الاقتصاد الأخضر .. ‬ثورة عالمية للتنمية المستدامة .. بلا خسائر

تجاوز حجم الاستثمار الأخضر العالمى حاجز ال‮ ‬21 ‬تريليون دولار بنمو بلغ‮ 05% ‬خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط‮ ‬،‮ ‬وتأتى أهميته فى تركيزه على الاستثمار البيئى والإنتاج الأنظف والطاقات المتجددة والإدارة المتكاملة للنفايات والمياه،‮ ‬بالإضافة الى استخدام الأصول الطبيعية بشكل مستدام وصونها‮.‬
ويبرز التساؤل عن موقع مصر فى هذا الاقتصاد الوليد الجديد خاصة أنها تمتلك امكانات هائلة فى هذا الشأن تمكنها من استغلال تحول العالم بقوة إلى هذا الاتجاه،‮ ‬الخبراء أكدوا ظهور التحرك الفعلى لاقتناص فرصة اتجاه العالم نحو هذا الاقتصاد ووضعوا أسسا للتعامل والتفاعل مع هذا الاقتصاد الجديد‮..‬
وقد حضر رئيس البورصة المصرية اجتماعات برنامج للدول النامية،‮ ‬الذى عقد فى بجنيف،‮ ‬مؤخرا للحديث عن تجربة البورصة المصرية فى تطبيق التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة‮.‬
أكد د‮. ‬محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة أن قضية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخضراء هو أمر لا بد أن‮ ‬يكون على أولوية عمل الحكومات،‮ ‬وبخاصة مع التقديرات التى تشير إلى أن الدول النامية فى حاجة إلى توفير ما‮ ‬يزيد على‮ ‬4.5 ‬تريليون دولار حتى عام‮ ‬2030 ‬لتحقيق أهداف التنمية،‮ ‬وأكثر من‮ ‬500 ‬مليار دولار حتى‮ ‬2050 ‬لتمويل أعباء التغيرات المناخية‮.‬
وأضاف عمران‮ ‬،‮ ‬فى تقديرى لن تتمكن الحكومات من تغطية أكثر من 15-20% ‬من هذه الاستثمارات،‮ ‬ما‮ ‬يعنى ضرورة وجود أرضية تسمح وتشجع القطاع الخاص إلى الدخول إلى هذه المنطقة لتغطية هذا العجز‮ .‬
وقال إن التحركات الاستراتيجية فى الفترة الأخيرة بدأت تؤتى ثمارها على المستوى الدولى،‮ ‬حيث تعتبر البورصة المصرية لاعبا رئيسىا على مستوى الأسواق الناشئة فيما‮ ‬يتعلق بالمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يساعد على جذب استثمارات جديدة إلى السوق من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المعنية بالاستثمار فى استثمارات لها جانب تنموى‮.‬
وأشار عمران إلى أن الاقتصاد المصرى أمامه فرصه لاقناص جزء من كعكة الاستثمار الأخضر،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن التقديرات تشير إلى أن حجم ذلك الاستثمار قد تجاوز حاجز‮ ‬21 ‬تريليون دولار بنمو بلغ‮ 05% ‬خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط‮.‬
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار إن مفهوم الاقتصاد الاخضر ليس جديدا ولكنه أصبح من الضرورة البدء فى توسيع نطاق عمله فى مصر فى ظل التوجه العالمى نحوه حاليا مشيرا الى أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة،‮ ‬ولا‮ ‬يعد بديلاً‮ ‬لها كما أن الاقتصاد الأخضر‮ ‬ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية لهذا فهناك ضرورة لتطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية مع ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعى صوب الاقتصاد الأخضر‮.‬
