وزيرة البيئة: دمج البعد البيئى عامل أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة عمل "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي تقام على مدار يومين بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر، بحضور ديكس اجريدس المدير الإقليمى لأوروبا وافريقيا بالمنظمة، والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة ،وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والنظراء الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم فى اعتماد هذا المفهوم كنموذج الجديد لتحقيق التنمية، وبناء القدرات فى هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تعاون وزارتى البيئة والتخطيط في تنفيذ تلك الورشة، يدل على أن دمج البعد البيئي عاملا أساسيا في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد فى ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مضيفة أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة والذي اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث إن الأساس فى العمل البيئى الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامى العمل البيئى فى مصر وتعدد الشركاء مما تطلب تحقيق دمج حقيقى للبعد البيئى فى استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامى دور وزارة البيئة فى تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، والعمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي واشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
وشددت الوزيرة على أن رؤية مصر 2030 لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، ففي مجال تغير المناخ لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور التمويل وبناء القدرات لمساعدة الشعوب على الوفاء بالتزاماتها دون المساس بحقهم في التنمية.
وأضافت، أن مصر حصلت على 356 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولانزال نحتاج للمزيد، لذا يأتي دور منظمة النمو الأخضر في مساعدة مصر للتفكير بطريقة مختلفة للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها واستخدامه باسلوب مستدام.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص في مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع 27 جامعة على مستوى الجمهورية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية .
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن مفهوم الاقتصاد الأخضر جوهره متأصل فى التطبيق العلمى لخطط التنمية المستدامة، فهناك ضرورة لدمج البعد البيئى فى كل خطط التنمية، وأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحق بعمل الحكومة بمفردها ولكن من خلال التعاون بين كافة أطياف المجتمع .
وأشارت هالة السعيد، إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى تجاوبت مع الأهداف الأممية فى وضع خطة التنمية المستدامة 2030 والتى تتضمن دمج البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى فى كافة برامج التنمية ، وان برنامج عمل الحكومة 2018_ 2022 يتضمن السعى لتحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وأيضا انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خطوات جدية للتحول الى الإقتصاد الأخضر فى العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات وايضا التحكم فى التلوث الصناعى وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تحرص دائما على المشاركة فى كافة برامج التنمية، حيث جاءت المشاركة فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى يعقد بنيويورك فى شهر يوليو من كل عام، حيث تم عرض تقرير التنمية المستدامة 2030 وعرض الانجازات التى حققتها مصر فى كافة المجالات منها الصحة والتعليم والمدن المستدامة وغيرها.
وتتيح ورشة العمل التعرف على آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والفرص المتاحة وكيفية استغلالها في هذا التحول وتجارب عدد من الدول العربية والأعضاء في المنظمة العالمية للنمو الأخضر(المغرب، الأردن، تونس، وكوريا) بهدف تحديد ما يتطلب من إجراءات وتدابير لدعم السياسات المالية والنظم البنكية الخضراء كأحد أهم أدوات دعم الاستثمارات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يتم تحديد مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، كما تضمنت الورشة مائدة مستديرة للمستثمرين المهتمين بمجال الاقتصاد الأخضر.