"المالية": مصر تقود "الاستثمار الأخضر".. "البيئة": تشجع مشروعات إدارة المخلفات وشراكة القطاع الخاص.. خبراء: القروض الخضراء بفوائد بسيطة تشجع تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة

على درب صداقة البيئة وعدم الإضرار والحد من التلوث بدأ التوسع في توفير القروض الخضراء لتمويل المشروعات صديقة البيئة التى لا تعتبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء فحسب بل أيضًا المشروعات التى تراعى بقدر الإمكان تنفيذ كل الاشتراطات البيئية في كل الصناعات حيث تضمن عدم استنزاف الموارد البيئية الطبيعية كالمياه والكهرباء والأراضي والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات الأقل من الحدود المسموح بها.
هنا يقول الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب: كل المشروعات الصديقة للبيئة هى التى تقلل من حجم التلوث والانبعاثات الضارة تدخل ضمن إطار برنامج "التمويل الأخضر" أولها هى إعادة تدوير المخلفات بدلًا من حرقها أو عمل منها صناعات جديدة مثل الورق والزجاج والغراء والصناعات المعدنية مما يحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة ويضيف "علام" أما المجال الثاني هو إنتاج الطاقة من المخلفات العضوية "البيوجاز"، أو إنشاء مشروعات هي بالأساس صديقة للبيئة مثل إنتاج الطاقة النظيفة من محطات الكهرباء التى تعمل بالطاقة الشمسية كما هو الحال في محطة الزعفرانة برأس غارب ومحطة بنبان بأسوان وهى تعبر مشروعات ذات تمويل أخضر.
وتابع "علام": كما توجد مشروعات إحلال الغاز الطبيعي بديلًا عن الكيروسين والجازولين بالسيارات والدراجات البخارية وأتوبيسات النقل العام على أن تبدأ التجربة بإحلال دفعة مكونة من 10 ألاف مركبة، فالتمويل الأخضر يعتبر كل أنواع التمويل الذى تساعد على مشروعات صديقة للبيئة تكون من خلال منح مثل منح الاتحاد الأوروبى أو قروض ميسرة بفوائد بسيطة بنسب أرباح.5% بدلًا 12% تساعد المصانع مثلًا على توفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات البيئية أو حتى عمل مشروعات بالأساس صديقة للبيئة.
جدير بالذكر قال الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش "اسبوع مصر الافتراضى": إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030.
وذكر "معيط": إن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.
ومن جانبه يقول الدكتور وحيد إمام رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: تعريف " المشروعات الصديقة للبيئة" أوسع وأشمل، لأنها كل المشروعات التى تستخدم الموارد الطبيعية "مثل الماء والهواء والمعادن" ولا تضر البيئة هى بالفعل صديقة للبيئة عن طريق الاستخدام الرشيد في استخدام الموارد مثل المصانع التى الأسمدة الأزوتية والسكر والفوسفات" كلها نوعية تستخدم المياه ويشترط منها استخدام محطات معالجة متوافقة مع البيئة وتعيد استخدام المياه في دورة مغلقة وهنا يقلل الهدر ما يحفظ الموارد للأجيال القادمة.
ويصيف" أمام": مشروعات "الكهرباء" عن طريق استخدام محطات أما بالغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت ما ينتج عن نواتج احتراقها مخلفات الكربون عبر انبعاثاتها أو ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحرارى. والحل عن طريق التوسع في بناء محطات لإنتاج الطاقة عن طريق الطاقة الشميسة أو الرياح أو استخدام السخانات الشمسية بشكل إجباري كما يتم في المجتمعات السكنية الجديدة أو المنتجعات السياحية لا بد أن تعمل 25% من منشآتها تعمل بالطاقة الشمسية.
ويطالب "إمام": التشجيع استخدام الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي والتوسع في عمل محطات لشحن هذه المواصلات أما البنايات على الأرض يكون البناء على 40% وال60% مساحات خضراء وتطبيق ذلك في كل المدن العمرانية الجديدة.
جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة تشجع فرص الاستثمار في تصميم البرامج والمشروعات التنموية ومنها مشروعات إدارة المخلفات، ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال، والتعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة ونشر تكنولوجيا البيوجاز، ومشروع التحكم في التلوث الصناعي.