرشاد،حتى الجمع والتسويق.
أما محمد عبد الرحمن 13 سنة، فقال " اننى أعمل فى الاجازة مع مقاول انفار فى جنى القطن من مزارع قريتى ببنى سويف من 8 صباحا حتى الواحدة ظهرا نظير4 جنيهات للساعة واحيانا أشتغل "أوفر تايم " بس حاليا لا يطلب منى ساعات اضافية لأن المحصول قل" .
وعلق على كلامه والده أحد المزارعين قائلا "المساحات المزروعة قلت والجنى أقل من زمان لأن الطلب انخفض والاسعار غير محددة والتسويق غير مضمون ده غير تكاليف الرى والتقاوى والنقل ".
وهنا أعلن فريد واصل نقيب الفلاحين أن نقص المساحة المزروعة بالقطن أدى لانخفاض الإنتاج، فانخفضت الصادرات التى كانت تغزو الأسواق العالمية وتجلب العملة الصعبة .
واشار الى تراجع المساحة من 3 ملايين فدان في ستينيات القرن العشرين الى حوالى 180 ألف فدان في 2015، ثم 90 ألف فدان في 2006.
ماكينات غير متوافقة
ونبه نقيب الفلاحين إلى أن ملاك مصانع القطاع العام للغزل والنسيج طوروا مصانعهم بماكينات غير متوافقة مع الأقطان المصرية طويلة التيلة، ما أدى لصعوبة تسويق القطن داخليا، فاتجه المزارعون لزراعة متوسط وقصير التيلة.
ويرى واصل أن إنقاذ القطن لا يحتاج لجنة حكومية بقدر احتياجه رفع ميزانية البحث العلمي بمراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، لتطوير بذور ذات إنتاجية مرتفعة وتقاوم الأمراض والتقلبات الجوية لتشجيع المزارع على زراعة القطن.
إعادة الدورة الزراعية
وأبدى د.فتحى عبد التواب أستاذ بكلية الزراعة فى جامعة عين شمس دهشته من نقص المساحات المزروعة بعد أن كان موسم حصاد القطن عرسا يجنى صاحبه عائدا كبيرا للسفر أو الحج أو تزويج بناته قبل انخفاض الانتاج وغلاء مستلزمات الانتاج .
وطالب الدولة باعادة نظام الدورة الزراعية لتحديد مساحات وأماكن زراعة القطن بالمحافظات واعلان أسعار الشراء قبل بدء موسم الزراعة لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن والمساهمة فى تسويقه بالداخل والخارج .
وقال د.فتحى عبد التواب إن الاهتمام بالبحث العلمى عموما تراجع ولم يعد هناك دعم لبحوث تجويد القطن أو رفع انتاجية الفدان أو خطة لربطها بالمزارع والمصانع .
ودعا الى تفعيل صندوق دعم الاقطان بوزارة الزراعة لأنه كان يلعب دورا فى دعم المزارع وتقديم منح للباحثين لكنه لم يعد فاعلا فى الفترة الاخيرة .
وناشد باحثي مركز البحوث الزراعية بتطوير أبحاثهم لتحسين أصناف القطن ورفع إنتاجيته من 7 الى 10 قناطير للفدان، مشيرًا إلى أن الدورة الزراعية الأكثر ربحًا للمزارعين هي زراعة قمح في الشتاء وأرز بالصيف .
واشار الى اتجاه بعض المصانع الى تصنيع القطن قصير ومتوسط التيلة لانتاج ملابس أقل جودة مثل "التى شيرت والجينز" وتحقيق مكسب سريع نتيجة تغيرتكنولوجيا الصناعة وتحول أذواق المستهلكين لأنماط من الملابس تحتاج لأصناف أقل جودة
يذكر أنه فى فترة الأربعينيات من القرن الماضى كان القطن هو الملك المتوج فى الزراعة المصرية وتوسعت مصانع الغزل والنسيج مع مشروعات التنمية الصناعية بمصر فى الخمسينيات والستينيات .
ومع سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ بداية السبعينيات بدأ التراجع فى زراعة القطن وتزايد مع الاستيلاء على الأراضى الزراعية من أجل المبانى والعقارات على حساب مئات الآلاف من العمال فى الأراضى الزراعية والمصانع الذين يعتمدون على محصول القطن زراعة وإنتاجا وحلجا وغزلا وتصديرا وأيضا تم بيع محالج القطن و كثير من مصانع الغزل والنسيج ضمن برنامج الخصخصة .
خطة عاجلة لإنقاذ القطن
ومن جانبها اعلنت وزارة الزراعة مؤخرا أنها وضعت خطة عاجلة لإنقاذ القطن المصري تستهدف زراعة مليون فدان على أن يخصص نصفهم للحصول على البذور.
واضافت انه من المتوقع ارتفاع سعر القنطار خلال الموسم القادم الى 2000 جنيه مما يشجع المزارعين على زراعته بعد عزوفهم عنه والاتجاه لزراعة الأرز لارتفاع سعره، مما أدى لنقص المساحة المزروعة بالقطن وبالتالي نقص الإنتاج.
*وبعد رصد الأسباب والحلول .. ننتظر خطوات عملية تعيد أسطورة "الذهب الأبيض" المتوج على عرش المحاصيل الزراعية