قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تعاون وزارتي البيئة والتخطيط في تنفيذ ورشة عمل "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي تقام على مدار يومين بين وزارتي البيئة والتخطيط مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر يدل على أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مضيفة أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة، والذي اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث إن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل. جاء ذلك خلال ورشة عمل "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي تقام على مدار يومين بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وذلك لتسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر، بحضور السيد ديكس اجريدس المدير الاقليمي لاوروبا وافريقيا بالمنظمة ودكتور حسين اباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة و خبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والنظراء الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاركة تجاربهم وخبراتهم في اعتماد هذا المفهوم كنموذج الجديد لتحقيق التنمية، وبناء القدرات في هذا المجال. وأشارت وزيرة البيئة، إلى تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء مما تطلب تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، والعمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة. وشددت فؤاد، على أن رؤية مصر 2030 لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، ففي مجال تغير المناخ لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور التمويل وبناء القدرات لمساعدة الشعوب على الوفاء بالتزاماتها دون المساس بحقهم في التنمية. وأضافت فؤاد، أن مصر حصلت على 356 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية ولانزال نحتاج للمزيد، لذا يأتي دور منظمة النمو الأخضر في مساعدة مصر للتفكير بطريقة مختلفة للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها واستخدامه باسلوب مستدام. كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص في مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع 27 جامعة على مستوى الجمهورية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية.
