بعد الأحداث الأخيرة

الخبراء يطالبون بإجراءات ضريبية استثنائية لمساندة المنشآت السياحية

طالب خبراء السياحة والضرائب بسرعة اصدار تعليمات واضحة من جانب الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية علي المنشآت السياحية لمساندتها علي عبور الأزمة الحالية. وتأجيل تحصيل الضريبة العقارية وضريبة المبيعات علي هذه المنشآت لحين انتهاء الأزمة وعودة الحركة السياحية مرة أخري.
قال الخبراء ان المنشآت السياحية تتحمل حاليا خسائر فادحة نتيجة لتراجع الحركة السياحية. وانها مستمرة في نشاطها حتي لا تتشرد العمالة. رغم ما تتحمله هذه المنشآت من أعباء مالية ضخمة من أجور وسداد رسوم وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات.
قال أحمد بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن قطاع السياحة يعاني منذ ثورة يناير من أزمة طاحنة ويتحمل خسائر فادحة بسبب تراجع الحركة السياحية وعدم لجوئه لتسريح الآلاف من العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلي ان الأحداث الأخيرة وسقوط الطائرة الروسية وما تبعها من تعليق بعض الدول وشركات الطيران لرحلاتها الجوية إلي مدينة شرم الشيخ. زاد من حدة معاناة هذا القطاع. وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات استثنائية لمساندة المنشآت السياحية لعبور هذه الأزمة. خاصة ان كل هذه الأحداث تعد ضمن الظروف القهرية. وأن المساندة الضريبية لقطاع السياحة يجب ان تكون علي رأس هذه القرارات الاستثنائية التي يجب أن تصدرها الدولة.
وأوضح ان عدد العاملين في هذا القطاع يتجاوز 5 ملايين عامل يحملون مسئولية 5 ملايين أسرة وهو ما يعني الارتباط بحياة 25 مليون مواطن. بالاضافة إلي ان السياحة تعد أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي. كما يرتبط بها 72 نشاطا صناعيا وخدميا. وبالتالي فهي لا تقل أهمية عن نشاط التصدير. ولذلك يجب ان تعامل السياحة بنفس الضريبة لنشاط التصدير. وان يتم فرض ضريبة المبيعات عليها بسعر صفر.
وطالب بضرورة اعفاء المنشآت السياحية من غرامات التأخير التي فرضت عليها خلال السنوات الخمس الماضية. والغاء الضريبة علي ايجار المحلات الموجودة في القري السياحية والفنادق. ومد أجل تقديم الاقرار الضريبي وسداد الضريبة إلي 90 يوما بدلا من 35 يوما.
وقال ان إكثر من 185 غرفة فندقية مازالت تحت الانشاء وتوقف العمل بها منذ 5 سنوات. ومطلوب من الدولة منح أصحابها حوافز لتشجيع أصحابها مساندتهم علي اتمام انشائها وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.
من جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قطاع السياحة يعاني منذ فترة من مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التي بدأت آثارها تتضح بشدة خلال الأزمة التي يمر بها القطاع عقب ثورة يناير.. مشيرا إلي ان أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها القطاع عقب ثورة يناير.. مشيرا إلي ان أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حاليا أدت إلي تراجع معدلات الاشغالات والأداء إلي ما يتراوح بين 10% و15% كما تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحي والتي كانت تصل إلي نحو 7 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الاجمالي بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلباً لاشك في توازن ميزان المدفوعات.
قال انه يجب اعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة علي هذا القطاع والنظر إلي النشاط السياحي باعتباره بمثابة نشاط تصديري يدر جزءا مهما من العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد سنويا وذلك من خلال الآتي:
بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية إلي 5% كما كانت من قبل بدلا من 10% حاليا.. وأن تمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبي التي تؤدي إلي مضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة. وتعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات الي جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية.. وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية المفروضة والتي تصل إلي 26% سنويا علي مبالغ الضريبة المتأخر سدادها لتكون بنفس سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي زائد 2% أسوة بما تم اقراره في قانون الضرائب علي الدخل.. وتقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل ربع سنة مع اعطائها مهلة لتقديم الاقرار الضريبي والسداد خلال ستين يوما.
وطالب باعادة النظر في الواقعة المنشئة للضريبة خاصة بالنسبة للنشاط السياحي والفندقي يربط الخضوع للضريبة بما تم تحصيله فعلا من ايرادات.. وبحث اعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج والخاضع للضريبة وفقا لنص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 بنسبة 20% ومن ذلك مقابل خدمات الدعاية والترويج والاعلان الدولي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ومقابل حقوق المعرفة واستخدام الاسم التجاري العالمي لخدمة النشاط السياحي بمصر ومقابل الخدمات المدفوعة لاغراض الحجز المركزي للفنادق في مصر.
وأكد أن الاستجابة لهذه المطالب ضرورية خاصة ان نتيجة العملية لتطبيق المادة 56 هو تحمل شركات السياحة والفنادق عبء سداد هذه الضريبة نيابة عن المكلف الأصلي بها وهو الشركة الأجنبية التي تؤدي هذه الخدمات في الخارج لصالح الشركات والمنشآت الفندقية المحلية الأمر الذي ينتهي بنا إلي تحميل هذه الضريبة كتكلفة علي الخدمة بما يضر بالأسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية خاصة في ظل هذه المنافسة الشرسة مع الدول المجاورة.
وأضاف أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه التأثير ايجابيا في ايرادات الشركات والمنشآت السياحية وبالتالي زيادة عائدات حصيلة الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية لهذه الشركات ويحقق بشكل أفضل الهدف الاقتصادي والاجتماعي للضريبة.. وخاصة أن تطبيق هذا الاقتراح لا يحتاج تعديلا تشريعيا وانما يمكن اقراره بقرار وزاري.
وطالب باعادة النظر في قيام الادارة الضريبية بضم نسبة ال 12% الخاصة بمقابل الخدمة التي تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة علي فواتير النزلاء والعملاء إلي الوعاء الضريبي الخاضع لضريبية المبيعات بنسبة 10% واعتبارها جزءا من ايرادات الفنادق وتلك المطاعم برغم ان هذا المقابل لا يعد ايرادا يخص المنشآت السياحية والفنادق وانما يضاف للفاتورة بغرض توزيعه علي العاملين اضافة الي ان هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات والأجور عند توزيعه علي العاملين بهذه المنشآت بما يجعل منه واقعة ازدواج ضريبي واضحة تحتاج إلي تصحيح عاجل بالغاء ضريبة المبيعات علي هذا المقابل والاكتفاء بخضوعه لضريبة المرتبات عند توزيعه علي الموظفين.