من المسئول عن انهيار الذهب الابيض ؟

*** القطن جلب بذوره الاسكندرالاكبر.. ورعاه محمد علي ..وطور مصانعه طلعت حرب .. وضيعه وزراء الزراعة بسبب عدم وجود سياسة زراعية ناجحة !!!!

*** الذهب الابيض اصبح نسياً منسياً بعد فتح باب الاستيراد من الخارج وانخفاض المساحة المنزرعة الى 121 الف فدان وفشل وزارة الزراعة فى الوصول الى 500 الف فدان .
*** امريكا تدعم منتجى القطن ب 12 مليار دولار سنويا ومصر تفشل فى تسويق الذهب الابيض
*** ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية الى 9 آلاف جنيه لفدان القطن وانخفاض العائد دفع الفلاح لزراعة البطيخ والكنتالوب
*** ارتفاع اسعار الارز وتأخر الحكومة فى الاعلان عن سعر ضمان لمحصول القطن ساهم بشكل كبير فى قليص المساحات المنزرعة
*** تحديد خريطة صنفية ومساحية لاحياء زراعة القطن المصري ذا الجودةً العاليه لانقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر بدلاً من انهيارها
كارثة زراعية كشفتها التقارير الرسمية الصادر عن قطاع شئون المديريات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، بشأن زراعة محصول القطن الموسم الصيفى الحالى والذى كان يستهدف زراعة 500 ألف فدان هذا العام بينما ما تم زراعته فعلاً من محصول القطن بلغ 121 ألف و149 فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول فى حين ان ماتم زراعته فى العام الماضى 248 ألف فدان، أى تراجعت المساحات المنزرعة الى 127 ألف فدان بسبب المشاكل التى لحقت المزارعين خلال الأعوام السابقة وعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وبيعه بأقل الأسعار لمافيا تجارة السوق
السوداء ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح وزيادة
تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأرز
مما جعل الفلاح يلجأ لزراعته بدلا من القطن الذى احتل مكانة كبيرة فى حياة المصريين فقد كان القطن هو الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية فكان الفلاح يؤجل زواج ابنه اوابنته اوذهابه لادائه فريضة الحج الى بعد جنى محصول القطن الذى كان يعتبر هو رأس مال كل فلاح مصري لان محصول القطن كان يحقق عائدا اقتصاديا يشجع الفلاح على زراعته فبعد أن كانت مصر تزرع مليوني فدان قطن كل عام حتى فترة الثمانينيات تقلصت المساحة إلى مليون ونصف المليون فدان ثم تقلصت إلى مليون فدان خلال فترة التسعينات والتي كانت تنتج خلالها أكثر من 5 ملايين قنطار قطن ثم تقلصت المساحة المنزروعة إلى 800 ألف فدانٍ فى عام 2006، وبلغ أنتاج مصر خلالها 4 ملايين قنطار وتقلصت عام
2014 إلى 300 ألف فدان أنتجت خلالها مليون و200 ألف قنطار قطن فقط وبسبب انخفاض سعر قنطار القطن من 1700 جنيهٍ العام الماضي، عام 2013 إلى 800 جنيهٍ حتى وصل الى600 و 700 جنيه العام الماضى مما أدى إلى حدوث خسائر تقدر بملياري جنيه على الدولة، تكبدها الفلاح ومصانع الغزل والنسيج بسبب محصول القطن وإهمال الدولة الاهتمام بعد ان كانت مصر من أهم الدول المصدرة للقطن فى العالم بدأت تستورد الذهب الأبيض من الهند وبعض دول أفريقيا وبعض الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوفييتى السابق بجانب الولايات المتحدة الأمريكية التى قدمت دعما ماليا بمبلغ 12 مليار دولار سنويا حتى تحافظ على أسواقها الخارجية وصناعتها المحلية ولكن فى مصر يحدث عكس ذلك بسبب ابتعادها عن رعايته، وشراء المحصول من الفلاح، وتركه للتجار الذين قاموا بالمضاربة بالقطن مما تسبب في تفاقم خسائر الفلاح والعزوف عن زراعته فعدم التزام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين وعدم الاعلان عن سعر ضمان للمحصول احد الاسباب الرئيسية وراء انهيار محصول القطن والذى لم يكن متوقع حيث كانت تستهدف وزارة الزراعة زراعة 500 الف فدان لكن بلا رؤية او خطة فانخفضت المساحة الى 121 الف فدان فقط على مستوى الجمهورية وهو ما دفع الى خروج الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الحالى مصرحاً تصريحه المبكى المضحك معاً معلناً عن البدء فى وضع خطة مستقبلية وذلك بعد انتهاء موعد زراعة القطن إذ أن المؤشرات كانت تفيد ببقاء الحال على ما كان عليه العام الماضي، على أسوأ التقديرات ولكن دائماً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ولقد قمنا من خلال هذا التحقيق استعراض اسباب تدهور زراعة محصول القطن المصرى وتقديم الحلول لاستعادة عرش الذهب الابيض .
