"ياسر علي" يطالب الحكومة بتبنى استراتيجية للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

طالب ياسر علي، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الحكومة بإعادة التفكير فى أطفال الشوارع، للقضاء على تلك الظاهرة من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الاربعة وهم المجتمع المصرى الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وعن طريق تبنى استراتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الاطفال.
وأوضح علي -خلال ندوة ظاهرة أطفال الشوارع- أن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل فى الفقر والذى وصلت نسبته إلى 25% والبطالة والتى بلغت 13% والأمية التى تتراوح بين 30 إلى 40%، والتى تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعي بالدولة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا عقب التمكن من السيطرة على تلك المؤشرات.
ولفت إلى عدم وجود احصائيات نهائية واضحة عن عدد أطفال الشوارع رغم المحاولات من قبل بعض الجهات لإظهار عددهم، فاليونيسيف اشارت إلى ان عدد الأطفال يتراوح من 200 ألف إلى مليون طفل ، وكذلك اشار مركز الطفولة والامومة عام 2009 ان عدد الاطفال بلغ 5229 طفلا فى القاهرة وحدها.
وأوضح أن أطفال الشوراع ينقسموا ثلاث فئات طبقا لليونيسيف، الأولى أطفال يهربون من أسرهم ويقطنوا الشوارع، والثانية يعملون فى الشارع ويصرفون على انفسهم ولكن يعودوا إلى أسرهم، أما الفئة الثالثة فهى الأطفال الذين يعملون فى الشارع واسرهم تقيم بالشارع وهو الجيل الثانى من الفئة الأولى، وبين أنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات من مجال حماية حقوق الاطفال إلا انه لايزال فى ظل وجود المؤشرات الثلاث "الفقر،الجهل والامية "والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن بجانب وجود العنف فى المجتمع الأسرى ووجود صغرات فى التعليم المصرى تؤثر على وجود تلك الظاهرة.
وطالب ياسر على باستخراج أوراق رسمية لهولاء الأطفال مع ضرورة العمل على القضاء على الفقر والجهل والأمية. كما أوصى بضرورة وجود احصائيات لعدد أطفال الشوارع والتى تعتبر اضعف حلقة فى نسيج الوطن، مشيرا إلى انه لايمكن لمصر بعد الثورة أن تتعامل مع الظاهرة بمنطق اللامبالاة، قائلاً إنه لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى فلابد من إعادة تبنى تأمين تلك الشرائح بالمجتمع المصرى والتى تشكل رقما مهما فى بناء مستقبل مصر.