وأوضح ان الاقتصاد الأخضر‮ ‬يعزّز السعى إلى التخفيف من حدّة الفقر كما‮ ‬ينطوى على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية و‮ ‬يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة الا ان هناك ضرورة لتحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية فمن اللازم توفير التمويل من القطاعين العام والخاص‮.‬
وأكد انه‮ ‬ينبغى ألا‮ ‬يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين،‮ ‬وينبغى أن‮ ‬يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية،‮ ‬ومنها مثلاً‮ ‬الإعانات الضارة بيئياً‮ ‬كما‮ ‬يجب أن‮ ‬يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية و‮ ‬يجب أن‮ ‬يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام‮.‬
وكشف عن ان استراتيجية مصر تشتمل فى صميمها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر‮ ‬على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة‮. ‬وترمى هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة،‮ ‬ومنها مثلاً‮ ‬قطاع الطاقة‮. ‬
ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التى‮ ‬يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادى الأخضر واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً‮ ‬يتمثل فى تلبية‮ ‬20 ‬فى المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام‮ ‬2020،‮ ‬تغطى الطاقة الريحية‮ ‬12 ‬فى المائة منها‮ ‬،‮ ‬وفى عام‮ ‬2010،‮ ‬تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها فى تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية‮.‬
تغيير وجهة
وقال محمد د‮شناوى المحلل المالى والاقتصادى إن العالم‮ ‬يغير وجهته التنموية من تنمية جائرة‮ ‬غير محددة بأبعاد اجتماعية وعالمية خلال العقود السابقة الى تنمية خضراء تراعى البعد البيئى وتحد من الانبعثات الحرارية وتقليل ثانى اكسيد الكربون للمحافظة على عدم ارتفاع درجات حرارة الكرة الارضية لذا تبنت الامم المتحدة الاستثمار الاخضر ابتداء من‮ 9002 حتى اجتماع القادة فى الامم المتحدة السابق الذى‮ ‬يدعم تيسير دعم الاستثمار الاخضر فى مجالات الطاقة المتجددة‮ .‬
ولذلك الآن تتجه الدول لتقديم تيسيرات للاستثمار الاخضر من خلال توفير برامح تمويل ميسر ما دعا البورصة المصرية لتبنى هذا الاستثمار الذى‮ ‬يقدر حجم استثماراته المرتقبة للدول النامية فقط ب‮ ‬4.‬5‮ ‬مليار دولار‮ .‬
ويؤكد د‮. ‬خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن الاقتصاد الأخضر‮ ‬يحقق المعادلة الصعبة من الاعتماد على الموارد الطبيعية وإدارتها وفق منظومة متكاملة للوصول إلى الاستدامة والاستفادة المادية والبيئية‮.‬
تدوير المخلفات‮ ‬
وأشار إلى أن أحد النماذج المهمة فى هذا المجال والمتمثلة فى الاستفادة الكاملة من تدوير المخلفات البلدية والصلبة وتحويلها الى طاقة أو وقود حيوى أو وقود صلب‮ ‬يستخدم فى أفران مصانع الاسمنت والسيراميك،‮ ‬حيث قامت الوزارة بمعاينة ما‮ ‬يقرب من‮ ‬22 ‬موقعا مقترحا لإقامة تلك المشروعات وتصنيفها من حيث الحجم والقدرة التشغيلية إلى مشروعات تجريبية ومشروعات بنظام قوانين المشاركة والتى‮ ‬يطلق عليها مشروعات عملاقة‮.‬
وأضحت الميزانية المقترحة لتلك المشروعات تتعدى ميزانية مشروعات وزارة الدولة لشئون البيئة فى عامين متتاليين ولدى الوزارة ما‮ ‬يربو على‮ ‬18‮ ‬عرضاً‮ ‬من الشركات المحلية والدولية التى تمتاز بالخبرات التكنولوجية الأوروبية والامريكية والأسيوية وهذه المشروعات قد تغير خريطة الطاقة والتعامل مع المخلفات فى مصر لما‮ ‬يربو على‮ ‬30 ‬عاما مقبلة لتتحقق معادلة جديدة‮.‬