بداية أكد الدكتور الشبراوى امين الاستاذ بمركز البحوث الزراعية أنه يمكن التحكم في زراعة القطن،
لأن التقاوي تنتج فى مركز البحوث الزراعية، ولذا فالحكومة لديها مفتاح زراعة القطن في مصر، وبالتالي يمكنها تحديد الخريطة الصنفية والمساحية، وهذا أفضل من العمل بالطريقة العشوائية، التي يتم العمل بها حاليًّا لأن صناعة الغزل والنسيج في مصر كلها معرضة للانهيار الشديد، بسبب عدم الاهتمام بالقطن المصري، واعتمادها على القطن المستورد الأقل جودةً من القطن المصري وعدم قيام الفلاحين ببيع القطن وهناك بعض الأشخاص يحاولون منذ 20 عاماً تدمير منظومة القطن لمصالح شخصية، بالرغم من تميزنا بقطن طويل التيلة وأن منظومة تسويق القطن، عانت منذ فترة سوء فى التخطيط،وأن شركات الغزل المصرية، اعتمدت على إنتاج تجاري دون النظر إلى أهمية تسويق القطن
المصري خصوصًا القطن طويل التيلة مما أدى إلى تراكم القطن بمخازن التجار لأكثر من مليون
قنطار وبالتالى ادى ذلك الىحدوث انخفاضًا ملحوظًا في المساحات المنزرعة بالقطن بسبب فتح باب استيراد الأقطان، والذى سيؤدى إلى خروج القطن المصري من المنظومة خلال الفترة القادم.
وقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ان هذه المشكلة لم تكن موجودةً منذ نحو 40 عامًا،لأن الحكومة كانت تشترى المحصول من المزارع، وكان هناك سوق للقطن يتم جمع المحصول فيه،ويقوم التجار بشرائه، ولكى تعود هذه الثقة لدى المزارع ليتم استعادة عرش الذهب الابيض المصرى كما كان من قبل يجب أن يكون هناك مشترِى مضمون للمحصول وبسعر جيد، ولا يمكن أن يكون هذا المشترى هو التاجر فقط وأن سبب المشكلات التي حدثت في الفترة الأخيرة،
يرجع إلى أن الشركات المُصدرة عجزت عن تصدير المحصول للخارج، وهو ما أدى إلى تراكم
المحصول لدى التجار، وأثر ذلك سلبًا على المزارعين، وبالتالي فما يواجه زراعة محصول القطن هي مشاكل في السياسة الزراعية، والتي يجب أن تحل لتكفل تسويق وشراء المحصول،وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة بجانب عدد من المشاكل المتعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي، بسبب السياسة الزراعية، والمبنية على إعطاء الفلاح حرية كاملة فى زراعة المربح له مثل زراعة البطيخ والكنتالوب على حساب المحاصيل الاسترتيجية فيجب الأخذ في الاعتبار، أنه إذا انخفضت مساحة القطن لأقل مما هي عليه الآن، سيكون من الصعب زيادة تلك المساحة مرةً أخرى".
وقال حسين عبدالرحمن رئيس المجلس الاعلى للفلاحين ان تراجع مساحات القطن طويل التيلة فى مصر ل121 ألف فدان تعد سابقة خطيرة فبدلا من زيادة المساحة المنزرعة الى 500 ألف فدان نتراجع بعد ان كانت مصر تتباهى بالقطن المصرى فى السوق العالمى وان من اسباب ذلك تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر ضمان للقطن ولجوء الشركات إلى الاستيراد بدل من شراء المنتج المحلى وزيادة تكلفة زراعة المحصول والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان فكان يجب ان يتم الاعلان عن سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقا لاحتياجات المصانع المحلية وإعداد حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن كما أن
عدم وجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم بجانب ازمة ارتفاع أسعار الأرز فى الفترة الاخيرة أدت إلى اتجاه المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة بالأرز والعزوف عن زراعة القطن .
