القصة الكاملة| الاقتصاد الأخضر.. الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية

طالبت وزيرة البيئة مؤخرا في جلسة تمويل المناخ للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر المنعقدة بالبحرين الدول المتقدمة، بضرورة الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية باريس، مشيرة إلى أهمية دعم القطاع الخاص لتمويل مشروعات التحول الأخضر التي تخدم مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقالت وزيرة البيئة في كلمتها إن النمو الأخضر والتغيرات المناخية مساران متكاملان ولا يوجد تعارض بينهما مشددة على ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة للتحول الأخضر بما يخدم مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد مسارات التنمية في كل دول العالم دون استثناء.
تعريف الاقتصاد الأخضر
استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
وأما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي ، وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء،وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.
مفهوم الاقتصاد الأخضر
يوضح مصدر بوزارة البيئة ، أن الاقتصاد الأخضر يعد وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها، وأن الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.
يضيف المصدر إلى ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية، و ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر.
يؤكد المصدر، ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين. وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً، ويجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، ويجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.
مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية
يقول المصدر أن إستراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تشتمل في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة. وترمي هذه الإستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.
الطاقة الريحية
يضيف المصدر أن حكومة مصر واعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها. وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.
السياسات العامة للاقتصاد الأخضر
يحصر المصدر السياسات العامة للاقتصاد الأخضر في ، تعزيز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر، وأن الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية، كما أن الاقتصاد الأخضر يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة، كما أن الاقتصاد الأخضر يحقّق منافع بيئية.
يتابع المصدر أن تحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية، ومن اللازم توفير التمويل من القطاعين العام والخاص، واستخدام الإعانات الرشيد يتيح فرصة طيّبة، وسائل الضرائب والتسعير يمكن أن توجِد مجال نشاط تنافسيّ متكافئ.
متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر
يوضح المصدر أن هناك عدة متطلبات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من ضمنها مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، والاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد، والاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها، والعمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة، ووضع إستراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.
خطة وزارة البيئة
أكد المصدر أن وزارة البيئة من خلال الإدارة البيئية، أولت اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة في تلك الموارد لجني ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدي لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. ويعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.
وأكد المصدر، أن الاقتصاد الأخضر يشكل فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.
وصرح المصدر أن على سبيل المثال تقوم الإدارة بالإشراف على المشروعات الآتية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من ضمنها.
1- تنفيذ برنامج قومي للترويج لتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.
2- فرض تعويضات بيئية على كل منشأة صناعية أو تجاري أو خدمية تخالف القواعد والقوانين البيئية وتسبب أضرار للبيئة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد استهلاكها.
4- برنامج مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية لبعض منشآت الوزارة - ضمن برنامج التنمية المستدامة.
الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر
يقول المصدر، إن هناك مجموعة من الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع الوزارات المعنية وهي " وزارة الكهرباء، و النقل و الصناعة، والزراعة ".
الطاقة المتجددة
تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة ففي مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال أفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
وذلك بدوره سيؤدي إلى تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
النقل
قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع،و تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
وتشرع وزارة البيئة في تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل، وتدعم الدولة نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، وإعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
الصناعة
تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم فى التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي، وتشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه،وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف، وإعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة، والتوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، وإعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.
الزراعة
من خلال تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية،و التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة،و رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.
التدابير المؤسسية
من أجل الاقتصاد الأخضر يؤكد المصدر على أنه يجب أن يتم تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية،و زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون، واستكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
أيضا تؤكد وزارة البيئة على أن من أجل الاقتصاد الأخضر، يجب إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة في البورصة متضمناً النواح البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.