تفاصيل ندوة حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة

نظمت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً فكريا تحت عنوان " حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ونيافة الأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي والأستاذ محمد رجائي عطية، نقيب المحامين والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والأستاذ محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.
وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة قررت أن تقيم هذا اللقاء على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم كله بعد الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية:" قررنا أن نمضي في الطريق ونقيم اللقاء مع الأخذ بكل الاحتياطات الإحترازية المطلوبة"، لافتا إلى أن اللقاء كان من المفترض أن يقام على أرض الإسكندرية ولكن صعوبة الانتقال هي التي جعلت المكتبة تقيمها في القاهرة فكورونا غيبت كل أنماط وأساليب تعاملاتنا اليومية.
وأشار الفقي إلى أن اللقاء يواكب العيد الثاني والسبعين للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي يعد درجة من درجات التحضرالانساني في العالم، مشيرا إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان في العالم الآن هو حق يراد به باطل، فالدول تتخذ من حقوق الإنسان ذريعة للتدخلل في الشأن الداخلي للدول.
وتابع الفقي:" هناك من يرى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستكون إمتداد لإدارة أوباما وما جرى فيها من ملاحقات تحت ذريعة حقوق الإنسان، ولكنني أرى أن إدارة الرئيس المقبل جو بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في هذا الملف".
وتطرق الفقي، إلى الحديث عن إزدواجية المعايير في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان، قائلا:" يتحدثون عن الوقائع الفردية التي تجري وكأننا نُلام مرتين، مرة لأننا نواجه الإرهاب ومرة بسبب الإرهاب ذاته، رغم أن هناك خروقات من نوع أخر تجري في دولهم وتمر مرور الكرام".
وأكد الفقي أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بنظرة العالم الغربي لقضية حقوق الإنسان فالمباح لديهم غير مقبول بالنسبة لنا مثل قضية المثلية الجنسية فضلا عن وجود وقائع كثيرة لانتهاك حقوق الإنسان في أمريكا وإنجلترا تتعلق بقتل أشخاص من أصول أفريقية ولكن تمر سريعا.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن حقوق الإنسان هي حقوق غالبية الناس وهي المسكن الملائم والمستوى الاقتصادي المطلوب والمعيشة الكريمة أما ما عدا ذلك فهي محاولات خبيثة للنيل من مجتماعتنا، فمصر تقيم الإصلاح الاقتصادي وتتحرك في كل المجالات لكل توفر حياة كريمة لمواطنيها ولم تسقط وهي عصية على السقوط وهناك من يكيد لها على كل حال.
واختتم الفقي حديثه بقوله:" إننا جميعا لا بد أن نشعر أن علينا التزام لإيضاح الحقائق أمام الجميع".
وخلال جلسة حقوق الإنسان في الأديان السماوية، المقامة ضمن فعاليات الندوة تحدث كل من الدكتور شوقي علام؛ مفتي الديار المصرية، والأنبا إرميا؛ مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.
وقال الدكتور شوقي علام إن الكثيرين يعتبرون أن الوصول إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتماده من الأمم المتحدة، أحد أهم الإنجازات التاريخية على الإطلاق عقب الانتهاكات التي كان يشهدها العالم قبل هذا الإعلان، إلا أن الجدل ظل قائمًا بين مبادئ الإعلان وما تبعها من أحداث حتى الآن، مؤكدًا أن القيم الأساسية في الإعلان كان لها حضور بارز في الحضارة الإسلامية.
وأكد "علام" أن دراسة الحقوق والحريات تحتاج إلى البعد عن طرفي النقيض بين المعسكر الأول الذي يعتقد أنه منتج غربي بإمتياز، والمعسكر الثاني الذي يرى أنها هي صورة صريحة من الإسلام.
وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الإدراك بأن الثقافة الإسلامية تنطوي على هذه المبادئ، فالبناء الإسلامي كان علميًا وتقدميًا بقدر ما قدمته الحضارة الغربية.
