«الثانوية التراكمى».. معلمون: ملامحه غامضة والتدريب الحقيقى مطلوب

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
أكد وزير التربية والتعليم، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة.
وأضاف «شوقى»، تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.
تساؤلات ومخاوف وجدل داخل كل منزل، منذ إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرب دخول نظام الثانوية التراكمى حيز التطبيق..
«البوابة نيوز» ناقشت مجموعة من المعلمين فى إمكانية نجاح المشروع من عدمه، خاصة أن الفكرة لاقت رفضا وغضبا جماهيريا، حين طرحها الوزير فى أبريل 2018، إلى أن التطبيق الفعلى على الطلاب سيتم بعد 9 أشهر من الآن، بحسب ما صرح به الوزير أنه سيطبق على الصف الأول الثانوى العام المقبل، عقب إقرار من "النواب".. وتباينت آراء المعلمين:
محمد حسين معلم، أكد أنه ضد فكرة إلغاء الامتحانات الورقية والكتب المطبوعة، لافتًا إلى أن مشروع الثانوية التراكمى، قد يمثل عبئا ماديا على الكثيرين، فى مسألة اللجوء إلى الدروس الخصوصية على مدى 3 سنوات، متسائلا: هل هناك حلول واقعية وجذرية تنهى هذه الكارثة؟
نفقات الدروس
حسين ليس وحده من يوجه سؤالا بخصوص وخطة وتفاصيل الثانوية التراكمى ووضع الدروس الخصوصية، محمد عبدالحميد معلم ثانوى- تخصص علم نفس وفلسفة، قال ل«البوابة»، إن استمرار اتجاه الطلاب للدروس الخصوصية سيمثل ضغطا وأزمة على ولى الأمر الذي سيضطر لتوفير نفقات الدورس 3 سنوات.
وأضاف «عبدالحميد»، هناك إيجابيات، وسلبيات للمشروع، وتأتى الايجابيات، أن الطالب حين يهتم بالمواد الدراسية لمدة ثلاثة سنوات، سنجد هناك منتج تعليمى ومعرفى تراكمى جيد، وستكون الامتحانات أفضل في حالة عدم وجود غش، لكن إذا حدث الغش تكون بداية الانهيار.
وأوضح، تأتي السلبيات، فى حالة عدم تطبيقه بشكل جيد، وعدم مواجهة الغش، وكذا عدم تدريب المعلمين نظريا وعمليا، على أرض الواقع، كما أن هناك غموضا فى التطبيق هذا المشروع، مضيفا لا أعلم كل التفاصيل الخاصة بالثانوية التراكمى لكى أحدد موقفى منها.
وتابع، إن الاختبارات الإلكترونية واجهتها بعض المشكلات التقنية، وبدأت الوزارة في العمل على حلها، مشيرًا إلى أن أسئلة الاختبارات الإلكترونية غالبيتها اختيار من متعدد وهنا ليس لدى الطالب بنية معرفية للكتابة، فهي تمثل مشكلة، خاصة أن الغش أيضا موجود، مؤكدًا النظام الورقى أفضل.
واستطرد، ان مجموعات التقوية بالمدارس، لم تحقق نتائجها حتى الآن، ومازالت السناتر تعمل.
«لا أعرف ما المناهج التى ستوضع، ومن سيشارك فى وضعها»؟، سؤال طرحه معلم ثانوى، رفض ذكر اسمه، وأضاف تفاصيل تطبيق الثانوية التراكمي غير واضحة، وإمكانية تكافؤ الفرص، هل ستتحقق
وما ضمانات القضاء على الدروس الخصوصية التى ستكون 3 سنوات من الأثقال على الآباء والأمهات، مضيفا: لا بد من تأهيل وتدريب الطالب والمعلم.
حوار مجتمعى
محمد محمود كبير معلمين، أشار إلى أن تطبيق الثانوية التراكمى، طرح منذ عامين، وكان رأى الأغلبية أنه لا بد عمل حوار مجتمعى فعال، لمعرفة موقف ورأي الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح تعامل المعلمين مع هذا النظام، ومعرفة كيفية تطبيقه، خاصة أن غالبية آراء خبراء التعليم في "ميديا"، حين طرح المشروع فى 2018، جاءت ضد تطبيق القرار فجأة من دون تجهيز واستعداد، على مرحلة صعبة ومصيرية، بل تمثل كابوسا على الطالب وولي الأمر والمعلم 3 سنوات متتالية، فى الثانوية العامة.