وزيرتا «البيئة» و«التخطيط» تفتتحان ورشة «توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر»

*«فؤاد»: الحكومة تعمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطن.. والنمو الأخضر سيساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، ورشة عمل بعنوان "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، التي تقام على مدار يومين بالتعاون بين الوزارتين مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر؛ لتسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر.
وحضر الافتتاح المدير الإقليمي لأوروبا وإفريقيا بالمنظمة ديكس أجريدس، ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة الدكتور حسين أباظة، وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والنظراء الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لمشاركة تجاربهم وخبراتهم في اعتماد هذا المفهوم كنموذج الجديد لتحقيق التنمية، وبناء القدرات في هذا المجال.
من جانبها، قالت "فؤاد"، إن تعاون وزارتي البيئة والتخطيط في تنفيذ تلك الورشة، يدل على أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مضيفة أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة والذي اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث إن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأشارت إلى تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء؛ ما تطلب تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، والعمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
وأكدت أن رؤية "مصر 2030" لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، مضيفة: "مصر حصلت على 356 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية ولا نزال نحتاج للمزيد، لذا يأتي دور منظمة النمو الأخضر في مساعدة مصر للتفكير بطريقة مختلفة للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها واستخدامه باسلوب مستدام".
وأوضحت أن دور القطاع الخاص في مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع 27 جامعة على مستوى الجمهورية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة.
ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط، إن مفهوم الاقتصاد الأخضر جوهره متأصل في التطبيق العلمي لخطط التنمية المستدامة فهناك ضرورة لدمج البعد البيئي في كل خطط التنمية، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحق بعمل الحكومة بمفردها ولكن من خلال التعاون بين كافة أطياف المجتمع.
وذكرت "السعيد"، أن مصر تعد من أوائل الدول التي تجاوبت مع الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن دمج البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في كافة برامج التنمية، وأن برنامج عمل الحكومة "2018-2022" يتضمن السعي لتحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وأوضحت أن البرنامج أيضا يتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.