البيئة: حصلنا على 388 مليون دولار دعم في مجال المناخ

افتتحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الإثنين، ورشة العمل الأولى التي يتم تنظيمها في مصر حول (مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر) والتي تستمر لمدة يومين بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وأعربت السعيد عن اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهد بداية التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر.
وأشارت السعيد إلى لقائها مع وفد المعهد في القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة ديكسيبوس أجوريدس مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بإفريقيا وأوروبا، قائلة: "إن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة ويتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فالنمو الأخضر تزداد أهميته لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى عدة قطاعات آخري".
اقرأ أيضا| ممدوح رشوان: تغير المناخ يؤثر على المحاصيل في مصر.. وأمريكا هي المسئولة (حوار)
وحول رؤية مصر 2030، أوضحت أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيقها بأبعادها المختلفة وخاصة البعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2016، منوهة بأنه تم مراجعة وتحديث هذه الرؤية بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال ال4 سنوات المقبلة (2018 -2022)، حيث إن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
اقرأ أيضا| نص كلمة السيسي في «حوار تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ»
ولفتت الوزيرة إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان في أسوان إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بمساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تقدر ب 150 مليار جنيه، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
من جانبها، قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما أدى إلى تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية على انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث، مشيرة إلى ربط الوزارة بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية اللازمة في مجالات الاستثمار البيئي، من أجل مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات، لذلك تم وضع نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع حيث تصل نسبة عائده إلى حوالي 33%.
اقرأ أيضا| السيسي: مخاطر تغير المناخ قد تهدد دلتا نهر النيل
وتابعت فؤاد، أن الوزارة تبنت أيضا العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشروعات تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر، فالأمم المتحدة تسعى لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير عدة آليات منها الآليات التمويلية مثل: مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلى سعى الوزارة للتعاون مع الصندوق للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وحصلت على 3 مشروعات (اثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وآخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار)، وتسعى حاليا إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من الصندوق كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.
وتتناول جلسات الورشة، التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اتفاق باريس لتغير المناخ فضلا عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات التي يطورها معهد النمو الأخضر لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، التعرف على ممارسات للدول الأخرى في إدماج وتنفيذ النمو الأخضر في خطط التنمية فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.
اقرأ أيضا| الاتحاد الأوروبي: نمول مصر ب700 مليون يورو في مجال المناخ