المنشآت السياحية: استمرار غلق المطاعم يهدد الاستثمارات

أعربت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، عن استياءها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيل الجزئي للمحلات والمطاعم والكافيهات السياحية خارج المنشآت الفندقية، وهو القرار الذى كان من المنتظر إصداره خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقالت الغرفة، في بيان لها، عقب اجتماع مجلس إدارتها الطارئ، إنها كانت تأمل في صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئي للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية تحقيقا لمبدأ المساواة بين النشاطين، إلا إن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة، مضيفة أن مجلس الإدارة في حالة إنعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل بما يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئى كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التى لحقت بهم على مدى الشهور الثلاث الماضية وتوقف نشاطهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد مجلس إدارة الغرفة، أن قرار الحكومة بالسماح للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل، وكذا استقبال رواد من غير النزلاء بالفنادق، يعتبر إجحافا واضحا لحقوق المطاعم السياحية، في ظل إقرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم المتضمنة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الاحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق، مؤكدا على أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالاستثمارات التى تم ضخها في هذا النشاط.
ولفت إلى أن أعضاء الجمعية العمومية تحملوا المزيد من الأعباء المالية التى تكبدوها طيلة أكثر من 90 يوما في مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات نتيجة توقف النشاط بشكل عام، موضحا ان قرار الحكومة بالمساح للمطاعم والمحلات السياحية خارج الفنادق بالعمل في خدمتى التيك أوى والديلفرى، لم تنقذ المحال، حيث إن 90٪؜ من المطاعم السياحية تعتمد في نشاطها على القاعات، ونسبة الخدمة.
وأعلن المجلس تضامنه مع أصحاب المطاعم والكافتيريات من عدم صدور قرار بإعادة التشغيل أسوة بما تم بالمطاعم السياحية داخل الفنادق بالرغم من تماثل الاشتراطات الموضوعة لها مع الفنادق، خاصة وأن وزارة السياحة هى الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على كلاهما، فيما تهدد هذه الكارثة أكثر من 1400 منشآة سياحية والعاملين بها حيث أصبح العاملين مهددين بالتشرد خلال الأيام المقبلة نظرا لعدم قدرة أصحاب المنشآت الاستمرار في سداد الأجور للعاملين.
وكشف مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن جميع المبادرات التى أعلنت عنها الحكومة من تيسيرات وتسهيلات مثل منح قروض ميسرة وغيرها أصبحت حبيسة الأدراج، ولم تدخل حيز التنفيذ، ومنها تمويل الأجور بعدما رفضت البنوك هذا الإجراء، أو قرارات الحكومة بتأجيل سداد الخدمات "كهرباء وغاز ومياه".