وزيرتا البيئة والتخطيط تفتتحان ورشة عمل مصر نحو الاقتصاد الأخضر

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي تقام على مدار يومين بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر.
جاء ذلك بحضور ديكس اجريدس المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا بالمنظمة والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والنظراء الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاركة تجاربهم وخبراتهم في اعتماد هذا المفهوم كنموذج الجديد لتحقيق التنمية، وبناء القدرات في هذا المجال.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تعاون وزارتي البيئة والتخطيط في تنفيذ تلك الورشة يدل على أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مضيفة أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ في التسعينيات تزامنا مع وضع قانون البيئة الذي اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث إن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء مما تطلب تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، والعمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
وشددت على أن رؤية مصر 2030 لم تكتف بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، ففي مجال تغير المناخ لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور التمويل وبناء القدرات لمساعدة الشعوب على الوفاء بالتزاماتها دون المساس بحقهم في التنمية.
وأضافت أن مصر حصلت على 356 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية ولا نزال نحتاج للمزيد، لذا يأتي دور منظمة النمو الأخضر في مساعدة مصر للتفكير بطريقة مختلفة للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها واستخدامه بأسلوب مستدام.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص في مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع 27 جامعة على مستوى الجمهورية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية.
ومن جانبها أضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن مفهوم الاقتصاد الأخضر جوهره متأصل في التطبيق العلمي لخطط التنمية المستدامة فهناك ضرورة لدمج البعد البيئي في كل خطط التنمية، وأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق بعمل الحكومة بمفردها لكن من خلال التعاون بين جميع أطياف المجتمع.
وأشارت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تجاوبت مع الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030 التي تتضمن دمج البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في جميع برامج التنمية، وان برنامج عمل الحكومة 2018 _ 2022 يتضمن السعي لتحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وأيضا إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها، كما أضافت أن مصر تحرص دائما على المشاركة في كل برامج التنمية حيث تم المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد بنيويورك في شهر يوليو من كل عام حيث تم عرض تقرير التنمية المستدامة 2030 وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في كل المجالات منها الصحة والتعليم والمدن المستدامة وغيرها.
وتتيح ورشة العمل التعرف على آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والفرص المتاحة وكيفية استغلالها في هذا التحول وتجارب عدد من الدول العربية والأعضاء في المنظمة العالمية للنمو الأخضر(المغرب، الأردن، تونس، وكوريا) بهدف تحديد ما يتطلب من إجراءات وتدابير لدعم السياسات المالية والنظم البنكية الخضراء كأحد أهم أدوات دعم الاستثمارات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي يتم تحديد مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، كما تضمنت الورشة مائدة مستديرة للمستثمرين المهتمين بمجال الاقتصاد الأخضر.