في مثل هذا اليوم من العام الماضي أصدرت دائرة الإرهاب أحكاما رادعة بالإعدام والمؤبد في قضية شغلت الرأي العام لسنوات منذ أن أحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية والتي عرفت بلجان المقاومة الشعبية في كرداسة حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين. وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتى الحادي عشر بتاسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسه أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.