التمويل الأخضر.. سلاح الحكومة لمواجهة تغيرات المناخ

يعد التمويل الأخضر أداة جديدة تلجأ إليها الحكومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتمويل مشروعات خضراء تحافظ على البيئة فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.
يستهدف برنامج عمل الحكومة والذى أطلقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة. وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول الى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات، مشيرة إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تقدر ب150 مليار جنيه). فيما أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط، أن الدولة تواجه 3 تحديات من أجل دعم التنوع البيولوجى، ويأتى فى مقدمتها التمويل
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تقدر ب150 مليار جنيه).
فيما أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط، أن الدولة تواجه 3 تحديات من أجل دعم التنوع البيولوجى، ويأتى فى مقدمتها التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
وأكد كمالى، أن الحكومة تشجع هذا الاتجاه من أجل العمل على مواجهة تحديات ضعف الميزانية ومحدوديتها وذلك بتعزيز دور الأطراف وشركاء التنمية، كما تشجع الدولة الأعمال الخضراء عن طريق سياسات معينة كخفض الدعم على المحروقات لخفض العجز في الموازنة، والطاقة البديلة والمتجددة، بالإضافة الى خفض الانبعاثات.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن نية الحكومة لتفعيل آلية التمويل الأخضر بهدف استغلال الإقبال المتزايد من المؤسسات الدولية على شراء السندات الخضراء، لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
وأوضح معيط، أن هناك نحو 10 مدن جديدة سيتم توجيه المشروعات، التى تنشأ فيها للتمويل الأخضر، باعتبارها مدنا متوافقة مع أعلى المعايير البيئية حول العالم، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
ما هو التمويل الأخضر؟
هو عبارة عن ألية تمويلية أو استثمارية (رأسمال، قرض، بيع، شراء) أو ألية لتدبير المخاطر (مثل الضمانات عن الاستثمار، أو التأمينات) يتم وضعها في شكل عقود مع شركات أو أشخاص ذاتيين أو وكالات خاصة أو عامة، بهدف خلق النتائج العينية الواضحة والإيجابية المتعلقة بالبيئة.
ويعتبر التمويل الأخضر نموذجا ماليا مبتكرا لدفع التنمية المستدامة باهتمام واسع النطاق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، على خلفية تدهور تلوث البيئة في العالم.
البنوك الخضراء
وهى مثل البنوك التقليدية ولكنها تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والطبيعية بها بهدف الحفاظ على البيئة.
وتتبع البنوك الخضراء منهجية تبنى المسئولية المجتمعية في كافة أنشطتها اليومية، وتقليل آثار وانبعاث الكربون، ودمج معايير الاستدامة في منتجات وخدمات البنك، كما تتبع المسئولية البيئية والاجتماعية في كافة أنشطته لتقليل معدلات انبعاث الكربون والمحافظة على البيئة، ودمج معايير الاستدامة في منتجات خدمات من خلال القروض والحسابات الخضراء وتمويل المشروعات الخاصة.
وتتضمن آلية ممارسة الأعمال الخضراء، من خلال استخدام البنوك الإلكترونية بدلا من الفروع التقليدية واتباع أساليب للدفع الإلكتروني بدلا من إرسالها بالبريد، واستخدام كفاءة للطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق نظم إدارة المخلفات والتدوير، وإعادة الاستخدام الأمثل للمخلفات.
أشكال التمويل الأخضر
تتنوع أشكال التمويل الأخضر ما بين كل من:
-إصدار سندات خضراء، وهى تعد أدوات دين ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وسميت بالخضراء، لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء، كما أنها تعد أداة مالية جديدة، تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التى تقلل من الانبعاثات.
-إطلاق شهادات خضراء لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية والتجارة العادلة.
-إصدار شهادات الكربون، وإنشاء بورصات خاصة لها.
-تمويل قروض السيارات الخضراء والتي تعمل بالكهرباء الموفرة والتي تستخدم "بنزين" أقل.
-الحسابات الإلكترونية عبر البنوك وتطبيقات الموبايل بدلا من النظام الورقي.
-إصدار كروت ائتمان خضراء.
البنوك الخضراء فى مصر
لا يوجد فى مصر بنوك خضراء، ولكن هناك بعض البنوك استطاعت التحول من بنوك تقليدية إلى بنوك مستدامة متوافقة مع معايير البيئة، ويأتى فى مقدمة هذه البنوك، البنك العربى الإفريقى الدولى.
فيما يعد بنك State Bank of India في الهند فى مقدمة البنوك الخضراء فى العالم، حيث أطلق مبادرة عبر 57 فرعا له للقيام بعمليات سحب وإيداع وتحويلات عبر ماكينات ATM واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل تلك الماكينات وتدوير مخلفات الورق.
كما يعد Indusland Bank أول بنك يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل ماكينات الصراف الآلي، وبنك Axis Bank والذى طبق سياسة تدوير المخلفات الخاصة بتعاملات البنك.
بينما يقوم بنك ترايودوس في هولندا بتمويل الشركات فقط والتي تتبنى مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والثقافية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إن العديد من البنوك لجأت إلى تمويل المشروعات الخضراء، باعتبارها أعلى تكلفة من المشروعات الأخرى، فضلا عن مساهمتها فى الحماية والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية.
فيما أكدت الدكتورة علا الخواجة، مدير إدارة البحوث بالمعهد المصرفي المصرى، على ارتفاع معدل نمو الاستثمار فى المشروعات الخضراء بصورة متسارعة بالمقارنة بالمشروعات التقليدية، وهو ما يدفع الحكومة إلى التوجه إليها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الخواجة أن تمويل المشروعات الخضراء يعد خطوة جيدة من خلال بنوك متخصصة، لافتة إلى أنه يتم من خلال إعادة استخدام ودائع العملاء فى عمليات التمويل، وهو الأمر الذى يزيد من فرص الإقبال على المشروعات الخضراء ويدعم البيئة.
ويقوم الجهاز المصرفى حاليا بتفعيل منظومة الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات التنموية بقطاع البنية التحتية عبر استخدام الطاقة النظيفة، وهو ما يواكب التطورات التكنولوجية وفقًا للمعايير العالمية، سواء لتشغيل فروع البنوك بالطاقة النظيفة (طاقة شمسية أو رياح)، أو تمويل إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة لصالح المستثمرين، بحسب تصريحات حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس.
وأوضح الرفاعى، أن التحول للاقتصاد الأخضر، يعمل على توفير نظام تمويلى أكثر صداقة للبيئة لحماية صحة المواطنين، وتوفير مخزون استراتيجى من الطاقة النظيفة للاحتياطى القومى من الكهرباء.
وأشار الرفاعى، إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات الخضراء، مقارنة بأساليب التمويل العادية، إلا أنه أكثر استدامة ويدر عوائد اقتصادية فى ظل امتياز تلك المشروعات بأنها أقل استهلاكًا.