مركز معلومات يدعو الحكومة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

طالب ياسر علي، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الحكومة من خلال الجهاز الإداري بإعادة التفكير في أطفال الشوارع، للقضاء على تلك الظاهرة من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الأربعة وهم المجتمع المصري، الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وعن طريق تبني استراتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الأطفال.
وأوضح “,”علي“,” في كلمته خلال ندوة ظاهرة أطفال الشوارع، التي عقدها المركز اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل في الفقر الذي وصلت نسبته إلى 25%، والبطالة التي بلغت 13% والأمية التي تتراوح بين 30 و40%، التي تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا عقب التمكن من السيطرة على تلك المؤشرات.
ولفت إلى عدم وجود إحصائيات نهائية واضحة عن عدد أطفال الشوارع رغم المحاولات من قبل بعض الجهات لإظهار عددهم، فاليونيسيف أشارت إلى أن عدد الأطفال يتراوح بين 200 ألف ومليون طفل، وكذلك أشار مركز الطفولة والأمومة عام 2009 إلى أن عدد الأطفال بلغ 5229 طفلاً في القاهرة وحدها.
وأوضح أن أطفال الشوراع ينقسمون إلى ثلاث فئات طبقا لليونيسيف، الأولى أطفال يهربون من أسرهم ويقطنون الشوارع، والثانية يعملون في الشارع ويصرفون على أنفسهم ولكن يعودون إلى أسرهم، أما الفئة الثالثة فهي الأطفال الذين يعملون في الشارع وأسرهم تقيم بالشارع وهو الجيل الثاني من الفئة الأولى.
وبيّن أنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات من مجال حماية حقوق الأطفال إلا أنه لا يزال في ظل وجود المؤشرات الثلاث “,”الفقر، الجهل والأمية والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن“,” بجانب وجود العنف في المجتمع الأسري ووجود ثغرات في التعليم المصري تؤثر على وجود تلك الظاهرة.
وطالب ياسر علي باستخراج أوراق رسمية لهولاء الأطفال مع ضرورة العمل على القضاء على الفقر والجهل والأمية.
كما أوصى بضرورة وجود إحصائيات لعدد أطفال الشوارع التي تعتبر أضعف حلقة في نسيج الوطن، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمصر بعد الثورة أن تتعامل مع الظاهرة بمنطق اللامبالاة.
وقال إنه لإعادة بناء الاقتصاد الوطني لابد من إعادة تبني تأمين تلك الشرائح بالمجتمع المصري التي تشكل رقما مهما في بناء مستقبل مصر.
أ ش أ