وقال الدكتور محمد متولي أستاذ المحاصيل الزيتية بكلية الزراعة إنه يجب وقف استيراد الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، حتى يتم سحب مخزون القطن المصري من محصول العام الماضى والانتهاء من الموسم التسويقي الحالي، وأن يتم التنسيق بين الجمعية العامة لمنتجي القطن، وشركات تجارة حليج الأقطان، ولجنة تنظيم وتجارة القطن، قبل الموسم التسويقي بوقت كافِ حتى يتم توفير التمويل اللازم لنجاح الموسم التسويقي، وتحديد الحلقات التسويقية، حتى يظل القطن المصري متربعًا على عرشه،بعد أن ضاع من المصريين خلال الفترة السابقة مع ضرورة وجود شروط تعاقدية
بين مصانع الغزل والنسيج، والشركة القابضة لغزل الأقطان، لإعطاء الأولوية للأقطان المصرية بدلًا
من الأجنبية مع وجود صندوق لموازنة الأسعار، يشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الهامة
كالقطن، وحتى لو انخفضت الأسعار العالمية له، لأنه سيتم تعويض هذا الفارق من ذلك الصندوق
ولابد من وضع خريطة صنفيه للأقطان، والمناطق الجغرافية لزراعتها، مشيراً إلى أنه يجب تحديد حجم الاستهلاك، وحجم الطلب العالمي على القطن المصري بدقة،وتحديد هذه الأصناف سيساعد على عدم المضاربة في الأسعار.
الدكتور نادر نوالدين استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير الزراعى فيؤكد ان وزارة الزراعة تعهدت الموسم الماضي بتقنين زراعة القطن على قدر ماتستطيع تسويقه تصديريا فقط وبالتالي حددت المساحة المستهدفة هذا العام 500 الف فدان والأصناف التي تزرع في كل محافظة ولكن لم تزد المساحة المزروعة بالقطن هذا العام عن 121 الف فدان فقط بالمقارنة بمساحة 250 الف العام
الماضي ومساحة 350 العام قبل الماضي ولكن يبدو أن فشل تسويق محصول العام الماضى ادى انخفاض هذه المساحة الصغيرة والتي تعد الأقل في تاريخ مصر خاصة وان 95% من مصانع النسيج المصرية تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة المستوردة وليس على الأصناف الطويلة وفائقة الطول التي نزرعها هذا الأمر له العديد من التداعيات سواء على مصانع النسيج المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على انتاج المنسوجات الشعبية لطبقات محدودي ومتوسطي الدخل وبالتالي سيتحمل
الفقراء وحدهم نتيجة فشل الدولة في تصدير القطن طويل التيلة وتحميله لمصانع ملابس الفقراء
في مصر او ان تتكبد المصانع خسائر فادحة بسبب الفارق الكبير بين اسعار القطن المستورد والقطن المحلي أو ان تتحمل الدولة هذه الخسائر عن المصانع خاصة وأن مصانع النسبج المصرية حاليا في اقل حالاتها فنحن في مصر نصنع وضعا خطيرا ليس له مثيل في العالم نزرع قطنا لا نصنعه ونصنع قطنا لا نزرعه وعلينا أخذ قرارات مهمة وإعادة هيكلة الزراعة المصرية بدلا من تحميل مصانعنا
نتائج فشلنا في تصدير القطن طويل التيلة وفائق الطول واذا كانت الدولة لا تستطيع تسويق وتصدير القطن المصري طويل وفائق الطول فلماذا المكابرة والاستمرار في زراعة قطن لاتحتاجة مصانعنا ولا تستطيع الدولة تسويقه؟! ولماذا لا نتحول الي زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة التي تحتاجها قلاعنا النسيجية؟!