وأكد "علام" أن الاختلاف بين الثقافة الإسلامية والعربية في الحقوق يرجع إلى السياقات الثقافية والاختلافات الاجتماعية، ففي الإسلام فإن الله هو مصدرالحقوق مما يدفع إلى الالتزام بالمحافظة عليها، ولا يتوقف ذلك على المسلمين ولكن كل إنسان يقع ضمن هذه الحقوق، كما أنه بادر بالتأكيد على حقوق غير المسلمين.
من جانبه قال نيافة الأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي، إن موضوع حقوق الإنسان في الأديان السماوية يؤكد على قيمة الإنسان عند الله وقد عبرت الأديان عن ذلك.
وتحدث الأنبا إرميا عن بعض مظاهر حقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه الأديان مثل الحق في الحياة وحق الاحترام، لافتا إلى أن المجتمعات لا تتقدم إلا بزرع معاني النبل والكرامة في أبنائها.
وأكد على رفضه أن يتم اغتيال حق الإنسان في الحياة أو إعطاء حق للإنسان رفضه الله مثل المثلية الجنسية، فضلا عن رفضه للتعامل بإزدواجية فيما يتعلق بحقوق البشر في العالم.
وتحدث محمد رجائي عطية؛ نقيب المحامين المصريين، خلال محور "منظومة حقوق الإنسان: بين العالمية والوطنية، مؤكدًا أهمية التفريق بين ازدواجية المعايير بين تقرير حقوق الإنسان وتقييم حقوق الإنسان، فهناك حالة من الكيل بمكيالين في النظر إلى الحقوق في الدول المختلفة، وعلى سبيل المثال هناك معايير مختلفة للنظر إلى الحقوق في تركيا عنه في إيران أو إسرائيل، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الخصوصية لكل دولة.
وأوضح "عطية" إن الإسلام يتضمن قدسية للروح الإنسانية، كما أن الطائر والحيوان ترعى حياته في الإسلام، بالإضافة إلى العديد من المبادئ التي تكون سبيلا للحفاظ على حقوق الإنسان، ويستطيع أن يتعايش الناس في ظلها، ويجب أن يرى العالم أجمع الوجه الحقيقي لصورة الإسلام، مشددًا على أن القوى الكبرى تحاول تفرض أجندات على الدول الأخرى في الوقت الحالي.
وأشار "عطية" إلى التحديات التي تواجهها كل دولة، قائلًا "إن الدولة المصرية تواجهة تحديات أمنية مما يدفع المسئولين إلى العمل على المصالح الوطنية العليا، بما يستلزمه الأمر من فرض رقابة مشددة على حركة السفر والتحركات الداخلية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعامل مع التحديات التي تواجهها لا ينتقدها أحد بأنه خروجًا عن معايير حقوق الإنسان.
وفي جلسة الدبلوماسية المصرية وحقوق الإنسان، قال السفير أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان هي أحد أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، وهي ليست قضية مستجدة وليدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه تطور أسهمت فيه كل الحضارات.
وأضاف أن مصر ساهمت في وضع قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنحن حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ وذلك لا يأتي نتيجة قيود خارجية ولكن حرصا على تلبية احتياجات شعبنا.
وأشار جمال الدين أن مصر تسعى لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين أبناء الشعب مرتكزة في ذلك على دستور عام 2014 والتي تسعى الدولة لترجمة نصوصه إلى تشريعات ورأينا نتاجه في المجالس القومية المتخصصة.
وأكد إيمان مصر بأهمية حقوق الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها من خلال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورأينا ذلك من خلال الطفرة التي شهدتها مصر في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات.
وقال مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان:" لدينا جدية للارتقاء بحقوق الإنسان وفق منظور وطني شامل ولا يمكن أن يتم ذلك دون شراكة بين المجتمع المدني والدولة".
وأضاف أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية مستمرة ومتواصلة ولم تحقق أي دولة الكمال خاصة الدول التي تواجه تحديات وجميعها يخضع لمناقشات وجميعها لديها سلبيات لا زالت تحتاج إلى تصويب والفيصل هو وجود توجه عام للدولة لتلافي هذه السلبيات ومصر لديها النية لذلك وتقوم من تلقاء نفسها بذلك لاعتبارات ذاتية لتطوير حقوق الإنسان التي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة.