وزيرة التخطيط: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان

افتتحت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، ووزيرة البيئة، د. ياسمين صلاح الدين، اليوم الإثنين، ورشة العمل الأولى التي يتم تنظيمها حول "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"، وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وأبدت وزيرة التخطيط، اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهد بداية التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر، ودعم جهود الدول في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام، مشيرة إلى لقائها مع وفد المعهد بالقاهرة في أغسطس الماضي، برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بإفريقيا وأوروبا.
وأكدت أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات؛ الطاقة وتحديدا ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدة قطاعات آخرى.
وحول رؤية مصر 2030، أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة وفي القلب منها البعد البيئي، إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير عام 2016، لافتة إلى مراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030، التى تتم حاليا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع، مشيرة إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وإنجازاته منذ نوفمبر 2016.
وأضافت أن الدولة تسعي لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، مؤكدة أن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية.
وتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة، مشيرة إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بمساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تقدر ب150 مليار جنيه، كما أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساهم في تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية على انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة، بالربط بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية اللازمة في مجالات الاستثمار البيئي والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي 33%.
ولفتت إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت "صلاح الدين" أن الأمم المتحدة تسعى لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلى سعي الوزارة للتعاون مع الصندوق للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (إثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار، وأخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حاليًا إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.