وقال الدكتور ابوالقاسم زهرة الخبير الزراعى ان عدم تطبيق الزراعه التعاقديه تطبيقاً سليما ًحسب مواد القانون الذي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى واسناده الي مدير معهد الاقتصاد الزراعي بالاضافه الي عمله وحتي الان رغم مرورتقريبا سنتين علي القانون لم توضع له لائحه تنفيذيه بجانب عدم وجود سياسه واضحه لوزاره الزراعه حتي نقدر الاحتياجات من القطن قصير التيله الذي
يزرع في الوجه القبلي والقطن متوسط وطويل التيله الذي يزرع في الوجه البحري وعدم تطوير المغازل والمحالج المصرية
وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن ارتفاع أسعار الأرز أدت إلى اتجاه المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة والعزوف عن القطن، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتسويق المحصول على مدار الأعوام السابقة، مما جعل اهم المحاصيل فى مهب الريح، مؤكدا أن هناك مخططا لخروج مصر من زراعة القطن والقضاء عليه مطالباً الدولة بالإسراع فى اتخاذ قرارات جادة لإنقاذه، وعمل قرارات على ارض الواقع تكون حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله موضحا أن أسعار محصول القطن ستشهد ارتفاعا غير مسبوق هذا العام، بسب تدنى المساحة المزروعة حاليا، مشيرا إلى أن أن أكثر من 60 شركة مسئولة عن تجارة القطن.
وقال احمد محمود غريب عضو الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية للأسف كان الفلاح
قبل ذلك يعتمد على محصول القطن في سداد ديونه الناتجة عن تعليم الأولاد و زواج اولاده
وفوئد ديون بنك الائتمان الزراعي ولكن بعد انخفاض الأسعار بشكل كبير والخسائر الفادحة
التي تحملها من زراعته وأن محصول القطن انهار بسبب خفض الأسعارمما يهدد ببوار الارض
وعدم زراعتها بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، والأيدي العاملة، والآلات والسولار وانخفاض
أسعار المحاصيل لدرجة يرثى لها وهو ما يهدد الكيان الوحيد المسئول عن حياة المصريين
فلابد من تقديم دعم الفلاح والزراعة المصرية بخفض أسعار الأسمدة والمبيدات، وشراء المحاصيل عامة من المزارع وتحديد اسعار جيدة للقطن تغطى تكاليف زراعته وضمان تسويقه حتى تحافظ على مهنة الزراعة والأراضي الزراعية،التي قاربت علي الانحصار بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة التى ادت الى انهيارالمحصول الاستراتيجي لمصر والذى كان يجلب عملةً صعبةً لمصرَ ويجب دعم الفلاح والمزارع في باقي المحاصيل حتى لا نفاجأ بقيام ملايين الفلاحين والمزارعين بترك الأراضي الزراعية وتوبيرها مشدداً على أهمية التنبؤ بالأسعار المحلية والعالمية، وإضافة هامش
ربح على هذا السعر للمزارع و هوما يسمى بسعر الضمان العادل لشراء المحاصيل .
وقال المهندس السيد عبداللطيف الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للفلاحين إن ما حدث لمحصول القطن كارثة وان الخاسر الأول فيها هو الاقتصاد القومي لأن انخفاض مساحات الارض المنزرعة بمحصول القطن بهذه الصورة يعد بمثابة إنذار من الفلاحين بعدم زراعته خلال السنوات المقبلة لعدم وجود أمان في تسويقه لافتًا إلى عزم الفلاحين خاصة أصحاب المساحات الكبيرة منهم على عدم زراعته إلا إذا استقرت أسعاره و أن محافظة كفرالشيخ زرعت 107 ألف فدان محصول القطن
لهذا العام وأشار أن المساحة الزراعية بمحافظة كفرالشيخ تبلغ 560 ألف فدان موزعة على عشرة مراكز بالمحافظة وهو يعد بمثابة ثلث المساحة المزروعة بالقطن على مستوى الجمهورية
وبسبب إهمال الدولة بشراء المحصول من الفلاح والمزارع وتركهم لشركات التسويق الخاصة
والمضاربة هو ما أوصل سعر قنطار القطن الى 800 جنيهٍ بعد أن كان سعره العام الماضي
1700 جنيهٍ وطالب بضرورة تطبيق المادة رقم 29 بالدستور وذلك بالزام الدولة بتنفيذ
الزراعة التعاقدية وتحديد أسعار المحصول قبل زراعته حتى يحدد الفلاح والمزارع زراعة
المحصول أم لا