الانتخابات الأمريكية ترفع الذهب 20 دولارا وقلق بين المستثمرين بسبب حزمة التحفيز

صعد سعر الذهب العالمى في أسبوع الانتخابات الأمريكية، بمقدار 20 دولارا بما يعادل 200 نقطة، على أثر عدم اليقين الذى أصاب الأسواق وخوف المستثمرين من التقلبات الحادة التى تشهدها، وبعد تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه لا ينوى الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، وإنه لم يقم بإعداد خطاب التنازل الذى عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات.
وقال الخبير الاقتصادى أسامة زرعى، إن أهم ما يثير قلق المستثمرين، هو مصير حزمة التحفيز التى وعد بها ترامب بعد فوزه في الانتخابات وتأثيرها على أسواق الذهب، بالإضافة إلى سيطرة فيروس كورونا على العالم ووصول الاصابات إلى 48.8 مليون حاله على مستوى العالم بإجمالى حالات شفاء وصلت إلى 32.3 مليون وعدد وفيات وصل إلى 1.42مليون.
وأضاف زرعى: على صعيد الفيدرالى الأمريكى، فقد أنهى الفيدرالى الامريكى اجتماع سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذى استمر يومين، مثبتا أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25٪، مع الحفاظ على خطط التيسير الكمى غير المحدودة، لكن رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، جيروم باول، كرر موقف المؤسسة بأن الحكومة بحاجة إلى مواصلة الإنفاق لدعم الانتعاش الاقتصادى. لكنه قال: «ومع ذلك، فإن ذخيرة البنك المركزى لم تنفد لإنقاذ الاقتصاد».
وتابع الخبير الاقتصادى: « وعلى صعيد الأرقام الاقصادية نجح الاقتصاد الأمريكى في إضافة 638 ألف وظيفة وتراجعت البطالة من 7.9٪ إلى 6.9٪.
ويرى زرعى، بالنظر إلى خطط التيسير التى يطالب بها الفيدرالى، لا بد أن نفهم أن طبيعية تحفيز الأسواق في 2020 مختلفه عن التحفيز الذى تم عام 2008، على مستوى التيسير الكمى وكان يهدف لإعادة رسملة النظام المصرفى، أما ما حدث في عام 2020 فيهدف لتمويل العجز المالى، وهذا النوع يضخ في عمق الاقتصاد ليصل إلى المواطن في نهاية الأمر
وأضاف: في 2008 المشكله كانت تكمن في القطاع المصرفى، وكانت البنوك الأمريكية في مأزق، لأن احتياطات البنوك كانت منخفضة جدا لدرجه أن مستويات النقدية لديها كانت تعادل 3 ٪ من أصولها، وهنا حدثت الأزمة ووصلت لأعلى مستواها، وتم التيسير الكمى بهدف «إغاثة الأصول المتعثرة»، وكان الهدف منها إنقاذ الصناعة وكان ذلك يتم عن طريق زيادة احتياطيات البنوك بمعنى أن تحتفظ البنوك بنسبة أكبر من أصولها في صورة احتياطيات نقدية وأصول آمنة أكثر.
وأشار زرعى إلى لجوء «الفيدرالى» لإنشاء احتياطيات نقدية للبنوك في مقابل سندات الخزانة والأوراق المالية المالية المدعومة بالرهن العقارى، وبهذه الطريقة تمت إعادة رسملة البنوك في أول 2008 كانت الأصول 3٪ وصلت ل 8٪ في نهاية 2008 وفى 2014 وصلت ل 15٪ وهنا كان الهدف هو إعادة الرسملة وضخ الفيدرالى 3.5 تريليون دولار من منتصف 2008 ل 2014.
وأوضح أن الفيدرالى استهدف الدخول في عمق الاقتصاد عندما حدثت الأزمة في بداية مارس، وكان النظام المصرفى يمتلك رأس مال جيد والنسبة المئوية للأصول الخاصة بالبنوك والتى تتكون من «سندات خزانه ونقد « كانت مرتفعه على عكس تماما الذى حدث في الأزمة المالية العالمية 2008 وعندما ظهر الوباء فظهر نتيجة له ملايين العاطلين والشركات بدأت تقترب من الإفلاس هنا تدخل الفيدرالى بشراء السندات ولم يكن الهدف رأسملة البنوك، بل استهدف أن يصل إلى داخل الاقتصاد ووصلت إعانات البطالة إلى 600 دولار أسبوعيا 2400 شهريا.
وأكد «زرعى» أن الشركات الكبيرة والصغيرة تم تمويلها بقروض من الممكن أن تتحول لمنح داخل الاقتصاد الفيدرالى، وتمت زيادة المعروض، ولذلك حدث التضخم فتم فيه ارتفاع أسعار الأصول، ولذلك نتوقع أنه لا بد أن يحفز الاقتصاد الأمريكى سواء تولى الحكم جمهوريا أو ديمقراطيا، وإن لم يتم تحفيز الأسواق وفقا للدراسات فسيدخل 25 مليون أمريكى في دائرة التقشف وهناك أيضا 11 مليون عاطل يطالبون بإعانتهم. وتوقع زرعى أن يستمر صعود الذهب ليصل إلى 1982.24 ومن ثم 2021.55 دولار للأوقية.