وزيرتا البيئة والتخطيط تفتتحان ورشة عمل «مصر نحو الاقتصاد الأخضر»

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإثنين، ورشة عمل «توجه مصر نحو النمو الأخضر»، التي تقام على مدار يومين بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر، لتسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر.
حضر الورشة السيد ديكس اجريدس المدير الإقليمي لأوروبا وإفريقيا بالمنظمة ودكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والنظراء الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاركة تجاربهم وخبراتهم في اعتماد هذا المفهوم كنموذج الجديد لتحقيق التنمية، وبناء القدرات في هذا المجال.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تعاون وزارتي البيئة والتخطيط في تنفيذ تلك الورشة يدل على أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مضيفة أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ في التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة والذي اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء مما تطلب تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، والعمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.
وشددت فؤاد على أن رؤية مصر 2030 لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، ففي مجال تغير المناخ لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور التمويل وبناء القدرات لمساعدة الشعوب على الوفاء بالتزاماتها دون المساس بحقهم في التنمية.
وأضافت فؤاد أن «مصر حصلت على 356 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية ولا نزال نحتاج للمزيد، لذا يأتي دور منظمة النمو الأخضر في مساعدة مصر للتفكير بطريقة مختلفة للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها واستخدامه بأسلوب مستدام».
ومن جانبها، أضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن «مفهوم الاقتصاد الأخضر جوهره متأصل في التطبيق العلمى لخطط التنمية المستدامة فهناك ضرورة لدمج البعد البيئى في كل خطط التنمية، وأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحق بعمل الحكومة بمفردها ولكن من خلال التعاون بين كافة أطياف المجتمع».
وأشارت السعيد إلى أن «مصر تعد من أوائل الدول، التي تجاوبت مع الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030 والتى تتضمن دمج البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى في كافة برامج التنمية، وان برنامج عمل الحكومة 2018_ 2022 يتضمن السعى لتحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وأيضا إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات وأيضا التحكم في التلوث الصناعى وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها».