طالب ياسر علي، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الحكومة من خلال الجهاز الإدارى إعادة التفكير فى أطفال الشوارع، للقضاء على تلك الظاهرة من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الأربعة وهم المجتمع المصرى الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وعن طريق تبنى استراتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الأطفال. وأوضح "علي" فى كلمته خلال ندوة ظاهرة أطفال الشوارع، والتى عقدها المركز اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل فى الفقر والذى وصلت نسبته إلى 25\% والبطالة والتى بلغت 13 \% والأمية التى تتراوح بين 30 إلى 40 \%، والتى تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعي بالدولة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا عقب التمكن من السيطرة على تلك المؤشرات. ولفت إلى عدم وجود إحصائيات نهائية واضحة عن عدد أطفال الشوارع رغم المحاولات من قبل بعض الجهات لإظهار عددهم، فاليونيسيف أشارت إلى أن عدد الأطفال يتراوح من 200 ألف إلى مليون طفل، وكذلك أشار مركز الطفولة والأمومة عام 2009، أن عدد الأطفال بلغ 5229 طفلًا فى القاهرة وحدها. وأوضح أن أطفال الشوراع ينقسموا ثلاث فئات طبقا لليونيسيف، الأولى أطفال يهربون من أسرهم ويقطنون الشوارع، والثانية يعملون فى الشارع ويصرفون على أنفسهم ولكن يعودون إلى أسرهم، أما الفئة الثالثة فهى الأطفال الذين يعملون فى الشارع وأسرهم تقيم بالشارع وهو الجيل الثانى من الفئة الأولى. وبين أنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات من مجال حماية حقوق الأطفال إلا أنه لايزال فى ظل وجود المؤشرات الثلاث "الفقر،الجهل والأمية" والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن بجانب وجود العنف فى المجتمع الأسرى ووجود ثغرات فى التعليم المصرى تؤثر على وجود تلك الظاهرة. وطالب ياسر على باستخراج أوراق رسمية لهولاء الأطفال مع ضرورة العمل على القضاء على الفقر والجهل والأمية. كما أوصى بضرورة وجود إحصائيات لعدد أطفال الشوارع والتى تعتبر أضعف حلقة فى نسيج الوطن، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمصر بعد الثورة أن تتعامل مع الظاهرة بمنطق اللامبالاة. وقال، إنه لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى فلابد من إعادة تبنى تأمين تلك الشرائح بالمجتمع المصرى والتى تشكل رقما مهما فى بناء مستقبل مصر.