ويوضح وزير البيئة أن هناك‮ ‬15‮ ‬محافظة بها‮ 03% ‬من المخلفات و34٪‮ ‬من السكان و125‮ ‬جمعية تعمل فى مجال المخلفات،‮ ‬ونسعى خلال الفترة المقبلة‮ ‬إلى تشجيع ودعم شباب تلك الجمعيات للعمل فى تدوير المخلفات‮.‬
وأكد أن الوزارة وضعت خطة لإدارة المحميات الطبيعية اقتصاديا من خلال إنشاء الهيكل المؤسسى لتحقيق ذلك وبما‮ ‬يمكنا من الصرف على المحميات الأخرى‮.‬
مجلس عربى
ويرى د‮. ‬مجدى علام‮ -‬أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار الاتحاد العربى‮- ‬أن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد القرن ال21،‮ ‬معللا ذلك بأن الاقتصاد الأخضر نتاج فكر عالمى تبنته الأمم المتحدة لتحقيق التوازن بين حق الطبيعة وحق الإنسان وحماية الثروة‮... ‬باعتبار الاقتصاد الأخضر هو الضلع الثالث لمثلث التنمية المستدامة الذى‮ ‬يتميز بوفرة موارده مجانا مع استدامة على المدى الطويل،‮ ‬ومعلنا عن انشاء المجلس العربى للاقتصاد الاخضر برئاسة محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين العرب وبمشاركة‮ ‬30 ‬شخصية عربية واقتصادية‮.‬
وأضاف علام أن هناك ما‮ ‬يطلق عليه الوظائف الخضراء وهى التى‮ ‬يوفرها الاقتصاد الأخضر،‮ ‬مثلا فى مجال زراعة الغابات الشجرية‮ ‬يتم توفير من‮ ‬20 ‬إلى‮ ‬25 ‬فرصة عمل للشباب عن كل فدان،‮ ‬ويوفر‮ ‬15 ‬فرصة عمل لتدوير طن واحد من المخلفات الصلبة،‮ ‬و25 ‬فرصة لإنتاج طن من الوقود الحيوى‮. ‬مشيرا الى أن هناك‮ ‬230 ‬دراسة علمية على مستوى العالم والمنطقة العربية خلال العامين الماضيين تناولت تقييم رأس المال الحيوى‮.. ‬مؤكدا أن المنطقة العربية هى أكبر المناطق التى‮ ‬يوجد بها رأس المال الحيوى‮.‬
وطالب علام بمعاملة المشروعات الاستثمارية التى تتبنى فكر الاقتصاد الأخضر معاملة ضريبية متميزة،‮ ‬وتمويلها بما‮ ‬يسمى بالقروض الخضراء مع تقديم فترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة‮.‬
وأوضح المهندس وحيد سلامة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى أن هناك مناهج اقتصادية متعددة لتقدير عائد الاستخدامات المباشرة وغير المباشرة والعناصر الأخرى للقيم الكامنة والموروثة‮.. ‬مشيرا الى أن العلماء قدروا قيمة الخدمات والسلع الناتجة عن التنوع البيولوجى على الكرة الأرضية سنويا بمبلغ‮ ‬34 ‬تريليون دولار،‮ ‬والتى تمثل حوالى ضعف قيمة جميع الأنشطة البشرية التى لا تتجاوز‮ ‬18 ‬تريليون دولار‮.‬
وأكد د‮. ‬سيد خليفة مستشار وزير الزراعة أن مصر تمتلك حاليا حوالى‮ ‬15 ‬ألف فدان مزروعة بالأشجار الخشبية بالأراضى الصحراوية الهامشية والتى لا تصلح لزراعة محاصيل الحبوب أو البقول أو الزيوت،‮ ‬وتعتبر مصر من أكبر الدول التى تمتلك كمية من مياه الصرف الصحى والتى تبلغ‮ ‬حوالى 7 ‬مليارات متر مكعب سنويا والتى تكفى لزراعة حوالى مليون فدان من الغابات تنتج أخشابا لها قيمة اقتصادية وتوفر فرص عمل للشباب ومكافحة التصحر‮.. ‬مطالبا الشباب بضرورة العمل فى مشروع الأحزمة الخضراء تنفيذا لقرار القمة العربية التى عقدت بقطر خلال مارس الماضى‮.‬